تباين أداء الأسواق الآسيوية، وارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، ما انعكس سلباً على مؤشرات «وول ستريت».
فقد ساهم التصعيد العسكري في ارتفاع أسعار النفط والبنزين، إذ تُعدّ إيران مصدراً رئيسياً للنفط، وتقع على مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية. ورغم أن النزاعات السابقة في المنطقة أدّت إلى ارتفاعات مؤقتة في الأسعار، فإنها أثبتت في معظم الأحيان عدم تأثيرها المستدام على تدفق النفط، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
من ناحية أخرى، أعلنت اليابان عن انخفاض في صادراتها خلال مايو (أيار)، وسط تضرر قطاع السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب؛ حيث تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 11 في المائة. ورغم ذلك، قفز مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 38.803.10 نقطة.
أما في الصين، فقد تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى 23.695.62 نقطة، وانخفض المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.380.47 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.6 في المائة إلى 2.967.89 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/آس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 8.528.50 نقطة.
أما في «وول ستريت» فقد تراجعت المؤشرات الأميركية يوم الثلاثاء، تحت ضغط من ارتفاع أسعار النفط وضعف بيانات مبيعات التجزئة لشهر مايو. وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، ليُغلق عند 5.982.72 نقطة، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة إلى 42.215.80 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 19.521.09 نقطة.
وقد يدعم ارتفاع أسعار النفط أسهم شركات الطاقة المتجددة، نظراً لتزايد الدوافع نحو التحول إلى مصادر بديلة. إلا أن أسهم قطاع الطاقة الشمسية تراجعت يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من احتمال تقليص الإعفاءات الضريبية على الطاقة المتجددة. فقد تراجعت أسهم شركة «إنفاس إنرجي» بنسبة 24 في المائة، وانخفضت أسهم «فيرست سولار» بنسبة 17.9 في المائة.
كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، عقب تقرير أظهر انخفاض إنفاق المستهلكين في مايو مقارنة بشهر أبريل (نيسان). وكان الإنفاق القوي يُشكّل إحدى ركائز نمو الاقتصاد الأميركي، إلا أن بعض المحللين يرون أن التراجع الأخير قد يكون مجرد عودة إلى وتيرة أكثر طبيعية، لا سيما بعد الاندفاع في شراء السيارات الشهر الماضي؛ تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية.
وتأتي هذه التحركات بينما بدأ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات شبه إجماعية بعدم إجراء أي تغييرات على المعدلات.
ورغم الضغوط التضخمية، لا يزال «الفيدرالي» الأميركي متردداً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أبقاها دون تغيير منذ بداية العام، منتظراً تقييم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي. وقد ظل التضخم قريباً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
وفي أسواق العملات صباح الأربعاء، تراجع الدولار الأميركي إلى 145.09 ين ياباني، من 145.29 ين. في حين ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1498 دولار، مقارنة بـ1.1480 دولار.
