عاد الهدوء أمس (الثلاثاء) إلى لوس أنجليس التي شهدت احتجاجات، وقررت رئيسة بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، في وقت يحاول فيه حاكم ولاية كاليفورنيا استعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله دونالد ترمب لمواجهة الاحتجاجات ضد سياسته بشأن الهجرة.
وفُرض حظر تجول في أجزاء من المدينة من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً لمدة أسبوع، بعد حدوث نهب وتخريب خلال التظاهرات، احتجاجاً على عمليات الدهم التي أمر بها ترمب لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، إن حظر التجول «نجح إلى حد بعيد في حماية المتاجر والمطاعم والشركات والمجتمعات السكنية، من الجهات السيئة التي لا تأبه بالمهاجرين».
ولكنها قالت إنه «بينما نواصل التكيف بسرعة مع الفوضى الآتية من واشنطن... نحن على استعداد لإعادة فرض حظر التجول إذا لزم الأمر».
واتهمت باس ومسؤولون آخرون في كاليفورنيا ترمب بتأجيج التوترات، بإرسال 4 آلاف من قوات الحرس الوطني، بالإضافة إلى 700 من مشاة البحرية إلى ثانية كبريات المدن الأميركية.
في الأثناء، تتواصل المواجهة القضائية بين الرئيس الأميركي وولاية كاليفورنيا أمام محكمة الاستئناف، التي من المقرر أن تبت في قرار ترمب نشر الحرس الوطني.
وعارض الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا غافين نيوسوم بشدة هذا القرار الذي وصفه بأنه استبدادي، مطالباً باستعادة السيطرة على هذه القوة العسكرية الخاضعة لسلطته وسلطة الرئيس الأميركي.
ولكن العنف الملحوظ الذي اقتصر على أحياء قليلة «بعيد عن التمرد» الذي تذرعت به الحكومة الفيدرالية لتبرير نشر القوات، وفق ما قال القاضي تشارلز براير، الخميس.
وفي قرار من 36 صفحة، حكم القاضي بأن استخدام الحرس الوطني في كاليفورنيا غير قانوني، وأمر بإعادة السلطة على هذه القوة العسكرية الاحتياطية إلى حاكم ولاية كاليفورنيا.
ولكن محكمة استئناف سان فرانسيسكو أرجأت تنفيذ القرار حتى الثلاثاء، ليتسنى لها النظر في استئناف وزارة العدل التي عدَّت قرار القاضي «تدخلاً استثنائياً في السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى» للقوات.
