قدمت الحكومة المصرية مشروعاً جديداً لتعديل قانون «الإيجار القديم»، على أمل تجاوز الأزمة التي أثارها حكم دستوري، صدر قبل أشهر، يلزم الحكومة بتعديل القانون المعمول به منذ عقود.
وأحال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) المستشار حنفي جبالي النص البديل لقانون «الإيجار القديم»، الثلاثاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته.
ويعد مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
كانت الحكومة المصرية قدمت مشروعاً سابقاً للبرلمان، في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لتفادي «بطلان دستوري» للقانون الحالي، وبهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، غير أن نصوص التشريع المقدم واجهت اعتراضات وخلافات بين الطرفين.
كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».
وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، إلى «توجيهات رئاسية، لتحقيق التوازن في تعديلات القانون بين المالك والمستأجر»، مع «مراعاة ما أثير من ملاحظات بشأن قانون الإيجار القديم، خلال مناقشات الحوار المجتمعي».
وفقاً لنص المشروع الجديد، رفعت الحكومة المصرية الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم إلى «7 سنوات، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض سكني (بدلاً من 5 سنوات)»، وحددت «5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني»، كما ألزم التشريع «المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك، بانتهاء الفترة الانتقالية».
ونص المشروع الجديد على «زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، لغرض سكني، بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه مصري»، فيما تصل نسبة الزيادة إلى «10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية»، بينما تزيد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية بواقع «55 أمثال القيمة الإيجارية». (يعادل الدولار الأميركي الواحد 50.1 جنيه مصري).
وخلال الفترة الانتقالية، حدد التشريع الجديد زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بواقع 15 في المائة.
كما ينص المشروع على تشكيل لجان حصر للوحدات المؤجرة، على أن يتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (مميزة ومتوسطة واقتصادية)، وفقاً لخمسة معايير، من بينها «الموقع الجغرافي، ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية»، وأمهل لجان الحصر مدة «ثلاثة أشهر، للانتهاء من أعمالها، من تاريخ العمل بالقانون الجديد».
وقال وزير الشؤون القانونية والنيابية المصري، المستشار محمود فوزي، إن «الحكومة حرصت على الاستماع لكل الآراء بشأن مشروع قانون الإيجار القديم»، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة التشريع الجديد أنه «لا يوجد رابح أو خاسر في النص الجديد للقانون، وأن الحكومة تحملت جزءاً من المسؤولية، بتوفير مكان بديل للمستأجرين عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة».
وأجاز مشروع القانون، للمالك أو المؤجر، «المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية».
ويحتاج التشريع الجديد مناقشات معمقة داخل البرلمان بسبب آثاره الاجتماعية والاقتصادية، وفق عضو مجلس النواب المصري، محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك سقفاً زمنياً للانتهاء من القانون بنهاية دور انعقاد البرلمان الحالي في نهاية يوليو (تموز) المقبل».
ويعتقد بدراوي أن «إتاحة التشريع الجديد إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، من النقاط التي ستكون محل جدل، ذلك أن حكم المحكمة الدستورية تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية، وليس إنهاء العلاقة الإيجارية»، وأشار إلى «ضرورة زيادة الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، لإتاحة فرصة للمستأجر للبحث عن بدائل».
وخلال مناقشات التشريع الجديد بالبرلمان، عدّ وزير الشؤون القانونية والنيابية المصري تحديد 7 سنوات فترة انتقالية «فترة كافية لتنفيذ القانون».
ومن المهم أن توفر الحكومة المصرية بدائل سكنية للمستأجرين لضمان الأبعاد الاجتماعية في تطبيق القانون، وفق بدراوي، وقال إن «المناقشات السابقة لأعضاء البرلمان المصري طالبت بوضع عدة سيناريوهات لتنفيذ القانون، من بينها إنشاء صندوق لتعويض المضارين، خصوصاً كبار السن وأصحاب المعاشات».
ومنح التشريع الجديد المستأجرين قبل انتهاء عقودهم «أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية».
