استقرت مخزونات الشركات الأميركية خلال شهر أبريل (نيسان)، مدفوعة بانخفاض في مخزونات الشركات المصنعة، مما يشير إلى أن المخزونات قد تشكل عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء بأن قراءة المخزونات في أبريل جاءت ثابتة، عقب ارتفاع طفيف نسبته 0.1 في المائة في مارس (آذار)، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. وتُعد المخزونات مكوناً رئيسياً في حساب الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، وفق «رويترز».
وتتميز المخزونات بكونها من أكثر مكونات الناتج المحلي الإجمالي تقلباً. فقد ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 163.0 مليار دولار في الربع الأول، نتيجة تخزين الشركات للبضائع تحسباً لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من قِبل إدارة الرئيس دونالد ترمب، ما أضاف نحو 2.25 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2021.
ومع ذلك، طغى على هذا الإسهام انخفاض قياسي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.83 نقطة مئوية بسبب التوسع الحاد في العجز التجاري نتيجة تدفق الواردات، مما تسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير، وهو أول انكماش خلال ثلاث سنوات.
ومع تقلص الواردات القيادية، تقلص العجز التجاري بشكل ملحوظ حتى الآن في الربع الثاني، ما يرجح أن يمهد الطريق لانتعاش قوي في الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن حجم المخزونات سيظل عاملاً محدداً في مدى قوة هذا التعافي.
ويُقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً نمو الاقتصاد بمعدل 3.8 في المائة في الربع الثاني.
وفي التفاصيل، بقيت مخزونات التجزئة ثابتة في أبريل، خلافاً للتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1 في المائة كما ورد في تقرير سابق صدر الشهر الماضي. كما انخفضت مخزونات السيارات بنسبة 0.3 في المائة في مارس، مع تعديل انخفاض مخزونات السيارات في مارس إلى 0.8 في المائة بدلاً من 0.9 في المائة، وكانت النسبة في فبراير (شباط) 1.5 في المائة.
أما مخزونات التجزئة باستثناء السيارات، والتي تدخل ضمن حساب الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة كما أُعلن سابقاً.
وسجلت مخزونات الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في مخزونات الشركات المصنعة.
كما انخفضت مبيعات الشركات بنسبة 0.1 في المائة في أبريل، عقب ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة في مارس. وعلى أساس مبيعات أبريل، ستستغرق الشركات حوالي 1.38 شهر لتصفية مخزونها، وهو معدل لم يتغير عن شهر مارس.
