شركات الأدوية الأميركية تتسابق إلى الصين لاقتناص أدوية واعدة

صفقات الترخيص تتسارع قبل انتهاء صلاحية براءات الاختراع

باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)
باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)
TT

شركات الأدوية الأميركية تتسابق إلى الصين لاقتناص أدوية واعدة

باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)
باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)

تشير بيانات جديدة إلى أن شركات الأدوية الأميركية ترخص منتجات من الصين لإنتاج أدوية جديدة محتملة بوتيرة متسارعة، مراهنة على قدرتها على تحويل مدفوعات لا تتجاوز 80 مليون دولار إلى علاجات بمليارات الدولارات.

وحتى يونيو (حزيران)، وقّعت شركات الأدوية الأميركية 14 صفقة بقيمة 18.3 مليار دولار لترخيص مكونات أدوية من شركات مقرها الصين. ويقارن ذلك بصفقتين فقط من هذا النوع في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات من «غلوبال داتا» قُدّمت حصرياً لـ«رويترز». ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو السريع مع سعي شركات الأدوية الأميركية إلى إعادة بناء خطوط إنتاجها لمنتجات مستقبلية لتحل محل أدوية بقيمة 200 مليار دولار ستفقد حماية براءات الاختراع بحلول نهاية العقد، وفقاً لما ذكره محللون ومستثمرون ومصرفي ومسؤول تنفيذي في شركة أدوية لـ«رويترز».

وقال المحلل في ميزوهو، غريغ سوفانافيغ: «إنهم يجدون أصولاً عالية الجودة قادمة من الصين وبأسعار معقولة جداً، مقارنة بنوع المنتج المماثل الذي قد يجدونه في الولايات المتحدة».

وبلغ متوسط التكلفة الإجمالية لاتفاقيات الترخيص، بما في ذلك المدفوعات الأولية المنخفضة والمدفوعات الكبرى اللاحقة، 84.8 مليار دولار في الولايات المتحدة، مقارنة بـ31.3 مليار دولار في الصين على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً لشركة «غلوبال داتا».

ويمنح اتفاق الترخيص حقوق تطوير وتصنيع وتسويق منتجات أو تقنيات صيدلانية لشركة أخرى مقابل مدفوعات مستقبلية قائمة على الأهداف، أو «الإنجاز»، مع التخفيف من مخاطر التطوير. وتبلغ حصة الصين من تطوير الأدوية العالمية الآن ما يقرب من 30 في المائة،

بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة من البحث والتطوير العالمي بنسبة 1 في المائة لتصل إلى نحو 48 في المائة فقط، وفقاً لتقرير شركة «سيتلاين» لبيانات الأدوية الصادر في مارس (آذار) الماضي.

ورخّصت الشركات الصينية أدوية تجريبية لشركات الأدوية الأميركية، يمكن استخدامها لعلاج السمنة وأمراض القلب والسرطان، مما يعكس استثماراً كبيراً من الحكومة الصينية في البحث والتطوير الدوائي والتكنولوجي الحيوي.

وفي حين أن المكونات الدوائية الصغيرة، مثل الأدوية الفموية، كانت الأكثر شيوعاً في الترخيص، فقد حدث تحول ملحوظ نحو علاجات جديدة مثل علاجات السرطان الموجهة والأدوية الرائدة، وفقاً لمحللي «غيفريز» في مذكرة صدرت في مايو (أيار).

وقال توني رين، المحلل في «ماكواري كابيتال»: «تتقدم شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية في سلسلة القيمة يوماً بعد يوم. إنها تتحدى نظيراتها الغربية».

ويحدث هذا النمو حتى في ظل الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية، ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأجندة «صنع في أميركا». وقد أثر ذلك على عمليات الاندماج والاستحواذ التقليدية، التي انخفضت بنسبة 20 في المائة، مع 50 صفقة فقط حتى الآن هذا العام، وفقاً لبيانات من قاعدة بيانات «ديل فورما دوت كوم».

وقال برايان غليسون، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في مجال التكنولوجيا الحيوية في شركة «ريموند جيمس»، إن ما يقرب من ثلث الأصول التي رخصتها شركات الأدوية الكبرى في عام 2024 كانت من الصين، وقدر أن صفقات الترخيص هذه سترتفع إلى ما بين 40 و50 في المائة. وأضاف: «أعتقد أن وتيرة هذه الصفقات تتسارع».

وتجري إدارة ترمب حالياً تحقيقاً في مسائل اقتصادية تتعلق بالأمن القومي، حيث تدرس فرض رسوم جمركية على قطاع الأدوية. لكن أحد محللي الرعاية الصحية قال إن صفقات الترخيص يجب أن تستمر، لأن المنتجات التي لم تُسوّق بعد لا تتأثر بالرسوم الجمركية.

وقال تيم أوبلر، المدير الإداري لمجموعة الرعاية الصحية العالمية في «ستيفل»: «القانون الذي يمنح الرئيس الحق في فرض الرسوم الجمركية ينطبق على السلع. وهو يستثني صراحة الملكية الفكرية».

وفي مايو، أنفقت شركة «فايزر» 1.25 مليار دولار مقدماً للحصول على حق ترخيص دواء تجريبي للسرطان من شركة «إس بيو3» الصينية. وتُعد هذه أكبر صفقة من نوعها هذا العام، وقد تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار باعتبارها مدفوعات لشركة «إس بيو3» في حال نجاح الدواء.

ودفعت شركة «ريجينيرون» للأدوية في يونيو 80 مليون دولار مقدماً في صفقة محتملة بقيمة ملياري دولار للحصول على دواء تجريبي للسمنة من شركة «هانسوه» للأدوية الصينية.

ويقول محللون إنه من خلال ترخيص دواء قيد التطوير، يحصل مصنعو الأدوية الأميركيون والأوروبيون على وصول سريع للغاية إلى جزيء يستغرق وقتاً أطول ويكلف أكثر لاكتشافه أو تصميمه بأنفسهم.

واشترت شركة «نوفيشن بيو»، وهي شركة تطوير أدوية أميركية، شركة «أن هارت ثيرابيوتكس» في عام 2024، وحصلت على حق الوصول إلى دواء السرطان التجريبي للشركة الصينية، «تاليتريكتينيب»، الذي حصل على موافقة الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال ديفيد هونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «نوفيشن»، لـ«رويترز»: «لا نعتبر وجودنا في الصين فرصة قيّمة للبحث والتطوير فحسب، بل نعتبره أيضاً وسيلة فعّالة للحصول على المزيد من الأصول لتنمية شركتنا وإيجاد علاجات جديدة وأفضل لتقديمها للمرضى».

وأشار المحللون إلى أن شركات الأدوية الكبرى تسعى جاهدة لتأمين حقوق الأدوية للمساهمة في انخفاض التكلفة وإجراء تجارب سريرية فعالة في مراحلها المبكرة في الصين، وذلك للحصول على بيانات مهمة، مما يمهد الطريق لتجارب عالمية وإمكانية دخول السوق مبكراً.


مقالات ذات صلة

«نيكي» يتجاوز 71 ألف نقطة بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

الاقتصاد مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)

«نيكي» يتجاوز 71 ألف نقطة بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 71 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر للعديد من المباني في وسط العاصة الأردنية عمان (د.ب.أ)

صندوق النقد يفرج عن 188 مليون دولار للأردن ويشيد بـ«استقراره المالي» رغم الحرب

أنهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مراجعة بعض الترتيبات مع الأردن، التي أتاحت الإفراج عن تمويل قدره 188 مليون دولار لدعم السياسات الاقتصادية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول عملات يقف أمام شاشة تظهر مؤشر الأسهم القياسي لكوريا الجنوبية الذي كسر 9000 نقطة في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

الأسهم الآسيوية ترتفع مع الترحيب بالاتفاق الأميركي-الإيراني

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، الخميس، وسجلت مؤشرات اليابان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مئات السيارات المعدة للتصدير في ميناء لياينغانغ شرق الصين (. ف.ب)

الصين تُعزّز استخدام اليوان عالمياً وتتعهد باليقظة تجاه المخاطر

أعلنت الصين، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتعزيز استخدام اليوان عالمياً، وكشفت عن خطط لتحسين إدارة سيولة سوق المال المحلية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» الصينية على هاتف ذكي (رويترز)

أميركا تتراجع عن إدراج «ديب سيك» على القائمة السوداء

أفادت تقارير بأن المستثمرين قدّروا قيمة شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بأكثر من 50 مليار دولار في أول جولة تمويلية للشركة

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.25 % ويلمّح لزيادة قريبة لمواجهة التضخم

مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.25 % ويلمّح لزيادة قريبة لمواجهة التضخم

مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)

أبقى «البنك المركزي النرويجي» سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المائة يوم الخميس، مع تأكيده مجدداً أن مسار السياسة النقدية يميل نحو مزيد من التشديد لاحقاً هذا العام في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وقال «البنك»، في بيان، إن «من المرجح أن يكون من الضروري رفع سعر الفائدة الرئيسي في أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة»، في إشارة إلى احتمال استئناف دورة التشديد النقدي، وفق «رويترز».

وتراجع سعر صرف الكرونة النرويجية بشكل طفيف إلى 11.06 مقابل اليورو بحلول الساعة الـ08:03 بتوقيت «غرينيتش»، مقارنة مع 11.04 قبل صدور القرار.

وكانت «لجنة السياسة النقدية» قد رفعت سعر الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، في خطوة فاجأت جزءاً من السوق، بدعم من استمرار نمو الأجور وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع التضخم الأساسي السنوي خلال مايو (أيار) الماضي إلى 3.4 في المائة مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أبريل (نيسان) الذي سبقه، ليظل أعلى بكثير من هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة.

وكان «البنك» قد خفّض أسعار الفائدة مرتين العام الماضي، قبل أن يعيد توجيه سياسته نحو التشديد مع بقاء التضخم فوق مستوى 3 في المائة.

وأكدت المحافظة، إيدا وولدن باش، أن السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال مدة معقولة، مشيرة إلى أن رفع الفائدة قد يكون في أحد الاجتماعات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك» اجتماعه التالي في أغسطس (آب) المقبل، يليه اجتماع آخر في سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما تتوقع غالبية المحللين رفعاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 4.50 في المائة بحلول نهاية الربع الثالث من العام.


«الطاقة الدولية» تجدد مطالبتها بفتح مضيق هرمز «دون شروط»

براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تجدد مطالبتها بفتح مضيق هرمز «دون شروط»

براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

رحّب رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الخميس، بالاتفاق المؤقت الرامي لإنهاء الحرب في إيران، داعياً مجدداً إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية «دون شروط»؛ لضمان استعادة الثقة في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح بيرول، خلال فعالية رعتها الوكالة في مدينة إسطنبول التركية، أن الاتفاق الذي يتضمن إعادة فتح طهران للمضيق مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها البحري، يسهم في وضع حد لما وصفه بـ«أكبر تعطل لإمدادات النفط في التاريخ».

ووفقاً لتقديرات الوكالة، فإن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، تسببت في حجز ومنع أكثر من 14 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط من الوصول إلى الأسواق العالمية.

خريطة جديدة واستراتيجيات بديلة

وشدد رئيس وكالة الطاقة الدولية على أن الممر الملاحي الحيوي يجب أن يُفتح بلا شروط حتى «تطمئن الأطراف كافة إلى أنه بات آمناً»، مستدركاً بالقول: «سيتعين علينا الآن مراقبة تفاصيل الاتفاق ومسار المفاوضات وما سينتج عنها».

وحذر بيرول من تغييرات جذرية طالت الثقة الاستراتيجية في سلاسل الإمداد، مستخدماً تعبيراً مجازياً حذراً: «لقد انكسرت المزهرية.. والآن باتت جميع الأطراف الفاعلة تدرك أن مضيق هرمز قد أُغلق مرة، وأنه قابل للإغلاق مجدداً».

وكشف بيرول عن أن العديد من الدول بدأت بالفعل مراجعة سياساتها الحمائية في مجال الطاقة بعد أن تيقنت من حساسية هذا الممر الملاحي وإمكانية خروجه عن الخدمة، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة الدولية ستبدأ مناقشات لصياغة استراتيجيات جديدة مع عدة عواصم، نظراً لأن الأزمة الأخيرة نجحت بالفعل في «إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية».


«نيكي» يتجاوز 71 ألف نقطة بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)
مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)
TT

«نيكي» يتجاوز 71 ألف نقطة بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)
مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 71 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار؛ مما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية ودعم الإقبال على المخاطرة.

وصعد مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 1.65 في المائة ليغلق عند 71.053.49 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال التعاملات عند 71.398.58 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37 في المائة ليصل إلى 4.068.18 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأصدرت الولايات المتحدة وإيران نص «اتفاق مؤقت» لإنهاء الحرب بينهما، وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باستئناف الهجمات واغتيال مسؤولين إيرانيين إذا لم يلتزموا تعهداتهم. كما تفاعلت الأسواق الآسيوية مع توجه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» نحو سياسة نقدية متشددة، حيث أبقى أسعار الفائدة ثابتة. وارتفع الدولار بشكل عام، بينما لامس الين الياباني أدنى مستوى له منذ نحو عامين، مقترباً من مستويات دفعت طوكيو إلى التدخل في الأسواق.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، في مذكرة: «ارتفع مؤشر (نيكي) بأكثر من 5700 نقطة خلال الأيام الخمسة الماضية؛ مما يجعل جني الأرباح أمراً مرجحاً نتيجة ارتفاع الأسعار على المدى القصير. ومن المرجح أن تستمر توقعات النمو لأسهم الذكاء الاصطناعي وأسهم شركات أشباه الموصلات في دعم السوق. علاوة على ذلك، قد يُسهم انخفاض أسعار النفط الخام والآمال في تحسن الأوضاع بالشرق الأوسط في دعم الأسهم اليابانية».

وقادت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب مؤشر «نيكي»، حيث قفز سهم شركة «موراتا» للتصنيع بنسبة 8.10 في المائة، وسهم شركة «سكرين هولدينغز» 7.21 في المائة. كما ارتفعت أسهم البنوك، مدعومة بسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية الذي ارتفع 3.12 في المائة. أما بين الأسهم المتراجعة، فقد انخفضت أسهم المعادن غير الحديدية وقطاعات النفط.

وكان أداء السوق إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم 136 شركة في مؤشر «نيكي»، مقابل انخفاض أسهم 84 شركة، وبقاء أسهم 5 شركات دون تغيير.

* تراجع السندات

من جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس؛ بعد أن أدت إشارات متشددة من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي إلى انخفاض سندات الخزانة الأميركية، وزادت من احتمالات رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.620 في المائة، متجهاً نحو أعلى مستوى إغلاق له منذ 16 يونيو (حزيران)، بعد أن لامس في وقت سابق 2.63 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 1.865 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في 16 شهراً عقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أشار تولي كيفين وارش رئاسة «البنك المركزي الأميركي» إلى تحول نحو سياسة نقدية أعلى تشدداً.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «من المرجح أن يؤدي إدراك المستثمرين المتجدد أن السياسة النقدية الأميركية تتجه نحو رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، إلى ممارسة ضغوط بيع على سندات الحكومة اليابانية». وأضاف تسورتا: «أسهمت تحركات الأسواق الخارجية في زيادة الوعي باحتمالية تقديم (بنك اليابان) موعد رفع أسعار الفائدة».

كما أخذ المستثمرون في الحسبان الإشارات المتشددة الصادرة عن «بنك اليابان» عقب رفعه سعر الفائدة في 16 يونيو إلى واحد في المائة، وهو أعلى مستوى له في 31 عاماً. وحذّر نائب محافظ «بنك اليابان»، شينيتشي أوتشيدا، بأن البنك قد يتخلف عن ركب التضخم؛ مما يعزز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.

واستقرّ عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، عند 1.385 في المائة.