اجتذبت السندات الآسيوية أكبر تدفقات أجنبية صافية في قرابة عشرة أعوام خلال شهر مايو (أيار)، مدفوعة بضعف الدولار، وتزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، إضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الآسيوية.
وأظهرت بيانات من الهيئات التنظيمية وجمعيات أسواق السندات في كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، أن المستثمرين الأجانب ضخوا صافي استثمارات قدره 15.29 مليار دولار أميركي في السندات الآسيوية خلال مايو، في أعلى مستوى شهري منذ يناير (كانون الثاني) 2016 على الأقل، وفق «رويترز».
وشهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً الشهر الماضي ارتفاعاً إلى 5.161 في المائة، وهو أعلى مستوى في 19 شهراً، وسط تصاعد القلق بشأن مستويات الدين المرتفعة. وكانت وكالة «موديز» قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «Aa1»، بسبب اتساع العجز المالي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «ربما دفعت المخاوف المتعلقة بالسياسات المالية الأميركية المستثمرين إلى تنويع محافظهم نحو الأصول الآسيوية». وأضاف: «شهدت منحنيات العائد العالمية مزيداً من الحدة في مايو نتيجة ارتفاع العوائد طويلة الأجل، ومع ذلك، لم تتأثر سوق الديون الآسيوية سلباً بعمليات البيع المكثف لسندات الخزانة الأميركية».
ويُعد ضعف الدولار عاملاً داعماً آخر للسندات الآسيوية، إذ تُتيح قوة العملات المحلية مزيداً من المجال أمام البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة دون التسبب في هروب رؤوس الأموال.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد فاجأ الأسواق بخفض سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، كما خفّضت البنوك المركزية في كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا أسعار الفائدة الرسمية.
وسجلت السندات الكورية الجنوبية أعلى التدفقات الأجنبية في مايو، بصافي استثمارات بلغ 8.2 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى منذ مايو 2023. كما استحوذ المستثمرون الأجانب على سندات بقيمة صافية بلغت 3.15 مليار دولار في ماليزيا، و2.29 مليار دولار في الهند، و1.7 مليار دولار في إندونيسيا.
في المقابل، شهدت السندات التايلاندية تدفقات خارجية عبر الحدود بقيمة 54 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
