تستعد الكويت لفتح باب التسجيل أمام النساء للالتحاق بالجيش الكويتي، في خطوة تهدف لإدماج العنصر النسائي في السلك العسكري.
وعقدت كلية «علي الصباح» العسكرية اليوم الاثنين الاجتماع الخاص لوضع إجراءات استقبال طلبات الراغبات من العنصر النسائي للالتحاق بالخدمة العسكرية من دفعة الطلبة الضباط.
وذكرت الكلية في بيان صحافي أنه ترأس الاجتماع مساعد آمر كلية «علي الصباح» العسكرية العميد الركن جاسم النمش، بحضور ممثلي الوحدات العسكرية ذات الصلة.
وفي 14 أبريل (نيسان) الماضي، عقد نائب رئيس الأركان العامة للجيش، اللواء الركن طيار صباح الجابر الصباح، اجتماعاً مع عدد من القيادات العسكرية، خُصص لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية، المتعلقة بدخول العنصر النسائي بمختلف الرتب ضمن التخصصات العسكرية. وكذلك استعراض أهمية توفير بيئة عمل ملائمة، ومسار تدريبي متكامل يُمكّن المرأة من أداء مهامها بكفاءة واقتدار.
وأكد نائب رئيس الأركان العامة للجيش أبريل الماضي، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحديث والتطوير اللذين يشهدهما الجيش الكويتي، مشيداً بما يمكن أن تقدمه المرأة الكويتية من إسهامات نوعية في مختلف القطاعات العسكرية، ومشيراً إلى أن المشروع في مراحله الأخيرة تمهيداً لبدء تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع.
كلية علي الصباح العسكرية تعقد الاجتماع الخاص بوضع إجراءات استقبال طلبات الراغبات من العنصر النسائي في الالتحاق بالخدمة العسكرية من دفعة الطلبة الضباط/ 1- ترأس الاجتماع مساعد آمر الكلية العميد الركن جاسم النمشhttps://t.co/7h1J1o1SnK#كونا #الكويت pic.twitter.com/QnE0sJsXzU
— كونا KUNA (@kuna_ar) June 16, 2025
وكان ملف إلحاق العنصر النسائي بالعمل العسكري قد أثار ردود فعل سياسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عندما أصدر وزير الدفاع الكويتي (آنذاك) الشيخ حمد جابر العلي الصباح قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات الالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت. واقتصر القرار على السماح للنساء بالعمل في التخصصات المدنية، ونصّ القرار على عملهن في المرحلة الحالية بمجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وبعد استجوابه في البرلمان، في 18 يناير (كانون الثاني) 2022، تقدم 10 من النواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بسبب قراره السماح بدخول المرأة السلك العسكري. ورغم اجتيازه التصويت على طرح الثقة في 26 يناير 2022، تقدم الوزير في 16 فبراير (شباط) 2022 باستقالته بسبب ما سماه «التعسُّف في استخدام الأدوات الدستورية».
