انقسامات في الكونغرس الأميركي حول طبيعة الرد المناسب

بين دعوات إلى تغيير النظام الإيراني وقانون لـ«تفويض الحرب»

مساعٍ ديمقراطية للحد من أي تدخل أميركي في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية (أ.ف.ب)
مساعٍ ديمقراطية للحد من أي تدخل أميركي في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

انقسامات في الكونغرس الأميركي حول طبيعة الرد المناسب

مساعٍ ديمقراطية للحد من أي تدخل أميركي في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية (أ.ف.ب)
مساعٍ ديمقراطية للحد من أي تدخل أميركي في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية (أ.ف.ب)

مع ازدياد المخاوف من احتمالات جرّ أميركا إلى الصراع في المنطقة، تقدّم السيناتور الديمقراطي تيم كاين بمشروع قانون يُلزم مجلس الشيوخ بالتصويت على أي تدخل أميركي عسكري ضد إيران. وقال كاين إن السبب الأساسي لطرح المشروع هو تخوفه مع بعض زملائه، من أن التصعيد بين إسرائيل وإيران قد يجر الولايات المتحدة سريعاً نحو «حرب أخرى من دون نهاية».

تفاصيل المشروع

المشروع الذي قدّمه كاين بعنوان «مشروع تفويض الحرب» يمنع الرئيس الأميركي من استعمال القوة العسكرية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، مع التشديد على ان الدستور الأميركي يعطي الكونغرس صلاحية إعلان الحرب، لكنه لا يقيد يدي الرئيس في الدفاع عن المصالح الأميركية في المنطقة. ويقول السيناتور الديمقراطي الذي عمل لسنوات للاحتفاظ بحق الكونغرس في إعلان الحروب إن «خوض حرب مع إيران لا يصب في مصلحة أميركا القومية إلا إذا كانت الحرب ضرورية للغاية لحماية الولايات المتحدة». ويضيف: «الشعب الأميركي غير مهتم بإرسال عناصر من الجيش لخوض حرب جديدة لا نهاية لها في الشرق الأوسط. وهذا المشروع سيحرص على أن أي قرار بتعريض جنودنا للخطر ستتم مناقشته والتصويت عليه في الكونغرس».

تضارُب في المواقف

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يتحدث في الكونغرس 11 يونيو 2025 (رويترز)

المفارقة هنا هي أن موقف كاين يتناغم إلى حد كبير مع مواقف قاعدة ترمب الشعبية (ماغا) وبعض المسؤولين في إدارته التابعين لهذه القاعدة، لكنه يتعارض إلى حد كبير مع مواقف الصقور من الجمهوريين كالسيناتور ليندسي غراهام الذي دقّ طبول الحرب، داعياً ترمب إلى مد يد العون لإسرائيل في حربها ضد إيران.

وقال غراهام في مقابلة مع شبكة (سي بي إس): «إذا لم تنجح الدبلوماسية، ووجدنا أنفسنا أمام خيار القوة، فإني أحضّ الرئيس ترمب على المضي قدماً، للتأكد من أنه عند انتهاء هذه العملية، لن يبقى أي شيء في إيران متعلق ببرنامجها النووي».

وأضاف غراهام، المقرّب من ترمب، بلهجة حاسمة: «إذا كان ذلك يعني توفير القنابل، فلنوفّر القنابل. وإذا كان ذلك يعني تحليق مقاتلاتنا مع إسرائيل، فلنحلّق مع إسرائيل»، في دعمٍ واضح لتدخل أميركا في النزاع حرصاً على القضاء على كل أنشطة طهران النووية.

ولم يتوقف الجمهوريون عند هذا الحد، بل دعا بعضهم إلى تغيير النظام الإيراني، كالسيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي قال في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «أعتقد أنه من مصلحة أميركا رؤية النظام في إيران يتغير...». وهي ليست المرة الأولى التي يدعو فيها كروز إلى تغيير النظام الإيراني، فقد كرر موقفه هذا في أبريل (نيسان) الماضي، عندما دعا ترمب إلى تشديد العقوبات على طهران بهدف إسقاط النظام، قائلاً: «من مصلحة الأمن القومي الأميركي منع إيران من الحصول على سلاح نووي ودعم تغيير النظام». كلمات لا تلقى استحساناً كبيراً في صفوف الديمقراطيين وبعض الجمهوريين المتحفظين على التدخل في حروب خارجية، كالسيناتور راند بول الذي انتقد تصريحات زميله ليندسي غراهام عندما قال على منصة «إكس» إن «اللعبة بدأت»، في إشارةٍ إلى بدء الحرب بين إسرائيل وإيران. فقال بول: «لقد كان رد فعله الأولي أن اللعبة بدأت. لا أعتقد أن الحرب لعبة. مئات الآلاف من الأشخاص قد يموتون نتيجة لها».

رئيس مجلس النواب في إسرائيل؟

ترمب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون في البيت الابيض 9 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

في ظل هذه التطورات المتسارعة تُسلَّط الأضواء على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الذي كان قد أعلن قبل بدء الضربات زيارة مرتقبة له لإسرائيل في 22 من الشهر الجاري؛ للإدلاء بخطاب أمام الكنيست. وبينما لا يزال مصير هذه الزيارة غامضاً مع التصعيد في المنطقة، فإن بيان جونسون الذي أعلن فيه الزيارة الأربعاء الماضي كان واضحاً في دعمه الشرس لإسرائيل، إذ قال: «أتشرف بمخاطبة الكنيست الإسرائيلي في هذه اللحظة الحاسمة. فروابطنا أعمق من الشراكات العسكرية والاتفاقيات التجارية».

وأضاف: «اليوم تواجه إسرائيل والشعب اليهودي حول العالم تهديدات جمّة، ومن واجبنا الأخلاقي الوقوف إلى جانب شقيقتنا في الديمقراطية». كلمات واضحة وحاسمة تدل على الدعم الكبير لإسرائيل في صفوف أعضاء الكونغرس. وفي حال إبقاء زيارة جونسون على حالها، سيكون رئيس مجلس النواب هو الثالث في التاريخ الأميركي الذي يتحدث أمام الكنيست، بعد نيوت غينغريتش عام 1998، وكيفين مكارثي عام 2023. ويشار إلى أن الثلاثة من أعضاء الحزب الجمهوري.


مقالات ذات صلة

ترمب يدعو لخفض أسعار البنزين إلى 2.5 دولار للغالون... ويحذّر تجار التجزئة

الاقتصاد شخصان يزودان سيارتيهما بالوقود في إحدى محطات الوقود بشيكاغو (رويترز)

ترمب يدعو لخفض أسعار البنزين إلى 2.5 دولار للغالون... ويحذّر تجار التجزئة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن بائعي البنزين بالتجزئة يجب أن يخفضوا الأسعار على الفور، وحذَّرهم من «مشكلات كبيرة» في المستقبل إذا لم يفعلوا ذلك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ طائرة «بوينغ 747» القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا (أرشيفية - أ.ف.ب)

ترمب يستعد لأول رحلة في طائرة قدّمتها له قطر

ترمب سيستقلّ الطائرة الأربعاء، في طريقه إلى ولاية داكوتا الشمالية لحضور فعالية لمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (يمين) يصافح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن 29 يونيو 2026 (أ.ب)

وزير الخارجية الألماني: الشراكة مع أميركا لا غنى عنها

في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على أهمية الشراكة عبر الأطلسي بين ألمانيا والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)

«المحكمة العليا» ترفض قرارات لترمب بشأن الانتخاب و«الفيدرالي»

أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارات تتعلق بالتصويت المتأخر في الانتخابات وإقالة مسؤولة في «الاحتياطي الفيدرالي»، في خطوة مثلت ضربة لقرارات سابقة لترمب.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة من داخل مكتبه في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 26 يونيو 2026 (رويترز)

المحكمة الأميركية العليا تعزز سلطة ترمب في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة

قضت المحكمة الأميركية العليا، الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمكنه إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يستعد لأول رحلة في طائرة قدّمتها له قطر

طائرة «بوينغ 747» القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة «بوينغ 747» القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترمب يستعد لأول رحلة في طائرة قدّمتها له قطر

طائرة «بوينغ 747» القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا (أرشيفية - أ.ف.ب)
طائرة «بوينغ 747» القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال البيت الأبيض الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيقوم خلال الأسبوع الجاري بأول رحلة له في طائرة «إير فورس وان» جديدة أهدته إيّاها قطر.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية أن ترمب سيستقلّ الطائرة الأربعاء، في طريقه إلى ولاية داكوتا الشمالية لحضور فعالية لمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة. وكان ترمب كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن الطائرة الجديدة، وأشاد بـ«لطف» قطر التي أهدته «بوينغ 747» معدّلة، كان يستخدمها أمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني.

ومنذ ولايته الأولى، أبدى ترمب اهتماما باستبدال طائرات «إير فورس وان» القديمة، كما اختار بنفسه ألوان الطلاء الجديدة بالأحمر والأبيض والأزرق. لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة، سواء لجهة أخلاقيتها أو دستوريتها، فيما لفت آخرون إلى مخاوف أمنية حيال قبول طائرة بقيمة مئات ملايين الدولارات من دولة أجنبية مثل قطر.

وينص الدستور الأميركي على منع الرئيس والمسؤولين من تلقي «أي هدية أو امتياز أو منصب أو لقب من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية» إلا بموافقة الكونغرس.

من جهتها، أكدت إدارة ترمب أن الطائرة قُدّمت مباشرة لوزارة الدفاع الأميركية، لكن ذلك أثار مزيدا من الجدل بعد إعلان البنتاغون أن الطائرة ستُمنح لاحقا لمكتبة ترمب الرئاسية. وستُستخدم الطائرة القطرية موقتا إلى حين تسليم شركة بوينغ طائرتين جديدتين من طراز 747-8 لتكونا بمثابة الطائرتين الرئاسيتين، وهو برنامج واجه تأخيرات وتجاوزات في التكاليف.


أميركا ترسل قوات لإصلاح ميناء فنزويلي... وتضاعف مساعداتها بعد الزلزالين

مبانٍ دمرها الزلزالان في لا غوايرا بفنزويلا يوم 26 يونيو 2026 (رويترز)
مبانٍ دمرها الزلزالان في لا غوايرا بفنزويلا يوم 26 يونيو 2026 (رويترز)
TT

أميركا ترسل قوات لإصلاح ميناء فنزويلي... وتضاعف مساعداتها بعد الزلزالين

مبانٍ دمرها الزلزالان في لا غوايرا بفنزويلا يوم 26 يونيو 2026 (رويترز)
مبانٍ دمرها الزلزالان في لا غوايرا بفنزويلا يوم 26 يونيو 2026 (رويترز)

أعلن مسؤول أميركي، الاثنين، نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) للمساعدة في عمليات إصلاح ميناء لا غوايرا الفنزويلي، وذلك بالتزامن مع كشف الولايات المتحدة عن مضاعفة مساعداتها للبلاد لتصل إلى 300 مليون دولار بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضرباهما، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر قد ضربا فنزويلا في 24 يونيو (حزيران)؛ ما أدى إلى انهيار مئات المباني، وإلحاق أضرار بالمطار الرئيسي في البلاد، ومقتل ما لا يقل عن 1450 شخصاً، وفق أحدث الإحصاءات. وتقدّر الأمم المتحدة عدد المفقودين بنحو 50 ألف شخص.

وصباح الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة مدينتي كاراكاس ولا غوايرا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

صورة جوية لمدينة إل جونكيتو بفنزويلا يوم 29 يونيو 2026 تظهر دماراً بعد الزلزالين المتتاليين (أ.ف.ب)

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن «فريقاً متخصصاً من مشاة البحرية (الأميركية)... يعمل ليل نهار لإصلاح الميناء (في لا غوايرا)، وتسهيل وصول الإمدادات الحيوية عبر البحر»، مضيفاً أن «يو إس إس فورت لودرديل»، وهي سفينة نقل برمائي للقوات والمعدات، قد رست هناك أيضاً.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، الاثنين، تقديم مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لفنزويلا، وهو ضعف المبلغ الذي كان مقرراً في البداية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن «هذه الأموال ستوفر الرعاية الطبية الطارئة والمساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والمأوى والحماية والدعم اللوجستي».

وسيتم توزيع هذه الأموال من خلال منظمات مختلفة مثل برنامج الأغذية العالمي و«الصليب الأحمر» ومنظمة «ساماريتانز بورس» (Samaritan's Purse) وخدمات الإغاثة الكاثوليكية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأرسلت الولايات المتحدة المئات من قواتها إلى فنزويلا، بما في ذلك 3 وحدات للكلاب البوليسية المدربة (K-9)، للمساعدة في العثور على ناجين محتملين.


«المحكمة العليا» ترفض قرارات لترمب بشأن الانتخاب و«الفيدرالي»

أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)
أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)
TT

«المحكمة العليا» ترفض قرارات لترمب بشأن الانتخاب و«الفيدرالي»

أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)
أميركيون نظمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في واشنطن قبيل إصدار أحكامها الاثنين (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، قرارات تتعلق بالتصويت المتأخر في الانتخابات وإقالة مسؤولة في «الاحتياطي الفيدرالي»، في خطوة مثلت ضربة لقرارات سابقة للرئيس دونالد ترمب. كما أقرت المحكمة إبقاء حكم تعويض ضد الرئيس ترمب في قضية اعتداء جنسي. ويُتوقع أن تكون لهذه القرارات تأثيرات على الاقتصاد والانتخابات التشريعية المقبلة، كما تفتح باب النقاش حول توازن السلطات بين الفرع التنفيذي والمؤسسات المستقلة.

وأصدرت المحكمة قراراً بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، بأن الولايات تملك الحق في قبول وفرز بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد التي تصل بعد يوم الانتخابات وإغلاق صناديق الاقتراع، وهي مسألة طالما كانت هدفاً لانتقادات الرئيس ترمب. وقد رفض القرار طعناً - قاده الجمهوريون - استهدف القوانين المعمول بها في أكثر من نصف الولايات ومقاطعة كولومبيا، التي تسمح بوصول بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد وفرزها بعد أيام من يوم الانتخابات، شريطة أن تحمل ختم البريد بتاريخ يوم الانتخابات نفسه.

وكان هذا الطعن القانوني جزءاً من حملة أوسع شنها ترمب ضد معظم أشكال التصويت عبر البريد، وقال إنها تفتح الباب أمام التزوير. وقد دأب ترمب على الادعاء بأن خسارته أمام جو بايدن في عام 2020، كانت نتيجة للتزوير. وقال محللون إن هذا القرار يقلل من مخاطر إبطال أصوات مشروعة خلال الانتخابات النصفية المقبلة، ويعدّ انتصاراً للمدافعين عن حقوق التصويت.

كما رفضت المحكمة قرار ترمب بإقالة ليزا كوك العضوة بمجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ترمب لا يملك الصلاحية الدستورية لإقالة عضو في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» دون سبب مشروع. وكانت ليزا كوك أول امرأة من أصول أفريقية تشغل مقعداً في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد عينها الرئيس بايدن على أن تنتهي ولايتها في عام 2038، إلا أن ترمب أقالها، قائلاً إنه يملك أدلة على تورطها في احتيال الرهن العقاري.

وترك القرار نوعاً من الارتياح في الأوساط الاقتصادية، حيث عزز استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وحدّ من قدرة الرئيس على التدخل المباشر في السياسة النقدية، وسط مخاوف من تدخلات إدارة ترمب وتأثير قراراته على استقلالية «الفيدرالي» في الأسواق والثقة في الاقتصاد الأميركي.

وأبقت المحكمة العليا حكماً بتغريم ترمب مبلغ 5 ملايين دولار في قضية اعتداء جنسي ضد الكاتبة إي. جين كارول. وكان ترمب قد طلب من قضاة المحكمة التدخل بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه اعتدى جنسياً على الكاتبة إي. جين كارول، وشهّر بها. وقال محللون إن هذا القرار يعدّ ضربة قوية لترمب ونهاية لجهوده القانونية في الطعن ضد حكم هيئة محلفين الذي أثبت اعتداءه على الكاتبة الصحافية في منتصف تسعينات القرن الماضي.

ترقب لملفات حاسمة

تترقب الولايات المتحدة قراراً حاسماً من المحكمة الدستورية العليا بشأن حق الجنسية بالولادة، وهو الملف الذي سعى الرئيس ترمب إلى تقييده منذ بداية ولايته الثانية، في معركة قانونية ودستورية قد تعيد رسم أحد أكثر المبادئ رسوخاً في القانون الأميركي بما له من تداعيات وتأثيرات وتوسيع غير مسبوق للسلطة الرئاسية في ولايات ترمب الثانية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها يوم الثلاثاء، وسط انقسامات واسعة في مواقف القضاة، وما يمكن أن يحدثه القرار من تداعيات على سياسات الهجرة.

وجعل ترمب إنهاء حق المواطنة بالولادة محوراً رئيسياً في أجندته للهجرة، واصفاً هذه السياسة بأنها «عار». كما وصفها كبير مستشاريه ستيفن ميلر، بأنها «أخطر وأبشع انتهاك دستوري على الإطلاق»، بينما وصفها نائب الرئيس جي دي فانس بأنها «أغبى سياسة هجرة في العالم».

ويستند منح الجنسية بالميلاد إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي صُدِّق عليه عام 1868 بعد الحرب الأهلية. وقد أُقرّ هذا التعديل جزئياً لضمان حقوق المواطنة للأشخاص الذين كانوا مُستعبدين سابقاً، ونصَّ على أن أي شخص يُولد في الولايات المتحدة هو مواطن، ما دام «خاضعاً لسلطة» الدولة. ويحاول الرئيس ترمب كسر هذا المفهوم عبر أمر تنفيذي قيد منح الجنسية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين، أو حاملي التأشيرات المؤقتة، وهو ما تعدّه منظمات حقوقية وولايات معارضة، سابقة خطيرة تؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الأطفال من الجنسية.

وقد وسّعت المحكمة العليا لاحقاً هذا التفسير في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك التاريخية عام 1898، حيث قضت بأن الأطفال المولودين في أميركا لأبوين مهاجرين يحق لهم الحصول على الجنسية. ومنذ ذلك الحين، أكدت المحاكم باستمرار، مبدأ أن الميلاد في الولايات المتحدة يحدد الجنسية بشكل عام، بغض النظر عما إذا كان والدا الطفل مواطنين، أو مقيمين شرعيين، أو موجودين في البلاد بشكل مؤقت. وتعتمد عدة دول منح الجنسية للأشخاص المولودين داخل حدودها مثل كندا والمكسيك، وتستخدم دول أخرى مثل ألمانيا وأستراليا، نظاماً مختلطاً يعتمد على مكان الميلاد وجنسية الوالدين والإقامة وعوامل أخرى.

قضية ترمب المحورية

لعقود، كان هذا الأمر محسوماً إلى حد كبير في القانون الأميركي. وتغير ذلك بعد أن جعل ترمب الهجرة إحدى القضايا المحورية في مسيرته السياسية. ويقول الرئيس ترمب إن منح الجنسية بالميلاد يشجع الهجرة غير الشرعية من خلال خلق ما يسميه «عامل جذب» للأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة. وأشارت إدارته أيضاً إلى ما يُسمى «سياحة الولادة»، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة للولادة. ويقول ترمب إن سياسات منح الجنسية بالولادة «نهبت» أموال دافعي الضرائب من خلال تقديم مساعدات مالية لأبناء المهاجرين غير الشرعيين.

وتتمحور المعركة القانونية حول صياغة التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، تحديداً عبارة «خاضعاً لاختصاصها القضائي». ويجادل محامو ترمب بأن هذه العبارة تسمح للحكومة بحرمان الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني من الجنسية، وهو تفسير يُعارضه كثير من علماء القانون الدستوري.

ولا تتعلق المداولات في المحكمة العليا بشرعية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في أيامه الأولى بالبيت الأبيض، بقدر ما تتعلق بحدود سلطة المحاكم الدنيا في وقف القرارات الرئاسية على مستوى البلاد، وهو ما منح ترمب انتصاراً إجرائياً، لكنه لم يحسم القضية الأساسية المتعلقة بتعريف المواطنة الأميركية وتفسير التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي الذي يعطي أي شخص يولد على الأراضي الأميركية الجنسية تلقائياً. وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 3.6 مليون طفل يولدون في المستشفيات الأميركية سنوياً، ويحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وجوازات السفر الأميركية بموجب الولادة على الأراضي الأميركية.

ويقدر معهد سياسات الهجرة أن ما يصل إلى 255 ألف طفل يولدون سنوياً لأبوين من المهاجرين، مما يجعل الأطفال المولودين بلا جنسية إذا سمحت المحكمة لترمب بإنهاء حق المواطنة بالولادة.