قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، تشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بما يُسهم في «الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات».
تضم اللجنة في عضويتها، كلاً من محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء المصري دورياً مع أعضاء اللجنة، ومع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.
ودفعت الضربات الإسرائيلية - الإيرانية نحو زيادة المخاوف المصرية من «موجة غلاء جديدة»، لا سيما مع ارتفاع أسعار الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق.
وقال مدبولي، السبت الماضي، إن «معظم القراءات تشير إلى أن الصراع الدائر حالياً من المتوقع أن يستمر فترة أطول، وليس من المتوقع أن ينتهي خلال بضعة أيام، وهذا ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها».
وأعلن مدبولي إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان مقرراً في الثالث من يوليو (تموز) المقبل.
كما فعَّلت وزارة البترول المصرية «خطة طوارئ»، عقب توقُّف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)»، وشملت الخطة «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية».
وضمن تحركاتها، «لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين»، عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، اجتماعاً، الأحد، مع قيادات «الشركة القابضة للصناعات الغذائية»؛ «لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية».
وأكد وزير التموين «أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، خصوصاً في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، والتقلبات الاقتصادية».
وتثير الضغوط الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية مخاوف في مصر بين الحين والآخر بشأن موجات جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار. وفي أبريل (نيسان) الماضي قال رئيس الوزراء المصري إن «المشهد المضطرب يحتم على كل دولة التحرك من أجل تجنب أي تداعيات سلبية جراء الوضع الاقتصادي العالمي»، مشيراً إلى تحذيرات كثير من الخبراء من «احتمالية حدوث موجة تضخم، وركود اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة».
