الأسواق تحت ضغط التصعيد الإيراني الإسرائيلي... والذهب يتصدر الملاذات الآمنة

محللون لـ «الشرق الأوسط»: تصاعد التوترات يُعيد تشكيل أولويات المستثمرين ويُلقي بظلاله على العملات والأسهم

متداولو العملات في بنك «كي إي بي هانا» بسيول يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)
متداولو العملات في بنك «كي إي بي هانا» بسيول يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)
TT

الأسواق تحت ضغط التصعيد الإيراني الإسرائيلي... والذهب يتصدر الملاذات الآمنة

متداولو العملات في بنك «كي إي بي هانا» بسيول يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)
متداولو العملات في بنك «كي إي بي هانا» بسيول يراقبون مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون (أ.ب)

شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي تقلبات حادة نتيجة التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران، في تطور وصفه محللون بأنه أحد أبرز المحركات الجيوسياسية المؤثرة على سلوك المستثمرين منذ بداية العام.

وبينما اتفق خبراء على أن الأوضاع الحالية عززت من توجه الأسواق نحو الأصول الآمنة، بقي الدولار الأميركي بعيداً عن دوره التقليدي بأنه ملاذ آمن أول، في حين ارتفع الذهب والنفط بشكل حاد، مدفوعين بمخاوف من تصاعد الصراع.

مؤشرات متباينة ومخاوف متصاعدة

وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 يونيو (حزيران) الجاري كان مضطرباً للأسواق المالية، مع تسجيل مؤشرات الأسهم الأميركية نتائج متباينة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.38 في المائة ليصل إلى 6045 نقطة، كما صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.24 في المائة إلى 19662 نقطة، غير أن مؤشر «راسل 2000»، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، تراجع بنسبة 0.38 في المائة، ما يعكس ضعف ثقة المستثمرين في هذا القطاع عالي الحساسية وفقاً لـ«دويك».

وأكد أن مؤشر التقلبات «فيكس» (VIX) المعروف باسم مؤشر الخوف في الأسواق، ارتفع بنسبة 4.4 في المائة إلى 18.02 نقطة، وهي إشارة واضحة إلى ارتفاع مستويات القلق مع انتظار المستثمرين أي تطورات جديدة على الجبهة العسكرية.

الدولار يواجه تحديات والذهب يصعد

ورغم أن الدولار غالباً ما يكون الملاذ الآمن الأول في فترات الأزمات، فإن أداءه خلال الأزمة الحالية جاء دون التوقعات، وأوضح دويك أن مؤشر الدولار الأميركي (DXY) انخفض من 98.63 نقطة إلى 98.18 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.45 في المائة، مرجعاً ذلك إلى توقعات متزايدة بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير سياسته النقدية، إلى جانب قوة العملات الأخرى مثل اليورو، والجنيه الإسترليني.

في المقابل، كانت أسعار الذهب من أكبر المستفيدين، إذ تجاوزت نسبة الزيادة 3 في المائة خلال يومين فقط، مستفيدة من الإقبال المتزايد على الأصول الآمنة.

ارتباك في «وول ستريت»

من جانبه، اعتبر فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في «سنشري فاينانشال»، أن الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل أعادت خلط أوراق السوق الأميركية، مؤكداً أن هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى التخارج من الأصول الخطرة لصالح الملاذات الآمنة.

وأشار إلى أن 13 يونيو شهد تراجعاً لافتاً في مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» بأكثر من 1 في المائة، ليصلا إلى 5975 و21638 نقطة على التوالي، بينما هبط مؤشر «راسل 2000» بنسبة تقارب 1.7 في المائة إلى 2101 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «فيكس» إلى 22 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين، ما يعكس درجة مرتفعة من الذعر في الأسواق.

وأضاف فاليشا أن عشرة من أصل أحد عشر قطاعاً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجلت تراجعات، بقيادة قطاعات المالية والتكنولوجيا والعقارات، في حين كان قطاع الطاقة الرابح الوحيد مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 13 في المائة.

صعود أسهم الدفاع وهبوط الطيران

وشهدت أسهم شركات الدفاع ارتفاعاً ملحوظاً، إذ صعد سهم «آر تي إكس كورب» بنسبة 3.3 في المائة، و«لوكهيد مارتن» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، تأثرت شركات الطيران سلباً بالتصعيد، حيث هبط سهم «دلتا إيرلاينز» بنسبة 3.8 في المائة، و«أميركان إيرلاينز» بنسبة 4.9 في المائة.

أما في قطاع السلع، فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 13 في المائة خلال الجلسة، قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 6 في المائة عند 73 دولاراً للبرميل، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) الماضي.

وحذر فاليشا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يغذي معدلات التضخم، مما يعقّد مهمة البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية، لا سيما في ظل التوترات التجارية العالمية.

رجل يقوم بتحويل الدولار الأميركي إلى البيزو الكولومبي في مكتب صرافة بكولومبيا (رويترز)

العملات في مرمى التقلبات

وفيما يتعلق بسوق العملات، أكد فاليشا أن التصعيد الأخير أضفى طبقة جديدة من الضبابية على المشهد، مشيراً إلى أن أداء الدولار بقي ضعيفاً رغم بعض الطلب عليه على أنه ملاذ آمن، بسبب توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأميركية لاحقاً هذا العام.

وأشار إلى أن عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري حظيت بدعم خلال فترات تصاعد الأخبار، في حين كان الذهب أبرز المستفيدين بفضل مكانته التقليدية بوصف أنه أصل آمن في أوقات الأزمات.

وقال إن التوتر الجيوسياسي الحالي يمثل بيئة مثالية للتحوّط من المخاطر، مضيفاً أن استمرار التصعيد، خاصة إذا ما أدى إلى تعطل سلاسل إمداد الطاقة أو انخراط قوى إقليمية إضافية، سيعزز التوجه نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، ويرفع من قيمة الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة.

مرحلة ترقب

واتفق المحللون على أن الأسواق المالية تدخل مرحلة دقيقة من الترقب، إذ تُرخي التطورات العسكرية بظلالها على مزاج المستثمرين العالميين، في وقت تتداخل فيه العوامل الجيوسياسية مع التوجهات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

وبينما يبقى الذهب المستفيد الأكبر حتى اللحظة، فإن أي تصعيد جديد قد يُحدث موجات ارتدادية إضافية تعيد تشكيل مسارات العملات والأسهم والسلع في المرحلة المقبلة.


مقالات ذات صلة

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

الخليج جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية قوات الأمن الإسرائيلية تعاين موقع سقوط صاروخ إيراني في حي سكني بتل أبيب يوم 1 أبريل (أ.ف.ب)

رغم تصريحات ترمب... إسرائيل تتحسب لتغيير مفاجئ في موقفه

رغم الارتياح في إسرائيل من خطاب ترمب الذي أكد فيه الاستمرار في الحرب أسبوعين أو ثلاثة أخرى، فإن التقديرات في تل أبيب ما زالت تشير إلى احتمال إحداث تغيير مفاجئ.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب (رويترز) p-circle

ترمب: حان الوقت لإيران أن تُبرم اتفاقاً «قبل فوات الأوان»

نشر الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب مقطع فيديو يُظهر هدم أكبر ​جسر ‌في إيران ​خلال غارة جوية، قائلاً إن الوقت قد حان لإيران للتوصل إلى اتفاق «قبل فوات الأوان».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال إلقاء كلمته للأميركيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

ترمب يعيد تموضعه تجاه «الناتو»... وأوروبا تتمسّك بوظيفته الدفاعية

تجنّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تكرار تهديده المباشر بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم أنه كان قد صعّد قبل ساعات، عادّاً الحلف «نمراً من ورق».

إيلي يوسف (واشنطن)
الخليج خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

أكد خليفة المرر، وزير الدولة الإماراتي، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.