أبدت الأسهم الآسيوية مرونة يوم الاثنين، بينما واصلت أسعار النفط مكاسبها وإن بوتيرة أبطأ، وسط استمرار حالة الهدوء النسبي في التوتر بين إسرائيل وإيران، ما أبقى على حالة الغموض الجيوسياسي التي تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي، خلال أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.
ويتزامن هذا الهدوء النسبي مع انعقاد قمة قادة مجموعة السبع في كندا، في وقت تُفاقم فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حدَّة التوتر في العلاقات الدولية، وفق «رويترز».
ورغم ذلك، لم تُبدِ الأسواق المالية كثيراً من القلق؛ فقد ظلت أسواق العملات مستقرة، بينما تعافت العقود الآجلة للأسهم الأميركية من تراجعاتها المبكرة.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً بأكثر من 5 في المائة في مستهل الأسبوع، بعد مكاسب قوية بلغت 13 في المائة الأسبوع الماضي، في ظل ضغوط تضخمية متزايدة. وإذا استمرت وتيرة الارتفاع، فقد يُقلِّل ذلك من فرص قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء.
وتُظهر العقود الآجلة توقعات منخفضة جداً لاحتمال خفض الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، مع استمرار ضعف التوقعات أيضاً بشأن خفض محتمل في يوليو (تموز).
وستكون الأسواق شديدة الحساسية تجاه أي تغيير في «مخطط النقاط» الذي يتبعه «الفيدرالي» لتوجيه توقعات السياسة النقدية.
وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «جي بي مورغان»: «نتوقَّع أن تُظهر التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تصدرها اللجنة تحولاً في النقاط من متوسط توقعات بخفضين هذا العام إلى خفض واحد فقط».
ولا تزال الأسواق تراهن على خفض مزدوج لأسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع ترجيح أن يكون الخفض الأول في سبتمبر (أيلول).
ومن المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة الأميركية يوم الثلاثاء، والتي قد تشهد تراجعاً في الرقم الرئيسي بسبب ضعف مبيعات السيارات، رغم توقعات بارتفاع المبيعات الأساسية. كما ستُنشر أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الأربعاء، نظراً لعطلة الأسواق يوم الخميس.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه التطورات، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3 في المائة.
وقفز مؤشر «نيكي» الياباني 1.2 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة. أما الأسهم القيادية في الصين فصعدت بنسبة 0.1 في المائة، بدعم من بيانات أظهرت نمو مبيعات التجزئة بنسبة 6.4 في مايو (أيار)، متجاوزة التوقعات، بينما جاء نمو الإنتاج الصناعي متوافقاً مع التقديرات.
كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 0.3 في المائة، متعافية من الخسائر التي سجلتها في التعاملات المبكرة.
ضغوط أوروبية بفعل النفط
واجهت الأسواق الأوروبية ضغوطاً أكبر نتيجة اعتمادها الكبير على واردات الطاقة؛ حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.2 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المائة، بينما لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» البريطاني تغيراً يُذكر.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نقطتين أساسيتين إلى 4.43 في المائة، في مؤشر على تراجع الطلب على أدوات الملاذ الآمن.
وفي سوق العملات، استقر الدولار أمام الين عند مستوى 144.17، كما استقر اليورو عند 1.1545 دولار. ويُعد ارتفاع أسعار النفط عاملاً سلبياً لكل من الين واليورو، نظراً لاعتماد اليابان والاتحاد الأوروبي على استيراد الطاقة، في حين تستفيد الولايات المتحدة بصفتها مُصدِّراً صافياً للنفط.
وسجَّلت عملات الدول المصدِّرة للطاقة، مثل النرويج وكندا، مكاسب قوية؛ إذ صعدت الكرونة النرويجية إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع عام 2023.
وقال محللون لدى «دويتشه بنك»: «نتوقَّع أن تستفيد عملات الدول التي تتمتع بفائض تجاري في الطاقة من صدمة ارتفاع الأسعار»، مشيرين إلى أن الدولار الأميركي يندرج أيضاً ضمن هذه الفئة، في ظل تحوّل الولايات المتحدة من مستورد إلى مصدر صافٍ للطاقة خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، يُعقد هذا الأسبوع اجتماعان للبنكين المركزيين في النرويج والسويد، ومن المرجح أن يُقدِم الأخير على خفض أسعار الفائدة. كذلك، يُعقد اجتماع البنك الوطني السويسري يوم الخميس، ويتوقَّع أن يخفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لتصل إلى الصفر، وسط احتمال ضعيف باللجوء إلى الفائدة السلبية؛ خصوصاً في ظل قوة الفرنك السويسري.
أما بنك اليابان، فسيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على سعر الفائدة عند 0.5 في المائة، مع ترك المجال مفتوحاً أمام احتمال تشديد السياسة لاحقاً هذا العام. كما تدور تكهنات حول احتمال أن يُبطئ البنك وتيرة تقليص حيازاته من السندات الحكومية، بدءاً من السنة المالية المقبلة.
