عراقجي: نقل الصراع إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي جسيم

قال إن إيران لا تريد توسيع النزاع... لكنها ستدافع عن نفسها

صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء عراقجي وسفراء أجانب في طهران الأحد
صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء عراقجي وسفراء أجانب في طهران الأحد
TT

عراقجي: نقل الصراع إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي جسيم

صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء عراقجي وسفراء أجانب في طهران الأحد
صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء عراقجي وسفراء أجانب في طهران الأحد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد إن إيران لا تريد امتداد الصراع مع إسرائيل إلى الدول المجاورة إلا إذا أُجبرت على ذلك، مضيفاً أن رد بلاده قائم على الدفاع عن النفس.

وعقد عراقجي اجتماعاً مع سفراء وممثلي البعثات الأجنبية والدولية في طهران لشرح موقف بلاده، قائلاً إن إيران «ترد على عدوان أجنبي، وإنه إذا توقف هذا العدوان فإن الرد الإيراني سيتوقف أيضاً».

وجاء الاجتماع بعدما أجرى عراقجي أكثر من عشرين اتصالاً مع وزراء خارجية ومسؤولين دوليين منذ صباح الجمعة.

ووصف عراقجي الضربات الإسرائيلية على حقل بارس الجنوبي البحري للغاز الذي تتقاسمه إيران مع قطر بأنه «عدوان سافر وعمل خطير للغاية». وقال إن «جر الصراع إلى الخليج خطأ استراتيجي، وهدفه توسيع نطاق الحرب إلى خارج الأراضي الإيرانية».

وتابع: «في البداية، استهدفنا مواقع عسكرية فقط. لكن بعد أن استهدف الكيان مواقع اقتصادية داخل إيران مساء أمس، قمنا بالرد بالمثل، واستهدفنا مواقع اقتصادية داخل الأراضي المحتلة. جميع الضربات نُفذت وفق مبدأ الردّ المتناسب».

واتهم عراقجي إسرائيل بالسعي إلى تخريب المحادثات النووية الإيرانية - الأميركية، والتي قال إنها كان من الممكن أن تمهد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق.

وكان من المقرر أن تطرح طهران اقتراحاً الأحد خلال الجولة السادسة من المحادثات، لكنها ألغت المناقشات في أعقاب أحدث تصعيد مع إسرائيل.

وقال عراقجي إن «الهجوم الإسرائيلي لم يكن ليحدث لولا الضوء الأخضر والدعم من الولايات المتحدة»، مضيفاً أن طهران لا تصدق التصريحات الأميركية بأن واشنطن لم تضطلع بدور في أحدث الهجمات. وأضاف: «من الضروري أن تندد الولايات المتحدة بالهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية إذا أرادت إثبات حسن نيتها».

وأعرب عن أسفه لما وصفه بـ«صمت مجلس الأمن»، قائلاً: «نشكر الدول التي أدانت العدوان، لكن من المؤسف أن دولاً أوروبية تدّعي التحضر اختارت توجيه اللوم لإيران بدلاً من إدانة المعتدي».

وقال عراقجي إن «إيران ستواصل دفاعها المشروع بكل حزم»، مضيفاً أنه طلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد جلسة طارئة يوم الاثنين بشأن الهجوم على منشأة «نطنز» النووية.

وأضاف: «نأمل أن تصدر الوكالة إدانة واضحة وصريحة، ونتوقع من المجتمع الدولي ألا يكتفي بالإدانة، بل أن يحمّل الكيان الصهيوني المسؤولية ويُحاسبه على هذا الانتهاك. التغاضي عن هذه الخطوط الحمراء سيكون له عواقب على الجميع».

وقال: «أدعو السفراء المحترمين الذين تمثل بلدانهم أعضاء في مجلس محافظي الوكالة إلى نقل هذا الموضوع إلى عواصمهم. ربما يكون هذا آخر خط أحمر من خطوط القانون الدولي ينتهكه الكيان الصهيوني». وقال وزير الخارجية الإيراني: «إذا بقي المجتمع الدولي متفرجاً تجاه هذه الانتهاكات، فإن تبعاتها ستطول بلا شك بقية الدول أيضاً».

وأوضح عراقجي أن طهران مستعدة لاتفاق نووي يضمن عدم امتلاكها سلاحاً نووياً، لكنها ترفض التخلي عن «حقوقها» على صعيد برنامج نووي.

وقال: «إننا مستعدون لأي اتفاق يهدف إلى ضمان عدم سعي إيران لحيازة أسلحة نووية»، مضيفاً في المقابل أن طهران لن تقبل بأي اتفاق «يحرمها من حقوقها النووية».

كما اتهم وزير الخارجية الإيراني مجلس الأمن الدولي بـ«اللامبالاة» إزاء ضربات إسرائيل لإيران، مضيفاً أنه طلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد جلسة طارئة بخصوص الهجوم على منشأة «نطنز»، ومن المقرر عقد الجلسة الاثنين.

وصرح عراقجي: «⁠نأمل أن يصدر مجلس المحافظين إدانة واضحة للكيان الصهيوني بسبب الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والهجوم على منشآت نووية».

وفي وقت لاحق، أجرى عراقجي اتصالاً مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قائلاً إن «إسرائيل، قبل يومين فقط من انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات في مسقط، انتهكت سيادة إيران ووحدة أراضيها عبر استهداف منشآت نووية ومناطق سكنية، وهو ما يوضح أن هدف هذا العدوان كان التأثير السلبي على المسار الدبلوماسي وجرّ الآخرين إلى حرب جائرة».

وأشار إلى الهجمات المتكررة من قبل إسرائيل، قائلاً إن «الرد على العدوان هو دفاع مشروع»، وقال إن «القوات المسلحة الإيرانية، من منطلق حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي والدفاع عن المواطنين، نفذت عمليات دفاعية محسوبة، وستواصل ذلك بقوة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي». وتطرق عراقجي إلى البرنامج النووي، ووصفه بـ«السلمي». وعدّ أن الهجوم على منشأة «نطنز» هو «جريمة كبيرة بحق القانون الدولي ونظام منع الانتشار النووي»، مضيفاً: «استهداف المنشآت النووية السلمية لأي دولة هو أمر محظور مطلقاً، لا سيما أن برنامج إيران يخضع لأشد إجراءات التفتيش، وقد تم تأكيده ضمن إطار القرار (2231) الصادر عن مجلس الأمن».

وتابع: «تتوقع إيران من جميع الدول، وكذلك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إدانة هذا العدوان بأشد العبارات الممكنة».

وجاء في بيان لـ«الخارجية» الإيرانية أن عراقجي «انتقد مواقف الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، الداعمة للعدوان الإسرائيلي العلني»، واصفاً إياها بالمواقف الهدامة.

وعرضت القوى الأوروبية على طهران إجراء محادثات حول برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة لإجراء محادثات على الفور مع إيران بشأن برنامجها النووي في محاولة لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف فاديفول الذي يزور الشرق الأوسط حالياً، أنه يحاول المساهمة في تهدئة الصراع بين إسرائيل وإيران، وأشار إلى أن طهران لم تغتنم الفرصة في السابق للدخول في محادثات بنّاءة، حسبما أفادت «رويترز».

وقال لهيئة البث الألمانية (إيه آر دي): «آمل أن يكون ذلك لا يزال ممكناً... ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، على استعداد. إننا نعرض على إيران إجراء مفاوضات على الفور حول البرنامج النووي، وآمل أن يتم قبول (العرض)». وأضاف: «هذا أيضاً شرط أساسي لتهدئة هذا الصراع، وهو ألا تشكل إيران أي خطر على المنطقة أو على دولة إسرائيل أو على أوروبا».

وقال فاديفول الذي يزور عُمان الأحد، إن الصراع لن ينتهي إلا بممارسة ضغوط على إيران وإسرائيل من جميع الأطراف. وأشار إلى أن «هناك توقعات مشتركة بأنه خلال أسبوع يجب بذل جهد جاد على الجانبين لوقف دوامة العنف».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الحكومة الإيرانية قد تسقط، قال فاديفول إنه يعتقد أن نية إسرائيل ليست إسقاط النظام في طهران.


مقالات ذات صلة

موسكو تكثف وساطتها بين إيران وإسرائيل لاحتواء التصعيد

شؤون إقليمية صورة ملتقطة في 15 يناير 2026 بموسكو تُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم تسلُّم أوراق اعتماد السفراء المعينين حديثاً لدى روسيا (د.ب.أ)

موسكو تكثف وساطتها بين إيران وإسرائيل لاحتواء التصعيد

كثف الكرملين، الجمعة، تحركاته الدبلوماسية لخفض التوتر بين إيران وإسرائيل، عبر سلسلة اتصالات أجراها الرئيس الروسي مع نظيره الإيراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي

«الشرق الأوسط» (لندن-موسكو)
شؤون إقليمية سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)

احتجاجات إيران تخفت… وواشنطن تراقب دون حسم

في لهجة بدت أقل حدة أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله في استمرار تراجع إيران عن اللجوء إلى أحكام الإعدام بحق المحتجين

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية السفارة الأميركية في القدس (أرشيفية - رويترز)

أميركا تحذر رعاياها في إسرائيل وتحثهم على التأكد من صلاحية جوازات سفرهم

أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل، تحذيراَ أمنياَ لرعاياها في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جانب من الاحتجاجات في إيران (أ.ب)

تركيا تكثف مساعيها لتهدئة التوتر في إيران وإبعاد خطر التدخل الخارجي

عبّرت تركيا عن قلقها إزاء الوضع في إيران وأكدت ضرورة إجراء حوار من أجل تخفيف التوترات في المنطقة وسط مخاوف من تدخلات خارجية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية متظاهرات يحملن صور الإيرانية مهدية أسفندياري في طهران أكتوبر الماضي للمطالبة بإطلاق سراحها من سجن فرنسي (أ.ف.ب)

محاكمة الإيرانية أسفندياري تنطلق في باريس الثلاثاء وسط تعقيدات

محاكمة الإيرانية أسفندياري تنطلق في باريس، الثلاثاء، وسط تعقيدات قانونية ودبلوماسية وطهران تسعى لـ«مقايضة» أسفندياري بالفرنسيين كوهلر وباريس المحتجزين في إيران.

ميشال أبونجم (باريس)

ما هو الوضع الراهن للمنشآت النووية الرئيسية بإيران؟

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
TT

ما هو الوضع الراهن للمنشآت النووية الرئيسية بإيران؟

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

انحسرت المخاوف الإقليمية من هجوم أميركي على إيران، بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إن طهران أكدت له أن المحتجين لن يتم إعدامهم، وبالرغم من ذلك قال البيت الأبيض إنه يبقي «جميع خياراته على الطاولة».

ونفّذت إسرائيل والولايات المتحدة آخر الهجمات الكبيرة على إيران في يونيو (حزيران) الماضي، واستهدفت بشكل أساسي المنشآت النووية الرئيسية.

ما هي المواقع النووية التي ​قصفت؟

تعرضت 3 محطات إيرانية لتخصيب اليورانيوم للقصف، محطتان في نطنز، وثالثة داخل جبل في فوردو، إضافة إلى مجمع واسع في أصفهان يضم منشآت مرتبطة بدورة الوقود النووي، ومنطقة تحت الأرض يقول دبلوماسيون إن جزءاً كبيراً من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان مخزناً فيها.

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب الضربات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ما حجم الضرر الذي وقع؟

لم يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت تجري عمليات تفتيش منتظمة على المنشآت النووية قبل الهجوم، بما في ذلك نطنز وفوردو، بالوصول إلى تلك المواقع منذ قصفها.

مدخل منشأة فوردو في ضواحي مدينة قم (أرشيفية - أرنا)

وأجرت الوكالة عمليات تفتيش في منشآت أخرى لم تتضرر، لكن الحالة الدقيقة للمواقع التي تعرضت للقصف تبقى غير معروفة.

وفي تقريرها الفصلي عن إيران، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت الوكالة إن 7 منشآت نووية معروفة «تأثرت بالهجمات العسكرية»، بينما لم تتأثر 13 منشأة أخرى. ولم توضح هذه التقارير حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع المتضررة.

وبعد ‌القصف، قالت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية إن أصغر محطات التخصيب الثلاث، وهي محطة التخصيب التجريبية للوقود في ‌نطنز الواقعة فوق ​الأرض، دمرت.

ورجحت ‌الوكالة أن تكون المنشآت الأكبر تحت الأرض في نطنز وفوردو قد تعرضت لأضرار بالغة على الأقل.

أما حجم الانتكاسة التي تعرض لها البرنامج النووي الإيراني فهو محل جدل. وبينما أكد ترمب مراراً أن المنشآت النووية الإيرانية دمرت، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في يونيو، إن إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم على نطاق محدود خلال أشهر.

أجهزة طرد مركزي في صالة لتخصيب اليورانيوم بمنشأة «نطنز» قبل تعرضها لهجوم أميركي يونيو 2025 (المنظمة الذرية الإيرانية)

ماذا حدث لليورانيوم الإيراني المخصب؟

مصير اليورانيوم المخصب ليس واضحاً تماماً. فبعضه دمر في الغارات الجوية، لكن إيران لم تقدم بعد تقريراً إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما حدث لمنشآتها التي تعرضت للقصف، ومخزون اليورانيوم المخصب، وذلك بالرغم من تأكيد الوكالة على أن ذلك أمر عاجل وتأخر. ولا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من ذلك إلا عندما تقدم إيران التقرير.

وقال غروسي، لوكالة «رويترز»، في سبتمبر (أيلول): «أعتقد أن هناك فهماً عاماً بأن المواد لا تزال موجودة بشكل عام. ولكن، بالطبع، يجب التحقق منها. وقد يكون ‌البعض منها قد فقد». ويقول دبلوماسيون إن الوضع لم يتغير كثيراً على ما يبدو منذ ذلك الحين.

وأضاف غروسي: «ليست لدينا مؤشرات تقودنا إلى الاعتقاد بحدوث نقل كبير للمواد».

صورة أرشيفية لمركز «نطنز» للأبحاث النووية الإيرانية على بُعد 270 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ف.ب)

وكانت إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة قبل وقوع الضربات. ويمكن بسهولة رفع نقاء هذا اليورانيوم إلى نحو 90 في المائة تقريباً، وهي الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى عندما بدأ القصف. ويكفي هذا نظرياً، وفقاً لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصنع 10 أسلحة نووية، في حالة رفع درجة النقاء بشكل أكبر. ولدى إيران أيضاً يورانيوم مخصب بمستويات أقل.

ولا تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكان تخزين إيران لتلك المواد. ​ويقول دبلوماسيون إن إحدى منشآت التخزين الرئيسية تحت الأرض في أصفهان يبدو أنها لم تتضرر، باستثناء قصف مدخل النفق المؤدي إليها.

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً داخل محطة «نطنز» النووية يوم 20 يناير 2014 (أرشيفية - أ.ف.ب)

ما هي المخاوف المتبقية؟

كان أحد الأسباب التي قدّمتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتبرير القصف هو أن إيران كانت تقترب كثيراً من القدرة على إنتاج سلاح نووي. وإذا جرى تخصيب اليورانيوم إلى درجة تسمح بصنع أسلحة، يمكن استخدام اليورانيوم لصنع نواة قنبلة نووية. كما يمكن استخدامه لتغذية محطات الطاقة النووية بمستويات تخصيب مختلفة.

وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني معقول لتخصيب إيران لليورانيوم إلى هذا المستوى الانشطاري العالي. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ذلك يثير قلقاً بالغاً. ولم تقدم أي دولة أخرى على ذلك دون أن تتجه لإنتاج أسلحة نووية في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، وقبل الهجمات، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ليس لديها أي مؤشر موثوق على وجود برنامج منسق لامتلاك أسلحة نووية في إيران، وكان هناك كثير من الجدل حول المدة التي ستستغرقها إيران لتطوير قنبلة نووية إذا قررت الاتجاه لذلك.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وبصفتها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي، يحقّ لها تخصيب اليورانيوم لأغراض إنتاج الطاقة والأبحاث، ما دامت لا توجه هذه العملية نحو تطوير سلاح نووي.

منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم كما تبدو من الداخل في وسط محافظة أصفهان (رويترز)

وتمتلك إيران عدداً غير معروف من أجهزة الطرد المركزي، وهي الآلات التي يمكنها تخصيب اليورانيوم، مخزنة في مواقع غير معروفة. ولأن حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب غير معروف الآن، فهناك خطر من أن ‌تتمكن إيران من دمج الاثنين معاً سرّاً وإنتاج يورانيوم من الدرجة التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.

وفي الوقت الحالي، يبدو من المرجح أن عملية البحث عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ستستمر لبعض الوقت.


مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
TT

مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)

سحب مؤتمر ميونيخ للأمن الدعوة الموجهة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على خلفية الحملة الأمنية التي شنّتها حكومة طهران على ‌الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاء في ​بيان، ‌أُرسل بالبريد الإلكتروني، اليوم (الجمعة): «منذ عدة أسابيع، جرى توجيه الدعوات لممثلين حكوميين من إيران». وأضاف: «في ضوء الأحداث الراهنة، لن يُبقي مؤتمر ميونيخ للأمن ⁠على هذه الدعوات».

ويعدّ مؤتمر ميونيخ من بين أهم ​المنتديات الأمنية في العالم. ويُعقد اجتماع هذا ‌العام لخبراء الأمن ‍وصانعي ‍السياسات في الفترة من 13 ‍إلى 15 فبراير (شباط).

وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى دعوة المشاركين الذين يمكنهم تقديم ​رؤى سياسية مهمة، لكنهم دائماً ما يأخذون في الاعتبار ⁠المستجدات السياسية قبل وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المدعوين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تعارض دعوة مسؤولين إيرانيين نظراً للأحداث في إيران، حيث أشارت تقارير إلى مقتل آلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات ‌المناهضة لنظام الحكم.


تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
TT

تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)

أسفرت موجة الاحتجاجات التي هزّت إيران في الأسابيع الأخيرة عن مقتل الآلاف، وفقاً لمراقبين ومنظمات حقوقية، إلا أن هناك تبايناً في تقدير عدد القتلى الذي تشير بعض التقديرات إلى أنه قد يصل إلى 20 ألفاً.

تؤكد جميع الجهات العاملة على حصر عدد القتلى أن حجب السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على نحو شامل عقَّد مهمتها؛ ما يعني أن بعض الأرقام المنشورة حالياً لا تمثل سوى الحد الأدنى من الحالات المؤكدة.

فيما يلي تفصيل لحصائل القتلى المختلفة، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»:

منظمات حقوقية معنية بإيران

أكدت منظمة «إيران لحقوق الإنسان» ومقرها النرويج، مقتل 3428 متظاهراً على يد قوات الأمن.

وتستند هذه الحصيلة إلى الحالات التي تحققت منها المنظمة بنفسها أو عبر مصدرين مستقلين. كما تشمل بيانات وردت من مصادر داخل وزارة الصحة للفترة من 8 إلى 12 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتقرير حديث صادر عن المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير، مستشهدة بتقديرات تراوح بين 5000 و20 ألف قتيل، إلا أن انقطاع الإنترنت الذي فُرض في 8 يناير جعل التحقق من المعلومات مهمة صعبة جداً.

وفي 15 يناير، أعلنت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) أنه تم التأكد من 2677 حالة وفاة، وأنها تحقق في 1693 حالة أخرى. وأضافت أن 2677 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

وسائل إعلام خارج إيران

قالت قناة «إيران الدولية»، وهي قناة معارضة ناطقة بالفارسية مقرها خارج البلاد، نقلاً عن مصادر حكومية وأمنية رفيعة المستوى، إن ما لا يقل عن 12000 شخص قُتلوا خلال الاحتجاجات، وأن معظم القتلى سقطوا في 8 و9 يناير.

وأضافت القناة: «بعد التحقق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب الرئاسة، تشير التقديرات الأولية لمؤسسات الأمن في الجمهورية الإسلامية إلى مقتل ما لا يقل عن 12000 شخص».

وذكرت شبكة «سي بي إس» الإخبارية هذا الأسبوع أن «مصدرين، أحدهما من داخل إيران»، أبلغا الشبكة الإخبارية الأميركية «بأن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا، وربما يصل العدد إلى 20 ألفاً».

مسؤولون إيرانيون

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة «فوكس نيوز» بأن عدد القتلى «بالمئات»، نافياً الأرقام التي نشرتها منظمات في الخارج ووصفها بأنها «مبالَغ فيها» وتندرج ضمن «حملة تضليل» تهدف إلى دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنفيذ تهديده بضرب إيران في حال مقتل متظاهرين.

وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل عشرات من عناصر قوات الأمن، لكن لم يُعلن عن حصيلة إجمالية حديثة. وتحولت جنازات عناصر قوات الأمن مسيرات حاشدة داخل الجمهورية الإسلامية.

منظمات دولية

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك هذا الأسبوع عن «صدمته» إزاء العنف ضد المتظاهرين، قائلاً إن «التقارير تشير إلى مقتل المئات».

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن وقوع «مجزرة»، مشيرة إلى أن عدد القتلى، وفقاً لتقرير صدر في 14 يناير، بلغ ألفي قتيل «باعتراف رسمي»، إلا أن منظمات حقوقية أخرى قدّرت العدد بأكثر من ذلك بكثير.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه «يُعتقد أن آلاف المتظاهرين والمارة قد قُتلوا... القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة على الاتصالات أخفت الحجم الحقيقي للفظائع».

في جنيف، صرّح متحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المنظمة على اتصال بالكثير من المنظمات، بما فيها منظمة «إيران لحقوق الإنسان» بشأن حصيلة القتلى، وأنها «تتلقى تقارير تشير إلى ارتفاع عدد القتلى، وهو أعلى بكثير من عدد قتلى الاحتجاجات السابقة؛ ما يدل على مستويات محتملة من العنف لم نشهدها من قبل».