اتخذت وزارة التربية والتعليم المصرية إجراءات مشددة استعداداً لبدء امتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق الأحد، مع إعلان تطبيق عقوبات لمواجهة «غروبات الغش» التي تنشط كل عام.
وتبدأ الامتحانات بالمواد التي لا تضاف إلى المجموع، فيما يؤدي الطلاب والطالبات امتحان المواد المضافة للمجموع في 22 يونيو (حزيران) الحالي، وتنتهي الامتحانات في 6 يوليو (تموز) المقبل. ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، الممهدة للتعليم الجامعي، نحو 813 ألفاً و875 طالباً، وعدد اللجان الامتحانية 2029 لجنة، بحسب بيان رسمي لـوزارة التعليم، السبت.
وأعدت «التعليم» غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات، تتضمن خطاً ساخناً لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والإبلاغ عن حالات الغش والمخالفات. وأكدت، السبت، «التعامل بحزم من خلال الإجراءات القانونية مع المخالفات كافة، خصوصاً محاولات (الغش) سواء التقليدي أو الإلكتروني»، فضلاً عن «تكثيف إجراءات تفتيش الطلاب والطالبات لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانية».
وتشدد «التعليم» على منع الهواتف المحمولة أو الأجهزة التكنولوجية داخل اللجان الامتحانية، ويتعرض الطالب للفصل حال ثبوت اصطحابه للهاتف داخل اللجان.
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، فإن «الإجراءات هذا العام شهدت تشديداً مضاعفاً عن العام الماضي، وبما يسمح بانتظام عملية الامتحانات بشكل كامل عبر تسكين المعلمين مبكراً، والانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لمسار الامتحانات والتنسيق مع رؤساء اللجان والتنبيه عليهم بضرورة الحضور مبكراً وعدم فتح أوراق الامتحانات إلا في المواعيد المحددة».
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه تم اتخاذ إجراءات عدة لمواجهة «أي تسريب مسبق للامتحانات»، لافتاً إلى أن «أي محاولة لتصوير أوراق الامتحانات بعد بدء اللجان سيتم الوصول إلى صاحبها خلال فترة زمنية محدودة للغاية، وسيتم تطبيق إجراءات صارمة حال تورط طالب في تصوير ورقته الامتحانية».
وخلال السنوات الماضية تمكنت عدة «غروبات للغش» عبر تطبيقات عدة، من بينها «تلغرام»، في تسريب أوراق الامتحانات قبل اللجان الامتحانية في بعض المواد، لكن غالبية الطلاب المتورطين جرى ضبطهم وحرمانهم من أداء الامتحانات.
واعتبرت وكيل «لجنة التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، منى عبد الوهاب، «الإجراءات المطبقة من وزارة التعليم جزءاً من منظومة ضبط اللجان التي تتكرر كل عام، مع استحداث ما يناسب التغيرات والملاحظات التي حدثت خلال السنوات الماضية»، معربة عن أملها في تصدي الوزارة لظاهرة «الغش الإلكتروني».
وأوضحت منى عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» أن التقييم الحقيقي يكون عقب الانتهاء من الامتحانات بالكامل وتحديد ما إذ كانت وزارة التعليم استطاعت بالفعل التصدي لـ«مجموعات الغش» أم لا؟ لافتة إلى أن «الوزارة كان لديها الوقت الكافي للتعامل والتحضير لسير العملية الامتحانية بما يضمن سلامتها».
فيما اعتبر أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، حسن شحاتة، أن الإجراءات المطبقة حتى الآن تعد كافية من الناحية النظرية لمنع «الغش»، خصوصاً مع حرص وزارة التعليم على الإعلان عن ضبط المتورطين في أي تسريب، وسهولة الوصول إلى الأوراق التي جرى تصويرها ونشرها إلكترونياً سواء عن طريق الطالب أو الطالبة أو أحد الأشخاص المشاركين في أعمال الامتحانات. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة الإبلاغ عن المخالفات عبر الخطوط الساخنة «أمر إيجابي للغاية وستساعد في سرعة وصول المشكلات إلى غرفة عمليات الوزارة من أجل التعامل معها والعمل على حلها».
