وجّهت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة في طرابلس أجهزتها للقبض على الميليشياوي أحمد الدباشي، الشهير بـ«العمو»، في مدينة صبراتة (غرب)؛ «وكل مَن يثبت تورطه معه في ارتكاب الجرائم».
ويعد «العمو» أحد أشهر تجار البشر في ليبيا، ومطلوب دولياً. وقد عاد اسمه إلى واجهة الأحداث مجدداً عقب انتشار فيديو لفتاة ليبية وهي تخضع للتعذيب، ورصد حقوقيون صوته في المقطع المصوّر وهو يستجوب الفتاة.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها، مساء الخميس، إنها وجّهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على المدعو الدباشي، وذلك «في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون».
وتعهّدت الوزارة بأن عملية القبض على الدباشي «ستتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في مدينة صبراتة، وفقاً لما يقتضيه القانون وإجراءات القبض المعمول بها، وخلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة».
وأظهر مقطع فيديو فتاة ليبية تُدعى رهف الكرشودي، وهي تخضع للتعذيب ومقيدة من رقبتها بالسلاسل، في حين يتحدث «العمو» إلى جانبها، ما أثار عاصفة من الغضب في البلاد.
وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على الفتاة مقتولة في 21 فبراير (شباط) 2024، ولم يستدل على الجناة حتى الآن، لكن مقطع الفيديو المتداول نكأ الجرح وفتح القضية.
وقالت منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان إن «المقاطع المصورة المنتشرة لفتاة مقيدة بالسلاسل من رقبتها، وعليها آثار ضرب وتعذيب من قبل المجرم الميليشياوي العمو، تستوجب التدخل العاجل من قبل وزارة الداخلية ومكتب النائب العام»، مطالبة بضرورة التحرك الفوري «لكشف التفاصيل، والقبض على الجاني وتقديمه للعدالة».
وأعرب عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، عن دهشته الشديدة من واقعة تقييد الفتاة الليبية من رقبتها بالسلاسل، مؤكداً أن مثل هذه الجريمة «لم تُرتكب حتى في عصور المغول، ولا في زمن الظلمات».
وقال مستنكراً: «صبراتة الرائعة والشاهد على حضارة إنسانية خالدة، يشوهها اليوم قرصان يلقب بـ(العمو)».
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن ما «فعله (العمو) وكثير من الخارجين عن القانون، من المهربين والمتورطين في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب، يشكل وصمة عارٍ على جبين كل من يعلم بهذه الجرائم ويصمت».
من جانبه، قال السفير إبراهيم قرادة، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة: «للأسف، المغدورة رهف ليست حالة فريدة وحيدة، فلربما هناك العديد من أمثالها المختطفات قسراً أو المرغمات، ممن يستغثن طلباً للنجاة والإنقاذ والعون، غير أن صوتهن محبوس كما هن محبوسات ومقيدات بالسلاسل».
وانتهى السفير الليبي إلى أن حوادث انتهاك حقوق الإنسان في بلده «درجات وأنواع؛ منها بسبب الموقف السياسي الإرادي، ومنها بسبب الظلم»، لكنه قال: «أياً كان الدافع؛ فإن انتهاك حرمة الإنسان جرم عظيم».
