تتطلع مصر لترفيع العلاقات مع ألمانيا إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية». وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال محادثات مع نظيره الألماني، يوهان فاديفول، في القاهرة، الجمعة، إن «العلاقات المصرية - الألمانية نموذجية وشديدة الأهمية».
وأضاف أن «زيارة وزير الخارجية الألماني إلى مصر في مستهل جولته للمنطقة تأتي تجسيداً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وألمانيا، والتي تشهد ازدهاراً خلال الأعوام القليلة الماضية في مختلف المجالات».
وأجرى عبد العاطي وفاديفول جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تناولت العلاقات التي تجمع بين القاهرة وبرلين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في قطاع غزة.
وأكد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي عقب المحادثات، أنه تحدث مع نظيره الألماني عن العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، كما جرى الحديث - بشكل مستفيض - عن الملفات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، معرباً عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون مع ألمانيا في المجال الاقتصادي، منوهاً كذلك بالدور المهم الذي تقوم به الشركات الألمانية في تحديث الاقتصاد المصري.
وشدد على أن الاتصال الذي دار أخيراً بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، هو تجسيد لهذه العلاقة القومية والاستراتيجية التي تميز العلاقة بين البلدين، معرباً عن تطلعه لترفيعها قريباً إلى «المشاركة الاستراتيجية» بما يعكس التعاون والتنسيق والتشاور القائم بين البلدين الصديقين.
وأكد اعتزاز «بلاده مصر بوجود أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر بمختلف القطاعات؛ على رأسها قطاعات الصناعة مثل السيارات والطاقة (الأحفورية والجديدة والمتجددة والنظيفة)، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر».
وقال عبد العاطي إنه تحدث مع نظيره الألماني عن أهمية العمل على توسيع برنامج التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا في المجالات الإنمائية؛ بما في ذلك سرعة التوقيع على اتفاق مبادلة الديون (الشريحة الثانية الألمانية)؛ ليتم دفعها بالجنيه المصري في إطار تنفيذ مشروعات تنموية داخل مصر، مضيفاً أنه تم الحديث عن التبادل التجاري - بشكل مستفيض - وأهمية مضاعفته بين البلدين الصديقين، وزيادة الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات؛ باعتبارها بوابة الدخول إلى القارة الأفريقية، خاصة أن مصر لديها ترتيبات تجارية متميزة سواء في إطار الاتفاقية القارية الأفريقية أو الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية. ولفت إلى أنه جرى الحديث عن موضوع توطين الصناعة في مصر، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية المصرية واستغلال الفرص والمميزات التي تتيحها السوق المصرية.
