أثار تكرار وقائع ضبط قضايا «اتجار غير مشروع في العملة» تساؤلات حول أسباب وجود سوق سوداء للدولار بمصر، ومن هم المتعاملون معها، على الرغم من توافر العملة في البنوك الرسمية.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملة خلال 24 ساعة، وصلت قيمتها المالية إلى أكثر من 10 ملايين جنيه (الدولار يساوي 49.5 جنيه بالبنوك المصرية).
وقالت «الداخلية» في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الأربعاء، إنه «استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد على 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
وتشهد سوق الصرف في مصر منذ عام 2016 تغيرات متسارعة، بدأت مع إعلان الحكومة تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، تم خلاله «تعويم الجنيه» أكثر من مرة، ليقفز سعر الدولار من 7.8 جنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 إلى 18.7 جنيه، ثم استمر بالارتفاع عقب قرارات تعويم تالية، كان أبرزها الانتقال إلى سعر صرف مرن، في مارس (آذار) الماضي، ليصل سعره إلى أكثر من 50 جنيهاً، قبل أن ينخفض قليلاً، ليصل سعره في الوقت الراهن إلى 49.5 جنيه بالبنوك المصرية.
وتزامنت قرارات «تحرير سعر الصرف» حينها مع ظهور سوق موازية للدولار (السوق السوداء)، في ظل أزمة توفير النقد الأجنبي، ونجحت جهود الحكومة في توفير الاعتمادات الدولارية للمستثمرين والمستوردين خلال الشهور الأخيرة بهدف تحجيم اللجوء إلى «السوق السوداء»، لكن التساؤل عاد من جديد عن أسباب وجود «السوق الموازية» في البلاد.
الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أشار إلى استمرار وجود «السوق السوداء» للدولار، رغم أن فارق السعر بين الرسمي وغير الرسمي يتراوح ما بين 30 إلى 50 قرشاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض المواطنين يضطرون للتعامل مع السوق الموازية لعدم قدرتهم على التعامل مع البنوك، مثل صعوبة إثبات مصدر الدولارات، ومن بين هذه الفئات اللاجئون أو الضيوف الذين لديهم بعض المدخرات بالدولار، أو من يتلقون تحويلات دولارية من أقاربهم خارج مصر، ويفضلون تغيير دولاراتهم من السوق السوداء تجنباً للسؤال عن مصدرها».
وتقدِّر مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في أبريل (نيسان) العام الماضي، في حين يبلغ عدد المسجلين رسمياً لدى مفوضية اللاجئين بمصر نحو 800 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة. وأقر البرلمان المصري في نوفمبر الماضي قانون «تنظيم لجوء الأجانب»، الذي يهدف في جانب منه إلى حصر دقيق لأعدادهم وأوضاعهم.
وفي رأي النحاس، فإن أحد أهم أسباب استمرار السوق السوداء للدولار بمصر هو وجود «تجارة غير شرعية وعمليات استيراد غير رسمية (تهريب) لبعض البضائع، لا يمكن لأصحابها الحصول على الدولار بشكل رسمي من البنوك».
وتعتمد مصر على مصادر رئيسة للدولار، أبرزها قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، بجانب التوسع في جذب استثمارات جديدة توفر دخلاً دولارياً مستداماً.
وقدرت مصر خسائرها من تراجع عائدات قناة السويس العام الماضي، بأكثر من 7 مليارات دولار، وسط تعويل على استعادة جزء من هذه الخسائر خلال العام الحالي، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «زيادة كبيرة» خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 إلى مارس 2025، حيث ارتفعت بنسبة 82.7 في المائة مقارنة بالعام السابق لتبلغ نحو 26.4 مليار دولار، بينما شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً سنوياً بنسبة 86.6 في المائة، لتصل إلى 9.4 مليار دولار، ما عكس نمواً غير مسبوق في تدفق العملات الأجنبية من الخارج بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور رشاد عبده، يرى أن من بين أسباب استمرار السوق السوداء للدولار في مصر «وجود اعتقاد لدى بعض الناس بأن سعر الدولار سيرتفع بشكل كبير»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاعتقاد بسيناريو ارتفاع سعر الدولار، يدفع البعض إلى تخزينه أو المضاربة فيه، حيث يقومون بشرائه من السوق السوداء انتظاراً لارتفاع سعره مستقبلاً».
وبحسب عبده، فإن «بعض المستثمرين يشترون الدولار من السوق السوداء ويحتفظون به لتلبية احتياجاتهم المالية مستقبلاً، خوفاً من عدم توافره بالبنوك».
