تراهن مصر على عدة محاور لتعزيز استثماراتها في قطاع السياحة، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في هذا القطاع، بوصفه من أهم القطاعات في مجال جذب الاستثمارات، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وأعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، وأشار خلال اجتماع بمجلس الوزراء إلى تنفيذ أعمال بمتوسط 36 مشروعاً سنوياً بالمجلس الأعلى للآثار، خلال السنوات الخمس الماضية، وأوضح أن التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة، يشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية، والمتاحف التي تتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، حسب البيان المنشور على صفحة وزارة السياحة بموقع «فيسبوك»، الأربعاء.
وعدّ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السياحة أحد أهم القطاعات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد وزير السياحة أنه جارٍ تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُساهم في تحقيق المستهدفات.
وأشار إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ موضحاً أن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر.
ولفت الوزير إلى أن عام 2024 شهد نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، وخلال العام الحالي 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بنحو 19 ألف غرفة فندقية.
وقال الخبير السياحي والمؤرخ المصري، بسام الشماع، إن «السياحة من المفترض أن تكون في مقدمة مصادر الدخل القومي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الموسم السياحي الماضي كان جيداً، والمتحف المصري الكبير له مردود جيد جداً، ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن مصر تتطلب جهوداً استثنائية مبتكرة لجذب السياحة خارج الصندوق».
وتابع: «لنصل إلى 30 مليون سائح يجب أن تستهدف البرامج السياحية الزائرين للمرة الثانية والثالثة في عام واحد»، ولفت إلى أن «مصر ليست أقل من إسبانيا التي وصل عدد السائحين الوافدين إليها عام 2024 إلى 85 مليون سائح، لدرجة أنها أصبحت تعاني من السياحة الزائدة». وأكد أن «مصر بها مقومات سياحية تستحق أن يدخل إليها 100 مليون سائح، خصوصاً مع التنوع الكبير في المقاصد السياحية المصرية، والعمل على تعظيم فرص الاستثمار في قطاع السياحة».
وأكد أن «إقامة متاحف بالشراكة مع القطاع الخاص فكرة رائعة لكن يجب أن تكون تحت رقابة 3 جهات؛ الأولى الآثار والسياحة، ومجلس الوزراء، ونقابة المرشدين السياحيين».
ويأتي الاهتمام بتعزيز فرص الاستثمار في قطاع السياحة ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات، وفق تصريحات لوزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، لا سيما مع وجود مستهدفات طموحة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وأشار الخبير السياحي المصري محمد كارم إلى أن «استهداف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 عبر استراتيجية أطلقتها يتطلب زيادة الاستثمارات السياحية على عدة أصعدة».
مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إدارة المتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص تم تأكيدها من قبل عبر بيان لوزير السياحة والآثار، بهدف دمج القطاع الخاص في تشغيل المتاحف لزيادة الاستثمار وتعزيز الحوكمة».
وأوضح أن هذه الخطة تستهدف متاحف بعينها مثل «المتحف الكبير والمتحف المصري ومتحفي الأقصر وأسوان في المستقبل»، وأضاف أن «هناك محاور أخرى للاستثمار في السياحة مثل تعزيز البنية التحتية للسياحة، والتوسع في بناء الغرف الفندقية، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030، مما يساعد بشكل كبير في تعزيز الحوافز الاستثمارية خلال الخمس سنوات المقبلة».
وتراهن مصر على التنوع في منتجها السياحي والأثري والاستثمار في المتاحف، من بينها المتحف المصري الكبير في 3 يوليو (تموز) المقبل، الذي يضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية، ويضم العديد من القطع والمجموعات النادرة، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.
