شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً طفيفاً، يوم الأربعاء، عقب صدور تقرير أشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب لم تُسهم حتى الآن في رفع معدلات التضخم بشكل كبير.
ففي التعاملات المبكرة، استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، محافظاً على انخفاض طفيف بنسبة 1.7 في المائة عن أعلى مستوياته المسجلة في فبراير (شباط). وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 46 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت نيويورك، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي سوق السندات، كانت المكاسب أوضح، إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة عقب صدور بيانات تُظهر ارتفاع التضخم في مايو (أيار) بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، وهي وتيرة أقل من التوقعات التي أشارت إلى 2.5 في المائة. ورغم أنها أعلى من نسبة أبريل (نيسان) البالغة 2.3 في المائة، فإنها لم تكن مرتفعة بما يكفي لإثارة مخاوف كبيرة.
وكانت الأسواق قد تخوفت من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى إشعال موجة تضخمية جديدة، خصوصاً مع اقتراب التضخم من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة بعد تجاوزه حاجز 9 في المائة في ذروته قبل ثلاثة فصول صيفية. لكن اقتصاديين حذروا من أن التأثير الكامل لتلك الرسوم قد لا يظهر إلا بعد عدة أشهر، حيث تعتمد الشركات حالياً على مخزوناتها لتفادي نقل تكاليف الاستيراد إلى المستهلك.
وعلى صعيد العلاقات التجارية، لم تلقِ الأسواق اهتماماً كبيراً بانتهاء يومين من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن، التي لم تسفر عن نتائج جوهرية. إلا أن الرئيس ترمب صرّح بأن الصين ستُزود الولايات المتحدة بمعادن نادرة ومغناطيسات، في حين ستواصل واشنطن السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية. وأضاف ترمب أن اتفاقاً أكبر لا يزال بحاجة إلى موافقة القيادة الصينية، مؤكداً: «سنعمل أنا والرئيس شي معاً لفتح السوق الصينية أمام التجارة الأميركية - مكسب ضخم لكلا البلدين!».
وفي «وول ستريت»، تراجعت أسهم شركة «تشوي» بنسبة 12 في المائة بعد إعلان أرباح أقل من توقعات المحللين. في المقابل، ارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة 2 في المائة، مستعيدةً معظم خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي بعد التوتر في علاقة إيلون ماسك بإدارة ترمب. وقد خفف ماسك من حدة تصريحاته الأخيرة واصفاً إياها بأنها «مبالغ فيها».
وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.43 في المائة من 4.47 في المائة، في حين تراجعت العوائد قصيرة الأجل بشكل أكبر، ما يعكس توقعات متزايدة بأن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية العام، خصوصاً في ظل استمرار التضخم عند مستويات معتدلة.
أما على الصعيد العالمي، فقد سجلت معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية مكاسب طفيفة، وكان مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي من بين الأفضل أداءً، مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة.
