قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن خفض سقف سعر النفط الروسي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، ضمن أحدث حزمة عقوبات على موسكو، لن يُسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية.
واقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، خفض سقف سعر النفط الخام الروسي الذي أقرته مجموعة الدول السبع من 60 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً للبرميل، في محاولة لخفض عائدات موسكو من الطاقة.
وعندما سُئل عن مقترح الاتحاد الأوروبي، وصف بيسكوف هذه العقوبات الغربية بأنها غير قانونية. وقال: «بالطبع، لا تُسهم مثل هذه الإجراءات في استقرار أسواق الطاقة العالمية وسوق النفط».
وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «لكن روسيا تعيش، بالطبع، تحت قيود مُختلفة منذ أيام، والتي ما زلنا نعدّها غير قانونية». مضيفاً: «لقد اكتسبت روسيا بالفعل خبرة قيّمة للغاية للحد من أي عواقب سلبية لمثل هذه القرارات».
وصرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بأنه سيتم مناقشة تحديد سقف سعر النفط في اجتماع قادة مجموعة الدول السبع في كندا، الأسبوع المقبل.
ووفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، ومقره فنلندا، اشترت الصين 47 في المائة من صادرات روسيا من النفط الخام بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، تليها الهند بنسبة 38 في المائة، والاتحاد الأوروبي 6 في المائة، وتركيا 6 في المائة.
واستقر سعر خام الأورال الروسي المُقدر دون سقف 60 دولاراً للبرميل منذ أوائل أبريل، مما سمح لمزيد من شركات الشحن الغربية، ومعظمها من اليونان، باستئناف خدمات الشحن، مما زاد من توافر ناقلات النفط، ووضع أسعار الشحن تحت الضغط.
وأفاد مركز الأبحاث الفنلندي نفسه، الشهر الماضي، بأن «غياب الرقابة والتنفيذ المناسبين، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، قد زاد من عائدات روسيا من الصادرات لتمويل حربها في أوكرانيا».
وكان للهجمات الأوكرانية بطائرات دون طيار على البنية التحتية للطاقة في روسيا، ولا سيما على مصافي النفط، تأثير كبير، وأدت إلى انخفاض صادرات المنتجات النفطية المنقولة بحراً بنسبة تقارب 10 في المائة العام الماضي.
وحظر الاتحاد الأوروبي شراء النفط من مصادر روسية، لكنه منح إعفاءً للنفط الخام الروسي المستورد عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب «دروجبا» الذي بناه الاتحاد السوفياتي عبر المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
عرقلة العقوبات
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إن سلوفاكيا قد تعرقل حزمة العقوبات الأوروبية المقبلة ضد روسيا ما لم تقدم المفوضية الأوروبية حلاً لمخاوف البلاد بشأن إمدادات الطاقة.
وكتب فيكو على «فيسبوك»: «لن تدعم جمهورية سلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة المقترحة ضد الاتحاد الروسي إذا فشلت المفوضية الأوروبية في تقديم حل حقيقي للأزمة التي ستواجهها سلوفاكيا بعد التوقف الكامل لإمدادات الغاز والنفط والوقود النووي من روسيا».
وتعتمد سلوفاكيا، التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا وتعد عضواً في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشكل كبير على الطاقة الروسية. وأدى توقف تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى تعقيد إمدادات الطاقة، مما تسبب في خلافات مع كييف، وأثار مخاوف في براتيسلافا.
وكان البرلمان السلوفاكي وافق، الأسبوع الماضي، بأغلبية ضئيلة، على قرار غير ملزم يدعو ممثلي الحكومة إلى معارضة أي عقوبات مستقبلية من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني.
