«العفو الدولية» تدعو إلى وضع ضوابط صارمة لوقف انتشار الأسلحة في العراق

تدفق السلاح بشكل «غير مسؤول» مصدر تسليح «داعش»

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أمس أن تدفق السلاح غير المسؤول إلى العراق شكل مصدرا أساسيا لتسليح تنظيم داعش، وغذى بشكل كبير قدرته على تنفيذ هجماته الوحشية.
ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا، إلى وضع ضوابط أكثر صرامة من أجل وقف الانعكاسات المقلقة لانتشار الأسلحة في البلاد.
ونقل البيان عن الباحث لدى منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن أن «أنواعا وأعدادا كثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم داعش تجسد كيف أن التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع». وأضاف أن «قوانين سيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة إلى العراق على مدى عقود مكنت تنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخرى بشكل غير مسبوق من الوصول إلى القوة النارية».
وأشار التقرير إلى أن حصول المتشددين على كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم على الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية في يونيو (حزيران) 2014، استخدمت في التوسع إلى مناطق أخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين. كما استولى التنظيم على كميات كبيرة لدى سيطرته على قواعد الجيش والشرطة في مناطق أخرى مثل تكريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية، وكذلك الأمر في سوريا.
وفيما تحاول القوات العراقية استعادة مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار في غرب البلاد، تقول منظمة العفو الدولية إن ما يزيد من تعقيد هذه المهمة أن المدينة كانت تحوي «أكثر من مائة عجلة مدرعة بينها عشرات الدبابات ومدرعات نقل الأشخاص» لدى المتطرفين في مايو (أيار) الماضي.
ونشرت هذه الغنائم على جبهات متعددة وبشكل فعال. واستخدمت بعض الأسلحة التي عثر عليها في الموصل بعد أسبوعين في منطقة تمتد لنحو 500 كيلومتر في شمال سوريا. وأجرت المنظمة جردة للأسلحة التي يملكها التنظيم، معتبرة أنها نتيجة «عقود من عمليات نقل الأسلحة بشكل غير مسؤول إلى العراق».
ويستخدم تنظيم داعش أسلحة روسية الصنع بينها رشاش الكلاشنيكوف، وكذلك أسلحة وذخائر مصدرها ما لا يقل عن 25 دولة، بحسب تقرير المنظمة.
وفي إطار الأسلحة الخفيفة، يستخدم مسلحو «داعش» بنادق عراقية الصنع من طراز «تبوك» وأميركية من طراز «اي 2 اس» وصينية «سي كيو» وألمانية «جي 36» وبلغارية «إف إيه إل» وغيرها.
كما أشار التقرير إلى أن «مخزون الجيش العراقي زاد كثيرا خلال الحرب العراقية - الإيرانية بين 1980 - 1988»، مضيفًا أن ذلك شكل «مرحلة أساسية في تطور سوق السلاح العالمي الحديث».
كما أغرق العراق بالأسلحة بعد الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية عام 2003، عبر صفقات جديدة تم التوصل إليها بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011، مما أدى إلى استمرار وصول الأسلحة للبلاد.
ولفت التقرير إلى أن الدول المصدرة للأسلحة، بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كانت تدرك جيدا مخاطر نقل الأسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة.
وقال ويلكن، وفقًا للتقرير ذاته، إن «تداعيات انتشار السلاح وسوء استخدامه في العراق والمنطقة المحيطة به دمرت حياة ومعيشة الملايين من الناس، وتشكل تهديدا مستمرا» لهم. وأضاف: «يجب أن يشكل نقل السلاح غير المسؤول إلى العراق وسوريا وسقوطه بيد تنظيم داعش جرس إنذار لمصدري الأسلحة في العالم».
وطالبت المنظمة الحقوقية بحظر كامل على تسليم السلاح إلى القوات النظامية السورية، وإلى وضع قيود صارمة، والتدقيق جيدا قبل الموافقة على تصدير السلاح إلى العراق.
كما طالبت المنظمة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية مثل روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين، إلى القيام بذلك. وتضع هذه المعاهدة قيودا على بيع السلاح ونقله.