البنوك الإماراتية الأكثر انتشارًا.. والكويت تحتل المرتبة الأولى في استقطاب الفروع

السعوديون يتصدرون الأنشطة الاقتصادية بواقع 20973 تصريحًا

دخل مجلس التعاون الخليج منذ عام 1982 في حراك اقتصادي وسابق مع الوقت لإيجاد الآليات التي تتيح لأبناء المجلس التوسع وممارسة الأنشطة التجارية بشكل مباشر في الدول الأعضاء، الذي نتج عنه ارتفاع المعدل التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بمرور الوقت إلى 46873 رخصة بنهاية عام 2014م، مقارنة بـ13057 رخصة في نهاية عام 2005م، وبنسبة نمو قدرها 259 في المائة.
ورغم أن بدايات التوسع والانتشار للاستثمار الخليجي كانت خجولة مع نهاية الثمانيات من القرن الماضي، فإن مجلس التعاون الخليجي عمل منذ اللحظات الأولى على تذليل الصعاب وتطوير الآليات والأنظمة، فبعد إقرار مجلس التعاون بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 1982، فتح المجلس لمواطني دول التعاون الخليجي في نوفمبر 1986 ممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء.
هذه الخطوة، التي وصفت بتحرير قيود الاستثمار في دول مجلس التعاون، دفعت كثيرا من المستثمرين داخل منظومة التعاون للتحرك بشكل أكبر في قطاعات محددة ركز عليها المستثمرون المحليون، إلى أن جاءت قمة المنامة في ديسمبر (كانون الأول) من الألفية الجديدة 2000، التي فتحت المجال على عموم القطاعات الاقتصادية وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطًا، جرى تقليصها تدريجيًا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.
هذا التنوع فتح المجال لدولة الإمارات التي حققت بحسب قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2014 بواقع 38701 رخصة، وبنسبة قدرها 82.6 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة قدرها 7.4 في المائة، بينما احتلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنحو 2538 رخصة وبنسبة قدرها 5.4 في المائة. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في مملكة البحرين 1431 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للسعودية 494 رخصة، وفي دولة قطر 256 رخصة.
ومن حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، تصدر السعوديون المشهد بواقع 20973 ترخيصًا، أي ما نسبته 45 في المائة من إجمالي التراخيص، جاء من بعدهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 7812 ترخيصًا وبنسبة قدرها 17 في المائة. وحصل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عمان على 14 في المائة من إجمالي التراخيص بعدد 6581 ترخيصًا و6749 ترخيصًا على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6 في المائة و4 في المائة على التوالي.وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، فإن الإحصائيات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعًا في عام 2005م إلى سبعة وعشرين فرعًا في عام 2014م.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشارًا في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك البحرين بستة فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية اللتان استقطبت كل منهما ستة فروع لبنوك خليجية. ويوجد في البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.