ترحيب أممي بتشكيل لجنتين لمعالجة الشواغل الأمنية والحقوقية في ليبيا

الدبيبة يحقق في اشتباكات صبراتة... و«العمو» يهدد بفضح شبكات التهريب

صورة أرشيفية لاجتماع المجلس الرئاسي بحضور المبعوثة الأممية (المجلس)
صورة أرشيفية لاجتماع المجلس الرئاسي بحضور المبعوثة الأممية (المجلس)
TT

ترحيب أممي بتشكيل لجنتين لمعالجة الشواغل الأمنية والحقوقية في ليبيا

صورة أرشيفية لاجتماع المجلس الرئاسي بحضور المبعوثة الأممية (المجلس)
صورة أرشيفية لاجتماع المجلس الرئاسي بحضور المبعوثة الأممية (المجلس)

بينما رحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، السبت، بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان، أمر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بالتحقيق في الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة صبراتة الواقعة غرب العاصمة طرابلس، فيما أعلن الجيش الوطني خوضه قتالاً ضد مسلحين سودانيين على حدود الكفرة بجنوب البلاد، وسط مساعٍ لتبادل الأسرى واحتواء التوتر.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن لجنتي الرئاسي، المؤلفتين من الأطراف الرئيسة، تستهدفان تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال، وضمان حماية المدنيين، بالإضافة إلى معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، إضافة إلى انتشار حالات الاحتجاز التعسفي.

وبعدما أعلنت التزامها تقديم الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، قالت البعثة إن اللجنتين «تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة، ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة، وديمقراطية».

انتشار أمني داخل طرابلس (داخلية الوحدة)

وشكل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، الأربعاء الماضي، لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضٍ، وعضوية ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومكتب النائب العام، ونقابة المحامين، وممثل للبعثة الأممية، لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وإجراء زيارات تفتيش دورية، ورصد التوقيفات خارج نطاق القضاء.

كما ناقش المجلس، الأسبوع الماضي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، سُبل التعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدتها طرابلس، من خلال إطلاق آلية لتثبيت الهدنة، ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار، في إطار مسؤوليات المجلس بصفته سلطة عليا للقيادة العسكرية في البلاد.

أمر الدبيبة بالتحقيق في الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة صبراتة (الوحدة)

بدوره، أمر الدبيبة بالتحقيق في الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة صبراتة، وقال مساء الجمعة، إنه كلف صلاح النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الاشتباكات، التي شهدتها المدينة الواقعة على بُعد 75 كيلومتراً غرب طرابلس، خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأدرج بيان حكومي هذا التكليف في إطار استكمال تعليمات سابقة، تضمنت التدخل الفوري لوقف النزاع وتأمين المدينة. فيما أعلن الدبيبة، أنه يتابع هذه الأحداث عن كثب، وتعهد بعدم السماح لأي جهة أو مجموعة بتهديد الأمن، أو زعزعة الاستقرار في أي مدينة ليبية، مؤكداً تطبيق القانون دون استثناء.

وأغلق بعض الشبان في صبراتة الطريق الساحلي ومداخل المدينة، احتجاجاً على الانفلات الأمني الذي شهدته، رغم إعلان مجلس حكماء وأعيان بلدية صبراتة توقف الاشتباكات بعد جهود وساطة محلية، وأثنى المجلس على جهود جميع من أسهم في إيقاف القتال وحقن الدماء، مؤكداً أهمية دور الوجهاء والمجتمع المدني في رأب الصدع ونبذ الفتنة.

المجلس الرئاسي بحث مع رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه سُبل التعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدتها طرابلس (غيتي)

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قتل 8 أشخاص وأصيب ما يزيد على 10 آخرين في الأحداث التي شهدتها منطقتا زواغة والدبابشية بالمدينة خلال اليومين الماضيين، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدرعات، ما استدعى تدخل البلدية التي ناشدت الأهالي بتجنب الخروج للشارع إلا للضرورة، حتى تستقر الأمور.

وعقب هذه الاشتباكات، هدد أحمد الدباشي، الشهير بـ«العمو» الموصوف بأمير تهريب البشر والوقود بالمنطقة الغربية، في فيديو متداول عبر وسائل للتواصل الاجتماعي، بفضح المتورطين في عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين في المدينة.

وورد اسم «العمو» في قائمة عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2018 بحق ستة أشخاص في ليبيا على رأس شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في إطار نظام للعقوبات أنشئ في 2011.

من جهة أخرى، استمرت المناوشات الأمنية بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المناوئ لحكومة الوحدة، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، الداعم لها، بعدما نعى الأخير أحد عناصره الذي توفي فجر اليوم السبت، إثر تعرضه لما وصفه بعملية غدر آثمة نفذتها ميليشيات خارجة عن القانون، أثناء أدائه لمهامه الأمنية المكلف بها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار.

وتوعد الجهاز بأن هذه الأفعال الإجرامية الجبانة لن تثني عناصره عن أداء مهامها الوطنية: «بل ستزيدها عزيمة وإصراراً على المضي قدماً في أداء الواجب، تحت راية الدولة وأجهزتها الشرعية».

في المقابل، وفي محاولة لتأكيد استقرار الأوضاع الأمنية في طرابلس، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة انتشار دوريات إدارة إنفاذ القانون داخل المدينة، وفي مناطق التماس، بهدف فرض النظام العام، ورصد وضبط أي تجاوزات أمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

صورة من دوريات الجيش الوطني في الجنوب (شعبة الإعلام الحربي)

إلى ذلك، وبينما أعلنت شعبة الإعلام بالجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، مواصلة «قوة العمليات الخاصة 87 تأمين الحدود الجنوبية»، قالت مصادر محلية إن «كتيبة سبل السلام»، التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالجيش، تصدت لمجموعة سودانية مسلحة هاجمت دورية تابعة لنقطة العوينات، الواقعة جنوب شرقي مدينة الكفرة بجنوب البلاد، ونجحت في فرض السيطرة الأمنية في المنطقة.

لكن الشيخ عبد الرحمن هاشم، آمر الكتيبة، تحدث في المقابل عما وصفه بسوء تفاهم بين القوتين على الحدود السودانية الليبية، بسبب اعتقاد الطرفين أن الموقع في نطاق حدوده، مشيراً إلى وقوع اشتباك أسفر عن مقتل اثنين من الجانب السوداني وأسر أحد عناصره، مقابل أسر ثلاث جنود للكتيبة. وأوضح أنه تم التواصل بين الطرفين والتفاوض لتبادل الأسرى، وكأنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

عمدت سلطات طرابلس إلى تكثيف الدوريات الأمنية خوفاً من تجدد الاشتباكات (أ.ف.ب)

وأكد مصدر مسؤول في الكتيبة لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعات السودانية لا تنتمى إلى فصيل معين، وإنما مارست ما وصفه بـ«الارتزاق العشوائي» على الحدود. كما نفى المصدر، ما تردد عن احتجازها مهاجرين غير قانونيين، بينهم نساء وأطفال من الصومال، في مخازن قرب مطار الكفرة.

وأوضح المصدر في المقابل أن الكتيبة قامت، بتعليمات المشير حفتر، بذبح وتوزيع 100 رأس من الإبل و50 رأساً من الأبقار هدية مقدمة للنازحين من السودان.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تصعِّد في جنوب كردفان وتقصف الدلنج

شمال افريقيا 
مروحية للأمم المتحدة نقلت جثامين الجنود القتلى إلى أبيي (متداولة)

«الدعم السريع» تصعِّد في جنوب كردفان وتقصف الدلنج

صعّدت «قوات الدعم السريع» من عملياتها في ولاية جنوب كردفان. فبعد أنباء متضاربة عن استهدافها، السبت، مقراً للأمم المتحدة، في مدينة كادوقلي، عاصمة الولاية، ومقتل.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)

السعودية تدين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي السودانية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا من عملية نقل الجنود القتلى إلى أبيي (متداولة)

«قوات الدعم السريع» تصعًِد في جنوب كردفان وتقصف مستشفى بالدلنج

صعدت «قوات الدعم السريع» من عملياتها في جنوب كردفان وقصفت بمسيرة مستشفى عسكري في مدينة الدلنج مما أدى إلى مقل 7 مدنيين

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج قافلة شاحنات تحمل مساعدات سعودية تدخل سوريا من معبر نصيب مع الأردن 6 يناير (رويترز)

مشاريع «مركز الملك سلمان» في سوريا تتضاعف أكثر من 100 % خلال 2025

أظهرت تحديثات جديدة كشفت عنها المنصة الإلكترونية لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تسجيل أرقام جديدة حول مشاريع المركز المنجزة.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج جانب من أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض (الخارجية السعودية)

منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ينطلق في الرياض بحضور غوتيريش

انطلقت أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، في الرياض، الأحد، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».