بالتزامن مع دعوة أميركية لإطلاق مفاوضات سريعة بين بغداد وأربيل بشأن استثمار الغاز الطبيعي، رفعت حكومة إقليم كردستان زخم ضغوط تمارسها ضد قرار قطع رواتب الموظفين الأكراد.
ونقلت مواقع كردية محلية عن مسؤول أميركي، يوم الجمعة، أن بلاده «تشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن». وعدّ المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أميركية لتطوير إنتاج الغاز «خطوة مهمة لمعالجة الخلل المزمن في قطاع الطاقة العراقي»، داعية بغداد وأربيل إلى التنسيق العاجل لتسريع تنفيذ المشروعات.
«نفوذ إيران الضار»
وقال المسؤول إن «الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أفضل استقراراً وسيادة عبر تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الإيراني الضار». وأضاف أن «الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كردستان العراق، تدعم هذا الهدف».
وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت عن توقيع اتفاقيتين لتطوير حقول غاز في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من كبرى صفقات قطاع الطاقة بالإقليم. وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني. وأثارت الخطوة اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، فقد وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها «باطلة»، على خلفية تفسير مفاده بأن «إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط»، وهو ما تجادل حكومة الإقليم في صحته دستورياً. ويُعتقد أن قرار وزارة المالية الاتحادية قطع الرواتب عن أربيل جاء ضمن أجواء امتعاض بغداد من «عقود أربيل الأميركية».
إلى ذلك، أكد عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان، آسو فريدون، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار قطع الرواتب كان متوقعاً، بوصف ذلك إجراء مضاداً لاتفاقية الغاز في حقول «ميران» و«كورده مير» و«توبخانة» في حدود محافظة السليمانية، بين حكومة إقليم كردستان وعدد من الشركات الأميركية، وقال إن «القرار قد يعكس امتعاض إيران كذلك». وقال فريدون لـ«الشرق الأوسط»: «قطع الرواتب قرار جائر وغير قانوني، وهو رد فعل سياسي اتُّخذ دون دراية أو دراسة كافية، ولم يُراعِ البعد الإنساني وتداعياته الكبيرة».
ضغط على بغداد
بدوره، أعلن وزير الأوقاف في كردستان، بشتيوان صادق، الجمعة، أن حكومة الإقليم تبذل مساعي «جدية» على المستويين الدولي والمحلي من أجل معالجة مشكلة رواتب الموظفين. وقال صادق للصحافيين بعد أداء صلاة العيد في أربيل: «قلقون جداً من قرار الحكومة الاتحادية قطع رواتب الموظفين»، وتابع: «دون شك، لا توجد أي حكومة تقرر مثل هذا القرار في العيد».
من جهته، أطلق مجلس نقابة صحافيي كردستان «مبادرة لتأسيس رابطة من ممثلي المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان للعمل خلال فترة الأزمة للضغط على الحكومة الاتحادية؛ للالتزام بتعهداتها من أجل تحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق شعب الإقليم وفق الدستور العراقي».
وكانت حكومة إقليم كردستان قد قررت توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي للتدخل لحل أزمة الرواتب التي قطعتها بغداد عن الموظفين الأكراد. وقالت الحكومة، في بيان، إن «الرسالة ستشرح لممثلي الدول الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، وستتضمن الدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل أزمة الرواتب». ورفضت الحكومة في بغداد كل المحاولات والضغوط بشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان قبل العيد، نتيجة خلاف بين وزارة المالية في بغداد وسلطات الإقليم، على خلفية «عدم تسديد ما في ذمة الإقليم من موارد نفطية و(مستحصلات من) منافذ حدودية وجمركية»، وفق الوزارة الاتحادية.
