أفادت صحيفة «أساهي»، يوم الجمعة، بأن اليابان خفَّفت مطالبها بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25 في المائة على السيارات بالكامل، وتقترح بدلاً من ذلك آلية لخفض المعدل بناءً على مساهمة الدول في صناعة السيارات الأميركية.
ويزور ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية، واشنطن حالياً لإجراء جولة خامسة من المحادثات مع مسؤولين أميركيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك.
وبموجب أحدث مقترحات اليابان، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات بناءً على عوامل مثل عدد المركبات التي تنتجها شركات صناعة السيارات اليابانية في الولايات المتحدة وحجم السيارات المُصدّرة من هناك إلى أسواق أخرى، وفقاً لما ذكرته «أساهي»، دون ذكر مصادر.
وصرحت الحكومة اليابانية، في بيان لها عقب لقاء وزير الإنعاش الاقتصادي مع لوتنيك، بأن أكازاوا «أكد بشدة طلب اليابان مراجعة إجراءات التعريفات الجمركية المفروضة». وأضاف البيان: «أكد الجانبان مواقفهما بشأن إجراءات التعريفات الجمركية الأميركية، وأجريا مناقشات بناءة حول توسيع التجارة، ومعالجة الإجراءات غير الجمركية، والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي».
ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس إنه على «بنك اليابان» مواصلة تشديد سياسته النقدية، مما سيدعم «تطبيع» ضعف الين وإعادة التوازن إلى التجارة الثنائية.
تأتي هذه التعليقات، الواردة في تقرير سعر الصرف الذي قدمته وزارة الخزانة الأميركية إلى الكونغرس، في الوقت الذي تُعقّد فيه التعريفات الجمركية الأميركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب جهود «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة وتقليص اعتماد الاقتصاد على التحفيز النقدي التاريخي.
وذكرت وزارة الخزانة في التقرير: «ينبغي أن يستمر تشديد سياسة (بنك اليابان) استجابة للعوامل الاقتصادية الأساسية المحلية، بما في ذلك النمو والتضخم، مما يدعم عودة ضعف الين مقابل الدولار إلى طبيعته، وإعادة التوازن الهيكلي الضروري للتجارة الثنائية».
وذكر التقرير بشأن اليابان: «تُشدد وزارة الخزانة أيضاً على ضرورة استثمار أدوات الاستثمار الحكومية، مثل صناديق التقاعد العامة الكبيرة، في الخارج لأغراض العوائد المُعدّلة المخاطر والتنويع، وليس لاستهداف سعر الصرف لأغراض تنافسية».
وبالإشارة الصريحة والنادرة إلى السياسة النقدية اليابانية، يظهر تُحوّل تركيز واشنطن إلى سعر الفائدة المنخفض للغاية لبنك اليابان، الذي يُعتبر من بين العوامل التي أبقت الين ضعيفاً مقابل الدولار.
وعند سؤاله عن التقرير، صرّح وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة، بأن الحكومة تترك قرارات السياسة النقدية لـ«بنك اليابان». وفيما يتعلق بإشارة التقرير إلى صناديق التقاعد، قال كاتو إنه من الطبيعي أن تسعى صناديق التقاعد إلى تحقيق أغراضها الخاصة في إدارة الأموال.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنه لم يُعثر على أي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة يتلاعب بعملته في عام 2024. لكنها أضافت أن اليابان، بالإضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وفيتنام وألمانيا وآيرلندا وسويسرا، مدرجة على قائمة المراقبة الخاصة بها لإجراء تدقيق إضافي على أسعار الصرف الأجنبي.
وأنهى «بنك اليابان» برنامجه التحفيزي النقدي الضخم، العام الماضي، وفي يناير (كانون الثاني)، رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، معتبراً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.
وفي حين أبدى «بنك اليابان» استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، فإن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو في مايو (أيار). وعدّت الأسواق بطء وتيرة رفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة عاملاً رئيسياً في إبقاء الين ضعيفاً مقابل العملات الأخرى.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، في الفترة من 7 إلى 13 مايو، أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر (أيلول)، مع توقُّع أغلبية ضئيلة رفعها بحلول نهاية العام. وتوقع بعض المتعاملين في السوق أن تُكثّف واشنطن الضغط على طوكيو للمساعدة في إضعاف الدولار مقابل الين ومنح الصادرات الأميركية ميزة تجارية تنافسية.
ونفى كاتو مناقشة مستويات سعر الصرف أو فكرة تحديد سعر صرف مستهدف للعملة في اجتماعاته الأخيرة مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت. لكنه قال بعد اجتماع مع بيسنت، في أبريل (نيسان)، إنه شرح تطورات الأجور والأسعار في اليابان، مُشيراً إلى أن المناقشات ربما تناولت سياسة «بنك اليابان».
وقال ميتسوهيرو فوروساوا، كبير الدبلوماسيين اليابانيين السابقين في شؤون العملة لـ«رويترز»: «لا أعتقد أن هناك اختلافاً كبيراً في وجهات النظر بين الولايات المتحدة واليابان بشأن اتجاه سياسة (بنك اليابان)». لكن توقيت رفع أسعار الفائدة سيكون صعباً. وأضاف: «مع هذا القدر الكبير من عدم اليقين، لا يستطيع (بنك اليابان) رفع أسعار الفائدة بسهولة أو بحزم».
وأوضح فوروساوا أن تضييق فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وليس أي جهد من جانب الرئيس دونالد ترمب لإضعاف الدولار، سيرفع على الأرجح قيمة الين إلى ما يقارب 135 - 140 يناً، مقابل العملة الأميركية بنهاية العام.
وأضاف فوروساوا، الذي شغل أيضاً منصب نائب المدير العام لـ«صندوق النقد الدولي» حتى عام 2021: «بعد توضيح أن الرسوم الجمركية هي الأدوات الرئيسية (للتفاوض)، لا أعتقد أن واشنطن بحاجة إلى الاعتماد كثيراً على العملات لتحقيق أهدافها».
