سجّلت الفضة قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي من القطاعَين الصناعي والاستثماري، وتراجع المخزونات العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب رهانات متزايدة على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية.
وارتفعت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 70.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 70.18 دولار للأونصة، في إشارة واضحة إلى زخم صعودي قوي في سوق المعادن النفيسة.
الطلب يفوق المعروض
يشير الخبراء إلى أن قيمة الفضة ارتفعت أيضاً نتيجة الطلب القوي من صناعة التكنولوجيا الذي تجاوز المعروض المتاح. وقد ساعد هذا على مضاعفة قيمة الفضة أكثر من مرة خلال هذا العام، إذ تفوقت على المعادن الثمينة الأخرى، بما في ذلك الذهب.
وقال كوزماس ماريناكيس، من جامعة «سنغافورة الإدارية»: «الفضة ليست مجرد أداة استثمارية، بل هي أيضاً مورد مادي»، مضيفاً أن المزيد من الشركات المصنعة بدأت تجد حاجة متزايدة إلى هذه المادة.
ويُستخدم هذا المعدن النفيس الذي يتمتع بقدرة عالية على توصيل الكهرباء أفضل من الذهب أو النحاس، في إنتاج منتجات مثل السيارات الكهربائية (EVs)، والألواح الشمسية.
ويتوقع الخبراء أن تؤدي المبيعات المتزايدة للسيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على الفضة، في حين ستتطلب البطاريات المتقدمة لهذه السيارات كميات أكبر من المعدن. ومع ذلك، من الصعب زيادة معروض الفضة بسرعة، إذ إن أغلب الإنتاج العالمي يأتي بوصفه مُنتَجاً ثانوياً من مناجم تستخرج أساساً معادن أخرى مثل الرصاص أو النحاس أو الذهب.
كما أن سعر الفضة يتعزّز بسبب المخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عليها، بوصفه جزءاً من سياسات التجارة للرئيس دونالد ترمب.
وقد أدت المخاوف من فرض تعريفات محتملة إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في الولايات المتحدة، مما نتج عنه نقص في المعروض بمناطق أخرى من العالم. وتستورد الولايات المتحدة نحو ثلثَي حاجتها من الفضة التي تُستخدم في التصنيع وكذلك في صناعة المجوهرات والاستثمار.
وأوضح البروفسور ماريناكيس أن الشركات المُصنّعة تتسابق لتأمين الإمدادات لضمان استمرار عملياتها دون انقطاع بسبب النقص، وهو ما أسهم في دفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.
وأضاف أنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفضة خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء الطلب متفوقاً على المعروض.
هل يمكن للفضة أن تتفوق على الذهب في 2026؟
قفز سعر الفضة الفوري بأكثر من 140 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب الذهب التي فاقت 70 في المائة، بدعم من الطلب الاستثماري القوي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزخم القوي لعمليات الشراء.
ويقول مدير التسويق في بورصة المعادن الثمينة الأميركية، بريت إليوت: «لقد تفوّقت الفضة على الذهب بفارق كبير هذا العام».
ويشير إليوت إلى أنه على الرغم من أن الذهب حقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، فإن ارتفاع الفضة كان أكثر وضوحاً وكبيراً.
ويضيف: «لكي يكرر الذهب أداءه، عليه أن يتجاوز 6300 دولار للأونصة. أما الفضة فيجب أن تصل إلى 86 دولاراً للأونصة. وإذا كان الذهب سينافس الفضة تحت هذه الظروف فسيحتاج حينها إلى تجاوز 7000 دولار للأونصة».
ويُظهر محلل المعادن الثمينة، مؤسس موقع «ذا غولد أدفايزر»، جيف كلارك، تفاؤله تجاه كلا المعدنَين.
ويقول كلارك: «استناداً إلى الاتجاهات التاريخية وأبحاثنا، نحن واثقون بأن أسعار الذهب والفضة سترتفع في 2026. تحديد الأسعار بدقة صعب، وهذا ينطبق على أي أصل. لكن كلا المعدنين يمر حالياً بمرحلة تراكم، وعندما يخرج كل منهما فلن يكون من المفاجئ أن يصل الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 75 دولاراً. وإذا لم يحدث ذلك في 2026 فقد يكون في 2027».
كما يرى إليوت أن كلا المعدنين قد يواصل الصعود العام المقبل.
ويقول: «يبدو أن احتمال تجاوز الذهب 5000 دولار للأونصة وارد، خصوصاً بعد أن سجل رقماً قياسياً عند 4400 دولار. أما الفضة فمرشحة لتخطي 60 دولاراً وربما تحدي 70 دولاراً، وهو أمر مبرر بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الكلية التي تخلق ندرة وزيادة في الطلب».
