وسط ترحيب من أُسر موقوفين، أصدر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قراراً بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة، بهدف متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في العاصمة طرابلس، وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية.
وأوضح المنفي أن هذا القرار يأتي «في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان احترام حقوق الإنسان»؛ مشيراً إلى أن اللجنة ستتولى حصر ومراجعة حالات التوقيف التي جرت خارج نطاق السلطة القضائية، أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والضمانات الحقوقية للنزلاء والموقوفين.
وأبدت أُسر سجناء في طرابلس ترحيبها بهذا القرار، ونقلت وسائل إعلام محلية عنهم أنهم يأملون في الإفراج عن أبنائهم «المعتقلين منذ سنوات من دون محاكمة عادلة».
وتضم اللجنة التي يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، ممثلين لوزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
واستند القرار إلى ما عرضه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الذي سبق أن أعلنت حكومته عن اتفاقه مع المنفي على هذه الترتيبات.
واستغرب محمد العلاقي، رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في النقابة العامة للمحامين، من وجود عضو من البعثة الأممية في اللجنة، قوله: «لست أدري ما مبرر وجود عضو من البعثة الأممية في اللجنة! هل هي عقدة الآخر؟ أم أن مصدر القرار لا يعي علاقته بالسيادة الوطنية؟ أم أنه إثبات لحسن النية باطلاع الآخر على خصوصياتنا؟».
وتتكفل اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها التي ستُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب مقتضيات العمل.
وترصد تقارير حقوقية ليبية من حين لآخر «انتهاكات جسمية» تتعلق بحقوق الإنسان في السجون بعموم البلاد، من بينها اكتظاظ أماكن الاحتجاز، والتغاضي عن عرض السجناء والموقوفين على النيابات، وسط مطالبات للنائب العام المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق في هذه التقارير.
وفي تقرير سابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أفادت بأن أوضاع السجون (مؤسسات الإصلاح والتأهيل) «لا تتوافق مع أي معايير محلية أو دولية»، لافتة إلى أن ما يرد إليها من شكاوى وتظلمات من أسر السجناء: «أمر مفزع ويخالف المواثيق الدولية».
ورأت المؤسسة أنه لا يوجد «التزام بالأحكام القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين»، علاوة على «حرمانهم فترات طويلة من الزيارات، ومن التواصل مع أسرهم وذويهم ومحاميهم».
