قالت «مؤسسة التمويل الأفريقية»، الخميس، إنه يتعين على حكومات القارة اللجوء إلى ما يقدر بنحو 4 تريليونات دولار من رؤوس الأموال التي تحتفظ بها المؤسسات المحلية، مثل صناديق التقاعد، لتطوير البنية التحتية المحلية التي تشتد الحاجة إليها، وسط تراجع مصادر التمويل الخارجي.
وذكرت «المؤسسة» أن بناء السكك الحديدية، والتوسع في توليد الطاقة، من الأولويات الرئيسية للقارة مع نمو سكانها واقتصاداتها، لكن مصادر التمويل التقليدية، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية، تثبت «عدم كفايتها على نحو متصاعد».
وورد في تقرير من «المؤسسة» أن ارتفاع أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، وتراجع ميزانيات الجهات المانحة، وتدابير الحماية في الاقتصادات المتقدمة، تزيد من تضييق نطاق توافر الأموال.
وقالت «المؤسسة»، التي تملكها حكومات أفريقية ومؤسسات إقراض متعددة الأطراف وصناديق خاصة، إن «هذه التطورات تؤكد حاجة أفريقيا إلى استراتيجية تمويل أفضل مرونة ورسوخاً بالداخل».
وأشار التقرير إلى أن الحكومات الأفريقية تعاني أيضاً من أجل تدبير جزء من الميزانيات الوطنية لدفع تكاليف مشروعات التنمية؛ إذ تشكل مدفوعات الفائدة حصة آخذة في الازدياد.
وأضاف التقرير أنه رغم ذلك، فإن هذه الحكومات بإمكانها اللجوء إلى ما يحتمل أن تكون تريليونات الدولارات من رؤوس الأموال المحلية التي تحتفظ بها صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والبنوك المركزية والتجارية.
وقالت «مؤسسة التمويل الأفريقية» إنه من أجل الاستفادة من هذه الأموال، فسيتعين على الحكومات الأفريقية تحديث جوانب ضخمة من اقتصاداتها غير الخاضعة للضرائب والتنظيم، وإصلاح القواعد المتعلقة بصناديق التقاعد للسماح لها بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية طويلة الأمد.
