أعلن «مكتب الإحصاء الوطني»، الخميس، أن خطأً في بيانات ضريبة السيارات المقدمة من الحكومة البريطانية تسبب في المبالغة بتقدير معدل تضخم أسعار المستهلك بمقدار 0.1 نقطة مئوية للسنة المالية المنتهية في أبريل (نيسان).
وأوضح «المكتب» أن مؤشر أسعار التجزئة، الذي يُستخدم لتحديد مدفوعات السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر، ضُخّم بمقدار 10 نقاط أساس، كما بُولِغ في معدل مؤشر أسعار المستهلك للسكن، الذي يشمل تكاليف امتلاك المنازل، وفق «رويترز».
وأكد «مكتب الإحصاء الوطني» أن الإحصاءات السابقة لن تُعدَّل، لكنه سيراجع إجراءات ضمان الجودة المتعلقة بالبيانات الخارجية استجابةً لهذه المسألة.
وكان «المكتب» قد تعرض لانتقادات متصاعدة بشأن موثوقية أرقام سوق العمل؛ مما دفع بالحكومة في أبريل الماضي إلى فتح تحقيق بشأن فاعلية البيانات الاقتصادية الرسمية المنشورة. ووفقاً للبيانات الصادرة الشهر الماضي، فقد ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 3.5 في المائة خلال الـ12 شهراً المنتهية في أبريل الماضي، مقارنة بـ2.6 في المائة خلال المدة المنتهية في مارس (آذار) الذي سبقه.
كما أشار «المكتب» إلى أن البيانات غير الدقيقة أدت إلى تضخيم عدد المركبات الخاضعة لرسوم التسجيل في السنة الأولى.
وطمأن «المكتب» بأن البيانات المُصححة ستُستخدم بدءاً من مايو (أيار) الماضي فصاعداً؛ مما يعني أن الإحصاءات المستقبلية لن تتأثر بهذا الخطأ.
