لم ينجح الحراك الذي قام به رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد الجربا، مع القادة العسكريين في التوصل إلى «تنظيم البيت العسكري» وتعيين وزير دفاع جديد في الحكومة المؤقتة، في ظل الخلافات التي تعصف بين ضباطها منذ فترة، ولا سيّما بين رئيسها السابق سليم إدريس ووزير الدفاع أسعد مصطفى.
وأدّت اجتماعات عقدها الجربا مع قادة المجالس العسكرية في اليومين الأخيرين في درعا، وفق ما أعلنه الائتلاف، إلى التوصّل لتسوية مؤقتة قضت بتعيين إدريس مستشارا لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية وإلى تقديم مصطفى استقالته، على أن يعمل على توسيع المجلس العسكري الأعلى ويعقد مؤتمر ثان للقوى العسكرية في أقرب وقت ممكن في أنطاليا، لانتخاب قيادة جديدة للهيئة، وفق ما كشفته مصادر قيادية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى «ضغوط تتعرّض لها المعارضة من قبل وزارات خارجية غربية داعمة للثورة للدفع باتجاه هذا المؤتمر».
ووصف مصدر في الائتلاف المعارض الأجواء التي رافقت اجتماعات درعا بـ«غير المريحة»، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «فشل كل المباحثات التي أجريت في إعادة ترتيب البيت العسكري».
وكشف المصدر ذاته أنّ «السبب الأساسي الذي أعاد الأمور إلى نقطة الصفر هو تعيين إدريس في موقع المسؤول عن الملف العسكري في الائتلاف، الأمر الذي لاقى رفض مصطفى وأصرّ على عدم التراجع عن استقالته، فيما كانت بعض التسريبات أشارت إلى إمكانية إقدام الائتلاف على تعيين مصطفى بدلا عن رئيس الحكومة المؤقتة الحالي أحمد طعمة». وأشار المصدر إلى «انقسامات ظهرت في صفوف الضباط والقادة العسكريين في هيئة الأركان إثر عزل إدريس، ورفض قسم منهم القبول بالعميد الركن عبد الإله بشير رئيسا لهيئة الأركان».
وأدت الخلافات بين مصطفى وإدريس، منذ أسابيع عدّة، إلى استقالة الأوّل ومن ثمّ عزل الثاني من منصبه، بعد أيام قليلة، وتعيين بدلا عنه رئيس المجلس العسكري في القنيطرة العميد الركن عبد الإله البشير والعقيد هيثم عفيسة نائبا له، ليعلن بعدها تراجع مصطفى عن استقالته بعد أنباء أشارت إلى رفضه العدول عن قرار الاستقالة ما لم يعزل إدريس من منصبه. وفي هذا الإطار، لفت المصدر ذاته إلى «انقسامات ظهرت في صفوف الضباط والقيادات العسكرية إثر عزل إدريس، رافضين القبول بعبد الإله بشير رئيسا لهيئة الأركان».
وفي حين كانت معلومات أفادت بأنّ المآخذ على إدريس التي أدّت إلى عزله: «تتمثل في أخطاء وإهمال في المعارك وابتعاد عن هموم الثوار إضافة إلى سوء توزيع السلاح الذي كان يصل إلى الأركان، على المجموعات المقاتلة على الأرض»، أثنى الجربا على دوره في بيان له في وقت سابق، مشيرا «إلى الدور الفعال والإيجابي الذي قام به في ظروف صعبة تعيشها الثورة السورية، وأن مكانته وكرامته محفوظة وجهده يضاف إلى جهود كثير من الضباط الذين لعبوا دورا إيجابيا ومهما في هيئة الأركان».
وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الحر، قد أنشئت بموجب اجتماع في مدينة أنطاليا التركية شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن الفصائل العسكرية، وانتخب إدريس قائدا لها في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وترأس إدريس حينها المجلس العسكري الذي كان يضم 30 عضوا نصفهم من العسكريين، أي الضباط السوريين المنشقين عن الجيش النظامي، والنصف الآخر من المدنيين، الذين يقاتلون في الداخل.
لكن، بدا واضحا في الفترة الأخيرة تراجع دور إدريس الذي سبق له أن زار عددا من العواصم الأوروبية، بعد امتناع الائتلاف المعارض عن ضمه إلى الوفد المشارك في مؤتمر «جنيف2» واقتصار التمثيل العسكري للمعارضة على قائد «جبهة ثوار سوريا»، إضافة إلى ممثل عن «جيش المجاهدين» وضابطين منشقين.
وأعلن «الائتلاف» أمس أنّ المجتمعين مع الجربا توصلوا إلى «اتفاق يقضي باستقالة مصطفى وإدريس من منصبيهما»، وقال في بيان له: «أنهى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعات دامت يومين مع القادة الخمسة في هيئة الأركان العامة والقائد الثوري في الجبهة الجنوبية ورئيس المجلس العسكري في درعا وتم الاتفاق فيها، على، أن يقدم وزير الدفاع أسعد مصطفى استقالته ويقبلها الجربا ويعد نوابه بحكم المستقيلين، وأن يقدم اللواء سليم إدريس استقالته من رئاسة هيئة الأركان العامة ويعين مستشارا لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية».
وأشار الاتفاق الذي وقع عليه رئيس الائتلاف الوطني وقائد الجبهة الجنوبية العميد زياد الفهد وقائد الجبهة الشمالية العقيد عبد الباسط الطويل وقائد الجبهة الغربية والوسطى العقيد مصطفى هاشم وقائد جبهة حمص العقيد فاتح حسون وقائد الجبهة الشرقية المقدم محمد العبود ورئيس المجلس العسكري في درعا العقيد أحمد النعمة والقائد الثوري للجبهة الجنوبية بشار الزعبي.
وكان مصدر سياسي واسع الاطلاع في الائتلاف قال لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إنّ «المحاور الأساسية التي طرحها المجتمعون ارتكزت حول وحدة القرار العسكري للجيش السوري الحر والبحث في تعيين وزير جديد للدفاع باعتبار المنصب أصبح شاغرا بعد استقالة الوزير أسعد مصطفى وإعطاء دفع سياسي أكبر من الائتلاف باعتباره المرجعية والمظلة التي تشرف سياسيا على الحراك العسكري للمعارضة السورية».
وأضاف المصدر أن «الاجتماع يضطلع بدور مركزي في القرار، إلى جانب القيادات العسكرية والتعاون معها «لما فيه مصلحة تقوية هيكلية الجيش الحر وتأمين السلاح والمال والعتاد الحربي لعناصره كافة».
قال محققو الأمم المتحدة، إن أطراف الحرب الأهلية السورية تقوم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب والاختفاء القسري، وتمارس أساليب الحصار والقصف للمدنيين بطريقة ممنهجة. وأكدت اللجنة أن القوى الكبرى في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية السماح باستمرار جرائم الحرب في سوريا دون محاسبة المسؤولين عنها.
وفي تقرير حديث أصدرته لجنة التحقيق التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا دعا المحققون مجلس الأمن الدولي مجددا لإحالة الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال باولو بينيرو الذي يرأس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء الماضي: «يتحمل مجلس الأمن مسؤولية السماح للأطراف المتحاربة بانتهاك هذه القواعد مع الإفلات من العقاب».
ودعت اللجنة عدة مرات لإحالة المسؤولين عن الجرائم في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، لكن دبلوماسيا بالأمم المتحدة أشار إلى أن هذا الأمر غير محتمل في الوقت الراهن بسبب موقف اثنين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وهما روسيا والصين اللذان يختلفان مع بقية أعضاء المجلي حول رويتهم للصراع السوري.
وأشار الدبلوماسي إلى أن مشروع قرار مجلس الأمن بتوفير المساعدات الإنسانية الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع منذ أسبوعين كان ينص في مسودته على عبارات تشير إلى إحالة المسؤولين عن الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن جرى تغيير النص النهائي واقتصر على مساءلة المحاسبين عن الجرائم، بشكل غامض دون أن يحدد أسلوب وطريقة المحاسبة.
وقال بينيرو: «من الاتجاهات الصارخة التي وثقناها هو أن استخدام سلاح الحصار ومنع المعونات الإنسانية والغذاء والمواد الضرورية مثل الرعاية الطبية والمياه النظيفة أجبر الناس على الاختيار بين الاستسلام والموت جوعا».
وقال التقرير إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد حاصرت مدنا منها مدينة حمص القديمة وقصفتها بلا هوادة وحرمتها من الغذاء في إطار حملة «الجوع حتى الركوع». وأضاف التقرير أن سلاح الجو السوري أسقط براميل متفجرة على مدينة حلب (التي تسيطر عليها المعارضة) بكثافة صادمة مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وإصابة الكثير.
وقال بينيرو: «أتذكر جيدا التحدث إلى طبيب كان يعالج ناجين من الهجمات بالبراميل المتفجرة. وكان بعض الضحايا أطفالا فقدوا أطرافهم».
وكشف التقرير عن أن قوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد، لا سيما المقاتلين الإسلاميين الأجانب بما في ذلك جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تستلهم نهج تنظيم القاعدة، كثفت الهجمات على المدنيين، فضلا عن احتجاز الرهائن وإعدام السجناء وتفجير السيارات الملغومة لبث الرعب. ولم يسمح للمحققين بالذهاب إلى سوريا، لكن أحدث النتائج استندت إلى 563 مقابلة جرت عبر «سكايب» أو الهاتف مع ضحايا وشهود لا يزالون في البلاد أو مقابلات شخصية مع لاجئين في الدول المحيطة.
وأشار التقرير إلى أن الأسلحة الكيماوية وبصفة خاصة غاز السارين جرى استخدامها في الهجوم على الغوطة وهجومين آخرين في عام 2013. وقال بينيرو إن الفريق استمع إلى شهود أفادوا بوقوع ما بين 15 وعشرين هجوما بالأسلحة الكيماوية، لكن معظم تلك الهجمات لا تزال قيد التحقيق وأوضح بينيرو انه نظرا لعدم قدرة فريق التحقيق دخول سوريا فإنه لم يكن لديه أدلة كافية تسمح بتحديد هوية مرتكبي تلك الهجمات.
وقال فريق التحقيق الذي يضم 24 محققا من بينهم كارلا ديل بونتي محققة الأمم المتحدة السابقة في جرائم الحرب، إن جميع الأطراف انتهكت قواعد الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف. وقد وضع الفريق أربع قوائم سرية للمشتبه بهم.
وردا على سؤال عن مسؤولية الأسد رفض بينيرو الإفصاح عن الأسماء في قوائم المشتبه بهم. وقال «ذكرنا مرارا مسؤولية من هم في المستويات العليا من الحكومة». وأضاف: «التقارير إن لم تساعد على ضمان المساءلة في الوقت الحاضر فإنها فيما أعتقد ستكون مادة مهمة في المستقبل وكذلك سيكون بنك بياناتنا وقوائم الجناة التي أعددناها».
وقال المحققون المستقلون بقيادة الخبير البرازيلي بينيرو، إن المقاتلين وقادتهم قد يتحملون مسؤولية ارتكاب جرائم لكن دولا تنقل الأسلحة إلى سوريا تتحمل المسؤولية أيضا.
وقال التقرير إنه على الرغم من تحقيق قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات أجنبية من حزب الله اللبناني وميليشيات عراقية لبعض المكاسب وصل القتال إلى حالة من اللاحسم مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقال التقرير: «اعتمدت الحكومة على قوة النيران المتفوقة لسلاح الجو والمدفعية على نطاق واسع، بينما لجأت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة إلى أساليب الحرب غير المتكافئة بشكل متزايد مثل التفجيرات الانتحارية واستخدام العبوات الناسفة».
وأضاف التقرير أنه في إطار استراتيجية تهدف إلى إضعاف قوات المعارضة وكسر إرادة قاعدتهم الشعبية، حاصرت القوات الحكومية المناطق المدنية وقصفتها. وقال التقرير: «تحول الحصار الجزئي الذي يهدف إلى طرد الجماعات المسلحة إلى حصار شديد يمنع إيصال الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء وذلك كجزء من حملة (الجوع حتى الركوع)».
وذكر التقرير أن قوات المعارضة في مختلف أنحاء سوريا تسببت في آلام بدنية أو نفسية شديدة أو معاناة للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بمن فيهم السجناء. وفي إشارة إلى منطقة الرقة في شمال سوريا الخاضعة لسيطرة جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام قال التقرير: «إن الأفعال التي ارتكبتها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.. في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ضد السكان المدنيين تمثل تعذيبا ومعاملة غير إنسانية وجريمة حرب وفي الرقة جريمة ضد الإنسانية». وأضاف التقرير أن قوات المعارضة طوقت بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين لتحاصر 45 ألف شخص في محافظة حلب.
وتابع التقرير: «يفرض الحصار جماعات تابعة للجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين وجبهة النصرة والجبهة الثورية السورية من خلال وضع نقاط تفتيش حول المنطقة وقطع خطوط الكهرباء وإمدادات المياه». وأوضح التقرير أن الحرب التي تدخل عامها الرابع الأسبوع المقبل أصبحت «مجزأة ومحلية للغاية» بخطوط جبهات متعددة تشمل أطرافا مختلفة لها أولويات متغيرة. وتقاتل قوات كردية في محافظات شمال شرقي البلاد جماعات مسلحة إسلامية متطرفة في «صراع فرعي مختلف». وقال المحققون إن آلاف المقاتلين الأجانب انضموا للقتال مما أجج البعد الطائفي للصراع الذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة على نطاق أوسع. وارتكبت جرائم حرب على الجانبين بما في ذلك التعذيب والمذابح والاغتصاب وتجنيد الأطفال ودعمت القوى العالمية المنقسمة طرفي الصراع السوري المستمر منذ ثلاث سنوات وأدى الجمود الدبلوماسي إلى زيادة إراقة الدماء.
من جانب آخر، اتهمت الولايات المتحدة سوريا بالمراوغة في تدمير منشئات إنتاج الأسلحة الكيماوية، وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أول من أمس، إن سوريا تراوغ في تعاملها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وترفض التفاوض بجدية بشأن تدمير منشآتها التي تستخدم في إنتاج الغازات السامة.
جاء هذا الانتقاد الحاد لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن قالت المنظمة في لاهاي إن سوريا شحنت نحو ثلث مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية ومنها غاز الخردل لتدميرها في الخارج.
وقالت السفيرة الأميركية في صفحتها على موقع «تويتر»: «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحاول التوصل إلى اتفاق لتدمير منشآت إنتاج الأسلحة الكيماوية. وسوريا ترفض التفاوض بجدية، وعلى وشك، أن تفوت موعدا نهائيا آخر». وكانت سوريا طلبت من المنظمة العام الماضي السماح لها بتحويل بعض منشآتها المعلن عنها في إطار برنامجها للأسلحة للاستخدام السلمي، لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنهم لا يتقبلون هذه الفكرة لأنها قد تترك لدى سوريا بعض قدرات الأسلحة الكيماوية. وقالت باور: «يجب على سوريا أن تعجل بخطى تنفيذ العملية امتثالا بالمواعيد النهائية التي حددتها المنظمة. ولم يجرِ حتى الآن إزالة سوى 20 في المائة من الأسلحة الكيماوية ذات الأولوية الأولى. وينطوي التأخير على خطر «والكيماويات ذات الأولوية الأولى هي أخطر العناصر اللازمة لإنتاج للغازات السامة.
وجاءت تغريدات باور بعد اجتماع مغلق لسيجريد كاج، رئيسة اللجنة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتولى مهمة الإشراف على تدمير الترسانة الكيماوية السورية وأعضاء مجلس الأمن وقدمت كاج إفادتها حول التقدم المحرز في القضاء على مخزونات سوراي من الأسلحة الكيماوية. ورفضت كاج التعليق على تقرير محققي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأسلحة الكيماوية المستخدمة في هجومين على الأقل في سوريا العام الماضي جاءت من مخزونات السلاح لدى الجيش السوريولم يرد مبعوث سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري على طلب التعقيب.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس أنها أمرت السفير السوري بالبقاء في نطاق 40 كيلومترا من مدينة نيويورك على غرار القيود المفروضة على سفيري إيران وكوريا الشمالية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي خلال المؤتمر الصحافي بالخارجية الأربعاء «لقد سلمنا مذكرة دبلوماسية إلى الممثل الدائم للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك نبلغه فيها أن تقتصر تحركاته في حدود دائرة نصف قطرها 25 ميلا». وأضافت: «هذا ليس شيئا خارجا عما فعلناه من قبل»، في إشارة إلى نفس القيود التي تطبقها الولايات المتحدة على مبعوث إيران ومبعوث كوريا الشمالية. وأوضحت بساكي أنه يتعين على الجعفري الحصول على إذن مسبق إذا أراد التحرك خارج إطار 25 ميلا (40 كيلومترا) المفروضة، وقالت: «يطلب من مندوبي الأمم المتحدة من بلدان معينة إعلامنا والحصول على إذن مسبق للتحرك خارج دائرة نصف قطرها 25 ميلا».
ولم يستجب بشار الجعفري الذي شغل منصب مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة منذ عام 2006، أو أحد أفراد البعثة الدبلوماسية السورية لدى الأمم المتحدة للتعقيب على هذا الإجراء الأميركي، في حين رحبت عدة منظمات سوريا معارضة بهذا الإجراء. وقال بيان للتحالف من أجل سوريا ديمقراطية إنه يرحب بهذا الإجراء، موضحا أن الجعفري قام خلال الشهور الستة الماضية بجولات للدعاية للحكومة السورية في عدة ولايات أميركية في محاولة لتضليل الناس وزرع الفتنة بين السوريين.
