هبط التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا إلى 35.41 في المائة في شهر مايو (أيار) على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وحسب بيانات رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، جاء المعدل أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى مستوى 36 في المائة، مقابل 37.86 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
كما تراجع التضخم الشهري عن المتوقع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.53 في المائة، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى ارتفاع بنسبة 2 في المائة.
وأظهرت البيانات أن أعلى زيادة في مجموعات الإنفاق الرئيسية سُجلت في قطاع السكن بنسبة 67.43 في المائة، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 32.87 في المائة، ثم النقل بنسبة 24.59 في المائة.
تضارب في الأرقام
وعلى خلاف البيانات الرسمية، أعلنت مجموعة بحوث التضخم (إي إن إيه جي)، وهي منصة تضم خبراء اقتصاديين مستقلين، ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 3.66 في المائة، بينما ارتفع التضخم السنوي إلى 71.23 في المائة.
وعلَّق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، على الأرقام الرسمية للتضخم، قائلاً إن معدل التضخم السنوي الذي تراجع بمقدار 40 نقطة مئوية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، سجل 35.4 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021.
Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi.Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti.Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet... pic.twitter.com/DzxKVtgDxE
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 3, 2025
وأضاف شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»، أن معدل التضخم في أسعار السلع في مايو بلغ 28.7 في المائة، وهو أدنى مستوى له في السنوات الثلاث والنصف الماضية.
وتابع بأنه نتيجة للانخفاض المطَّرد في التضخم وتحسن التوقعات، انخفض معدل التضخم في أسعار الخدمات أيضاً بمقدار 45 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 51.2 في المائة، وأن هذا المعدل يعد الأدنى منذ يونيو (حزيران) 2022.
وقال شيمشيك: «إنه نتيجة لسياساتنا التي طبقناها بعزم، ستتحسن القدرة على التنبؤ وفرص التمويل وبيئة الاستثمار، وسترتفع الإنتاجية، وسيرتفع مستوى الرفاهة مع تحقيق نمو مرتفع ومستدام».
شبهات تلاعب
وشككت المعارضة التركية في البيانات الرسمية للتضخم، كما رجَّح خبراء عدم مصداقيتها؛ لافتين إلى التباين الكبير مع الأرقام التي أعلنتها مجموعة بحوث التضخم.
وعدَّ زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية للحزب، أن معهد الإحصاء يتلاعب بالأرقام، وأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس، ويشعر بها المواطنون، وأن الحكومة تعرض أرقاماً غير صحيحة بسبب إصرارها على عدم تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في منتصف العام.
وتحظى بيانات التضخم بمتابعة دقيقة؛ لأنها تلعب دوراً حاسماً في تحديد زيادات الرواتب ونسبة زيادة الإيجارات وتوقعات السوق.
ويحصل موظفو الدولة والمتقاعدون على فارق التضخم، بالإضافة إلى زيادة الاتفاق الجماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال واتحادات العمال والموظفين، وسيحصلون في يوليو (تموز) على الزيادة الثانية لعام 2025 حسب الاتفاق.
لكن المعارضة تضغط من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 22 ألف ليرة، لمواجهة الأعباء الضخمة التي يواجهها المواطنون.
ولفت نائب المدير العام للبنك الزراعي الأسبق، شينول بابوشغو، إلى التباين في الأرقام الرسمية وأرقام مجموعة بحوث التضخم، لافتاً إلى أن الفارق يزيد على الضعف.
وقال المحلل الاقتصادي، علاء الدين أكطاش: «يبدو أن معهد الإحصاء فاجأ البنك المركزي بهذه النسبة، فقد كان البنك يتوقع نسبة زيادة شهرية أقل قليلاً من 3 في المائة، المسجلة في شهر أبريل، ولكن يبدو أن معهد الإحصاء يواصل المفاجآت ويصنع المعجزات بنسبة زيادة أقل من النصف».
وجاء تباطؤ التضخم بالتزامن مع مساعٍ حثيثة للبنك المركزي التركي للسيطرة على التضخم، وترقب المستثمرين صدور مزيد من المؤشرات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، لتقييم مدى فعالية الإجراءات التي تتخذها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان في كبح الأسعار.
وأبقى البنك المركزي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام دون تغيير عند 24 في المائة، في تقريره الفصلي الثاني عن التضخم الذي أُعلن الشهر الماضي، مؤكداً أن تأثير تقلبات الأسواق وسعر الصرف (التي صاحبت التوترات السياسية التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أبرز منافسي إردوغان على رئاسة تركيا، أكرم إمام أوغلو) على الأسعار كان محدوداً.
توقعات النمو
وتباطأ الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الجاري، رغم التخفيضات الثلاثة التي تبناها البنك المركزي على أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسجل نمواً بنسبة 2 في المائة خلال الرُّبع الأول من العام، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى 2.3 في المائة.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 2.9 في المائة في نهاية العام الحالي، و3.3 في المائة في نهاية العام المقبل.
وسجل اقتصاد تركيا نمواً بنسبة 3.2 في المائة عام 2024، بعد أن حقق نمواً بنسبة 5.1 في المائة في 2023. ويعزى التباطؤ إلى ابتعاد الاقتصاد عن اعتماده السابق على الاستهلاك المحلي، ودخوله بعملية إعادة توازن أسهمت فيها الصادرات الصافية بشكل أكبر.
وبالنسبة للتضخم، توقعت المنظمة، في تقرير، الثلاثاء، أن يسجل في نهاية العام 31.4 في المائة، وأن يتباطأ إلى 18.5 في المائة في العام المقبل، وأن ينتهج البنك المركزي سياسة أقل تشدداً بحلول نهاية العام الحالي.
كما توقعت أن يكون للرسوم الجمركية الأميركية العامة البالغة 10 في المائة تأثير محدود على صادرات تركيا؛ إذ تُمثل الصادرات للولايات المتحدة 6 في المائة من الصادرات التركية الإجمالية، ونحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
