اقتراحات موسكو وضعت شروطاً قاسية على كييف وتجاهلت الأمن الأوروبي

«الشرق الأوسط» تنشر النص الكامل للوثيقة الروسية المقدَّمة في مفاوضات إسطنبول

لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)
لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)
TT

اقتراحات موسكو وضعت شروطاً قاسية على كييف وتجاهلت الأمن الأوروبي

لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)
لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)

قدمت روسيا في مستهلّ جولة التفاوض الثانية، التي جرت في إسطنبول، الاثنين، رؤيتها لآليات التوصل إلى تسوية شاملة للصراع في أوكرانيا، في إطار «مذكرة تفاهم» سُلمت إلى الجانب الأوكراني.

واشتملت المذكرة على ثلاثة أقسام، يحدد الأول منها المعايير الرئيسية للتسوية النهائية وفق الرؤية الروسية؛ والقسم الثاني يحدد شروط وقف النار وتهيئة الظروف للانتقال نحو توقيع معاهدة سلام؛ فيما وضع القسم الثالث خريطة طريق زمنية للوصول إلى التسوية مع الخطوات التفصيلية اللازمة لإبرام الاتفاقية.

رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي (الثاني من اليسار) يقرأ بياناً أمام صحافيين بعد جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

وكان لافتاً في المذكرة أن روسيا حافظت على شروطها السابقة كاملةً من دون أي تنازل. ومع أن الجانب الأوكراني وصف المذكرة بأنها «وثيقة استسلام» لا «وثيقة سلام» فإن محللين في موسكو رأوا أن تقديم الاقتراحات الروسية بهذه اللهجة الصارمة أمر «طبيعي للغاية كونه يعكس السقف الأعلى المنطقي للشروط الروسية في بداية جولات التفاوض».

لكن، وفقاً لبعض المحللين فإن هامش المناورة المطروح للمفاوضات يبدو محدوداً للغاية، مما يشير إلى مستوى التعقيدات التي تواجه جولات التفاوض المقبلة.

واشتملت المذكرة الروسية على شروط وُصفت بأنها تعجيزية، فهي مع مطالبتها بانسحاب القوات الأوكرانية من كل الأراضي التي ضمتها موسكو رسمياً، بما في ذلك تلك المناطق التي لا تزال غير خاضعة عسكرياً للسيطرة الروسية، فإنها ربطت كل الخطوات اللاحقة بهذا الانسحاب المرتبط بالاعتراف القانوني بسيادة روسيا عليها، في حين لم تشر المذكرة في كل بنودها إلى مطلب انسحاب القوات الروسية من المناطق الأوكرانية، بما في ذلك المناطق التي لا تعدها روسيا تابعة لها مثل سومي وخاركيف ومناطق أخرى.

رئيس الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف يتحدث إلى الصحافيين بعد جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

أيضاً حملت المذكرة شروطاً على السياسة الداخلية الأوكرانية، مثل رفع حال الطوارئ، وإجراء انتخابات عامة، وتشكيل هيئات حكم جديدة قبل الوصول إلى مرحلة توقيع اتفاقية سلام، ناهيك بالتزام أوكرانيا، المسبق، بعدم التعاون مع بلدان ثالثة في مجال حماية أمنها القومي أو تطوير قدراتها العسكرية.

ومع الإصرار على عدم وجود أي تعاون مستقبلي لأوكرانيا مع الغرب، فإن المذكرة الروسية تجاهلت أي دور محتمل في التسوية لأوروبا، ولم تتطرق إلى ملف الأمن الشامل في القارة الأوروبية المرتبط بالصراع في أوكرانيا، فهي لم تقدم أي ضمانات تطلبها بلدان أوروبية محاذية لروسيا بمنع الاعتداء أو تكرار السيناريو الأوكراني.

وفيما يلي تنشر «الشرق الأوسط» النص الكامل للمذكرة الروسية المقدَّمة إلى الجانب الأوكراني:

مقترحات الاتحاد الروسي (مذكرة) بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

القسم الأول: المعايير الرئيسية للتسوية النهائية

- الاعتراف القانوني الدولي بضم شبه جزيرة القرم، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقتَي زابوريجيا وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي؛ والانسحاب الكامل لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات شبه العسكرية الأوكرانية من أراضيها.

- حياد أوكرانيا، الذي يعني رفضها الانضمام إلى التحالفات والائتلافات العسكرية، بالإضافة إلى حظر أي نشاط عسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، ونشر تشكيلات مسلحة أجنبية وقواعد عسكرية وبنية تحتية عسكرية فيها.

- إنهاء ورفض إبرام أي معاهدات واتفاقيات دولية مستقبلية تتعارض مع أحكام الفقرة 2 من هذا القسم.

- تأكيد وضع أوكرانيا بوصفها دولة لا تمتلك أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى، مع فرض حظر مباشر على قبولها ونقلها ونشرها على أراضي أوكرانيا.

أعضاء الوفد الأوكراني خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

- تحديد العدد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى، والحد الأقصى لعدد الأسلحة والمعدات العسكرية ومواصفاتها المسموح بها؛ وحل التشكيلات القومية الأوكرانية ضمن القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني.

- ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للسكان الروس والناطقين بالروسية؛ ومنح اللغة الروسية صفة اللغة الرسمية.

- الحظر التشريعي على تمجيد النازية والنازية الجديدة والدعاية لها، وحل المنظمات والأحزاب القومية.

- رفع جميع العقوبات الاقتصادية والحظر والتدابير التقييدية الحالية بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا، ورفض فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

- حل مجموعة من القضايا المتعلقة بلم شمل الأسر والنازحين.

- رفض المطالبات المتبادَلة المتعلقة بالأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية.

- رفع القيود المفروضة على العلاقة مع جمهورية أوكرانيا.

- الاستعادة التدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية (بما في ذلك نقل الغاز)، والنقل، والاتصالات الأخرى، بما في ذلك مع دول ثالثة.

القسم الثاني: شروط وقف إطلاق النار

- الخيار الأول: بدء الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوريجيا، وخيرسون، وانسحابها إلى مسافة يتفق عليها الطرفان من حدود الاتحاد الروسي وفقاً للائحة المعتمدة.

أعضاء الوفد الأوكراني خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

الخيار الثاني: «مقترح الحزمة»

- حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى، باستثناء التحركات بغرض الانسحاب إلى مسافة يتفق عليها الطرفان من حدود الاتحاد الروسي.

- إنهاء التعبئة وبدء التسريح.

- وقف الإمدادات الأجنبية من المنتجات العسكرية والمساعدة العسكرية الأجنبية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم المعلومات الاستخباراتية.

- استبعاد الوجود العسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، وإنهاء مشاركة المتخصصين الأجانب في العمليات العسكرية إلى جانب أوكرانيا.

- ضمان نبذ أوكرانيا للأنشطة التخريبية ضد الاتحاد الروسي ومواطنيه.

- إنشاء مركز ثنائي لرصد ومراقبة نظام وقف إطلاق النار.

- العفو المتبادَل عن «السجناء السياسيين» والإفراج عن المدنيين المعتقلين.

- رفع الأحكام العرفية في أوكرانيا.

- إعلان موعد انتخابات رئيس أوكرانيا والبرلمان الأوكراني، التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه 100 يوم من رفع الأحكام العرفية.

- توقيع اتفاقية تنفيذ الأحكام الواردة في القسم الأول.

القسم الثالث: تسلسل الخطوات والمواعيد النهائية لتنفيذها

- بدء العمل على نص الاتفاقية.

- إعلان هدنة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام لجمع جثث القتلى في «المنطقة الرمادية».

- تسليم جثامين 6000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية من جانب واحد.

- توقيع مذكرة وقف إطلاق النار مع تحديد مواعيد محددة لتنفيذ جميع أحكامها وتحديد تاريخ توقيع اتفاقية التسوية النهائية المستقبلية (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية).

- يُفرض نظام وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً اعتباراً من بدء انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، يجب تنفيذ الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي والتنفيذ الكامل لـ«الاتفاقية الشاملة» خلال هذه الأيام الثلاثين، وإجراء الانتخابات، وتشكيل هيئات حكومية على أراضي أوكرانيا.

- توقيع المعاهدة.

- الموافقة على المعاهدة الموقَّعة بقرار ملزم قانوناً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

- التصديق على المعاهدة ودخولها حيز النفاذ وتنفيذها.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا تحاول دون جدوى السيطرة على كوبيانسك

أوروبا وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (لقطة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية)

وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا تحاول دون جدوى السيطرة على كوبيانسك

قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تحاول دون جدوى السيطرة على بلدة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمع إلى سكرتير المجلس العام لحزب «روسيا الموحدة» فلاديمير ياكوشيف خلال اجتماعهما في الكرملين بموسكو يوم 15 ديسمبر 2025 (أ.ب) play-circle

بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا «بكل تأكيد»

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على أن موسكو ستحقق أهدافها من عملية أوكرانيا العسكرية «بكل تأكيد».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والمستشار الألماني فريدريش ميرتس يلتقطون صورة جماعية مع القادة الأوروبيين في مقر المستشارية الألمانية ببرلين 15 ديسمبر 2025 (رويترز)

روسيا: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا «لا تبشّر بالخير»

اعتبر الكرملين، الثلاثاء، أن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات الجارية بشأن الخطة الأميركية حيال أوكرانيا «لا تبشّر بالخير».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية عراقجي يترأس اجتماعاً لدول جوار أفغانستان وروسيا في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)

طهران تعقد اجتماعاً يناقش تطورات أفغانستان بغياب كابل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاستقرار في أفغانستان لن يتحقق عبر «وصفات مستوردة» أو «قرارات عابرة للأقاليم».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
أوروبا الرئيس الروسي ألكسندر لوكاشنكو (أ.ب)

مينسك تُفرج عن عشرات المعارضين بعد محادثات مع واشنطن

أفرجت بيلاروس، السبت، عن الناشط أليس بيالياتسكي، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2022، وعن المعارضة ماريا كوليسنيكوفا.

«الشرق الأوسط» (فيلنيوس)

موسكو وطهران تُوقّعان «خريطة طريق للتنسيق»

 لافروف وعراقجي يوقعان خطة للتنسيق الدبلوماسي للسنوات الثلاث المقبلة (الخارجية الإيرانية)
لافروف وعراقجي يوقعان خطة للتنسيق الدبلوماسي للسنوات الثلاث المقبلة (الخارجية الإيرانية)
TT

موسكو وطهران تُوقّعان «خريطة طريق للتنسيق»

 لافروف وعراقجي يوقعان خطة للتنسيق الدبلوماسي للسنوات الثلاث المقبلة (الخارجية الإيرانية)
لافروف وعراقجي يوقعان خطة للتنسيق الدبلوماسي للسنوات الثلاث المقبلة (الخارجية الإيرانية)

وقّع وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الروسية موسكو أمس، «خريطة طريق» للتنسيق الدبلوماسي، في أول تحرك عملي ضمن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأجرى الوزيران محادثات وُصفت بـ«الشاملة والتفصيلية»، وتناولت العلاقات الثنائية، والملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

وأكد لافروف أن الخطة الدبلوماسية تُرسّخ «وضعاً خاصاً» للتعاون الثنائي، وتُحدّد أُطر التنسيق على مدى عقدين، مشيراً إلى أن خطة التشاور الجديدة تُعمّق آليات التنسيق السياسي المنتظم. كما أعلن دعم موسكو لإيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، عادّاً الإجراءات والعقوبات الغربية «غير قانونية»، الأمر الذي يُعرقل التسويات السياسية.

من جانبه، شدّد عراقجي على أن طهران ستواصل التخصيب رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، مؤكداً أن العلاقات مع روسيا «تزداد قُرباً وترابطاً». وأشار إلى أن الخطة الموقّعة «حدّدت أجندة عمل وزارتي الخارجية للفترة من 2026 إلى 2028، لتكون بمثابة خريطة طريق للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة».


باريس وروما تعترضان على توقيع الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع «ميركوسور»

داخل الاتحاد الأوروبي تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا ستسعى إلى إفشال اتفاقية ميركوسور (أ.ف.ب)
داخل الاتحاد الأوروبي تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا ستسعى إلى إفشال اتفاقية ميركوسور (أ.ف.ب)
TT

باريس وروما تعترضان على توقيع الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع «ميركوسور»

داخل الاتحاد الأوروبي تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا ستسعى إلى إفشال اتفاقية ميركوسور (أ.ف.ب)
داخل الاتحاد الأوروبي تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا ستسعى إلى إفشال اتفاقية ميركوسور (أ.ف.ب)

انضمت إيطاليا، الأربعاء، إلى فرنسا في المطالبة بإرجاء توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية (ميركوسور)، ما قد يمنع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، من إبرام هذه المعاهدة نهاية الأسبوع الحالي، ويثير حفيظة البرازيل.

فقد أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عشية قمة أوروبية في بروكسل، أن التوقيع على الاتفاق في الأيام المقبلة سيكون «سابقاً لأوانه»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

تطالب ميلوني بضمانات «كافية» للقطاع الزراعي أولاً، مؤكدة أنها «واثقة من أن كل هذه الشروط ستُلبى بحلول بداية العام المقبل».

يثير هذا التصريح صدمة لدى المفوضية الأوروبية، التي شددت مراراً في الأيام الأخيرة على ضرورة التوقيع على الاتفاق قبل نهاية العام حفاظاً على «مصداقية» الاتحاد الأوروبي، وتجنباً لإثارة استياء شركائه في أميركا اللاتينية.

ورغم حذرها، لا تزال المفوضية الأوروبية متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وقال الناطق باسم المفوضية، أولوف غيل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيناقش رؤساء الدول والحكومات هذا الأمر في القمة الأوروبية» الخميس.

وفي البرازيل، وجّه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحذيراً إلى الأوروبيين، ودعا رئيسة الوزراء الإيطالية والرئيس الفرنسي إلى تحمل «مسؤولياتهما» حتى لا يعيقا التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس البرازيلي، خلال اجتماع وزاري في برازيليا: «إذا لم نقم بذلك الآن، فإن البرازيل لن توقّع الاتفاق ما دمت رئيسها»، مشيراً: «إذا ما رفضوا، فسوف نتحلّى بالحزم معهم، لأننا أجرينا تنازلات عن كلّ ما يمكن التنازل عنه».

ويعدّ موقف روما من هذه القضية حاسماً.

إلى جانب فرنسا وبولندا والمجر، تمتلك إيطاليا القدرة على تشكيل أقلية معارضة ضمن الدول الأعضاء الـ27، ما يحول دون مناقشة الاتفاقية هذا الأسبوع.

وأقرّ دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن «الوضع قد يتأزم بشدة» نظراً لإصرار كل من ألمانيا وإسبانيا على الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة هذه في أسرع وقت ممكن.

وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بممارسة ضغط «مكثّف» على شركائه الأوروبيين، مساء الأربعاء وصباح الخميس، داعياً إلى عدم «الاندفاع في متاهات سخيفة» عندما يتعلّق الأمر باتفاقات تجارية كبرى.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فهو حذّر من جهته من أن «فرنسا ستعارض بشدة» أي مساعٍ من السلطات الأوروبية لفرض هذا الاتفاق، وفق ما أفادت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون، الأربعاء.

وأوضحت بريجون أن فرنسا لا تعتبر من المؤكد أن يؤجّل توقيع المعاهدة قبل قمة بروكسل، لكن تصريحات جورجيا ميلوني «دليل» على أن «فرنسا ليست وحيدة».

احتجاجات في بروكسل

تأمل فون دير لايين التوقيع على هذه المعاهدة في قمة ميركوسور، السبت، في مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية. لكنها تحتاج أولاً إلى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء في بروكسل.

من شأن هذه الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي أن تُنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

ستُمكّن هذه الاتفاقية الاتحاد الأوروبي من تصدير مزيد من المركبات والآلات والنبيذ والمشروبات الروحية إلى أميركا اللاتينية، كما ستُسهّل دخول لحوم الأبقار والسكر والأرز والعسل وفول الصويا من أميركا الجنوبية إلى أوروبا، ما يثير مخاوف القطاعات الزراعية.

ولا يخفي المزارعون الأوروبيون غضبهم، إذ أعلنوا تنظيم مظاهرة بمشاركة نحو 10 آلاف شخص، الخميس، في بروكسل احتجاجاً على هذه الاتفاقية. وجرت مظاهرة الأربعاء، في مطار لييج بمشاركة بضع مئات من الأشخاص.

كما تجمع نحو 100 مزارع في ستراسبورغ أمام البرلمان الأوروبي.

ولطمأنة القطاع الزراعي، أضاف الاتحاد الأوروبي إجراءات وقائية، منها مراقبة المنتجات الحساسة، مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر، والتعهد بالتدخل في حال حدوث اضطرابات في السوق.

ومساء الأربعاء، أمكن التوصّل إلى تسوية في هذا الصدد بين النواب الأوروبيين وممثلي البلدان الأعضاء، تنصّ على ضمانات للمزارعين أعلى مما أقرّته الدول السبع والعشرون في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن دون مستوى الموقف الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الثلاثاء.

ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون هذه الخطوات كافية لفرنسا. ويأتي هذا المأزق مع بروكسل في ظل حراك زراعي واسع النطاق في فرنسا احتجاجاً على إدارة وباء التهاب الجلد العقدي.

فبعد أسبوع من الاحتجاجات الأولى، استمرت التعبئة ضد إدارة هذا الوباء في النمو، الأربعاء، في فرنسا، مع إغلاق طريق رئيسي جديد يربط تولوز في جنوب غربي البلاد بمناطق المتوسط، وصولاً إلى إسبانيا، رغم وعود الحكومة بتسريع التطعيم.

وداخل الاتحاد الأوروبي، تخشى دول أعضاء عدة من أن فرنسا لن تكتفي بتأجيل اتفاقية ميركوسور، بل ستسعى إلى إفشالها رغم المفاوضات المستمرة منذ أكثر من 25 عاماً.

وتعتمد ألمانيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية، من جانبها، على هذه الاتفاقية لإنعاش الاقتصاد الأوروبي الذي يُعاني من المنافسة الصينية والتعريفات الجمركية الأميركية.


السجن لإيراني في ألمانيا لإدانته بالإعداد لـ«هجوم إرهابي» ودعم «داعش»

الشرطة تؤمّن سوقاً ميلادية في نورمبرغ بألمانيا 16 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
الشرطة تؤمّن سوقاً ميلادية في نورمبرغ بألمانيا 16 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
TT

السجن لإيراني في ألمانيا لإدانته بالإعداد لـ«هجوم إرهابي» ودعم «داعش»

الشرطة تؤمّن سوقاً ميلادية في نورمبرغ بألمانيا 16 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
الشرطة تؤمّن سوقاً ميلادية في نورمبرغ بألمانيا 16 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

قضت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف غربي ألمانيا بسجن شاب (26 عاماً) من مدينة بادربورن بولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية لمدة ثلاثة أعوام وتسعة شهور لإدانته بالإعداد لتنفيذ «هجوم إرهابي»، ودعم تنظيم «داعش».

وقالت المحكمة إنها ثبت لديها أن الشاب الإيراني أقر في نهاية يناير (كانون الثاني) 2024، عبر محادثة على تطبيق «تلغرام»، أمام أحد أعضاء التنظيم، بأنه سيعمل على دعم التنظيم، وأبدى استعداده للانضمام إلى صفوفه في سوريا، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضافت المحكمة أنه كان قد بدأ بالفعل قبل ذلك في الحصول على إرشادات لصناعة القنابل، مشيرة إلى أنه بدءاً من مايو (أيار) 2024، قام بتحميل العديد من الإرشادات الأخرى، من بينها تعليمات لصناعة العبوات الناسفة، وإنتاج مواد سامة، واستخدام الأسلحة.

ووفقاً للائحة الاتهام، عثر في الهاتف المحمول الخاص بالمتهم على دليل يشرح كيفية إحداث انفجار نووي وصناعة السم الفائق «الريسين»، مرفقاً بتعليمات للاستخدام السري. كما وجدت تعليمات لتنفيذ هجوم قاتل بالسكاكين، محفوظة تحت عنوان «أفكار ونصائح جهادية».

وتابعت اللائحة أنه في يونيو (حزيران) 2024، فتح المتهم كذلك قناة اتصال مع أرملة أحد مقاتلي تنظيم «داعش»، كانت تعيش مع أطفالها في أحد المخيمات، وأنه حوّل لها من خلال ما يُعرف بنظام «الحوالة»، في 7 يونيو 2024 مبلغ 100 دولار أميركي.

وكان قد تم القبض على الإيراني، الحاصل على اعتراف من السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في مطار هانوفر.

وذكرت المحكمة أن المتهم كان يخطط للسفر عبر تركيا، بمساعدة مهربين، إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش» هناك، والحصول على تدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات.

وأضافت المحكمة أن الهدف كان تنفيذ هجمات ضد نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وضد جماعات شيعية منافسة. وكانت محامية الدفاع طالبت ببراءته.

ولم يكتسب الحكم الصادر درجة القطعية بعد.