اقتراحات موسكو وضعت شروطاً قاسية على كييف وتجاهلت الأمن الأوروبي

«الشرق الأوسط» تنشر النص الكامل للوثيقة الروسية المقدَّمة في مفاوضات إسطنبول

لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)
لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)
TT

اقتراحات موسكو وضعت شروطاً قاسية على كييف وتجاهلت الأمن الأوروبي

لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)
لقطة عامة للوفود خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (د.ب.أ)

قدمت روسيا في مستهلّ جولة التفاوض الثانية، التي جرت في إسطنبول، الاثنين، رؤيتها لآليات التوصل إلى تسوية شاملة للصراع في أوكرانيا، في إطار «مذكرة تفاهم» سُلمت إلى الجانب الأوكراني.

واشتملت المذكرة على ثلاثة أقسام، يحدد الأول منها المعايير الرئيسية للتسوية النهائية وفق الرؤية الروسية؛ والقسم الثاني يحدد شروط وقف النار وتهيئة الظروف للانتقال نحو توقيع معاهدة سلام؛ فيما وضع القسم الثالث خريطة طريق زمنية للوصول إلى التسوية مع الخطوات التفصيلية اللازمة لإبرام الاتفاقية.

رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي (الثاني من اليسار) يقرأ بياناً أمام صحافيين بعد جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

وكان لافتاً في المذكرة أن روسيا حافظت على شروطها السابقة كاملةً من دون أي تنازل. ومع أن الجانب الأوكراني وصف المذكرة بأنها «وثيقة استسلام» لا «وثيقة سلام» فإن محللين في موسكو رأوا أن تقديم الاقتراحات الروسية بهذه اللهجة الصارمة أمر «طبيعي للغاية كونه يعكس السقف الأعلى المنطقي للشروط الروسية في بداية جولات التفاوض».

لكن، وفقاً لبعض المحللين فإن هامش المناورة المطروح للمفاوضات يبدو محدوداً للغاية، مما يشير إلى مستوى التعقيدات التي تواجه جولات التفاوض المقبلة.

واشتملت المذكرة الروسية على شروط وُصفت بأنها تعجيزية، فهي مع مطالبتها بانسحاب القوات الأوكرانية من كل الأراضي التي ضمتها موسكو رسمياً، بما في ذلك تلك المناطق التي لا تزال غير خاضعة عسكرياً للسيطرة الروسية، فإنها ربطت كل الخطوات اللاحقة بهذا الانسحاب المرتبط بالاعتراف القانوني بسيادة روسيا عليها، في حين لم تشر المذكرة في كل بنودها إلى مطلب انسحاب القوات الروسية من المناطق الأوكرانية، بما في ذلك المناطق التي لا تعدها روسيا تابعة لها مثل سومي وخاركيف ومناطق أخرى.

رئيس الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف يتحدث إلى الصحافيين بعد جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

أيضاً حملت المذكرة شروطاً على السياسة الداخلية الأوكرانية، مثل رفع حال الطوارئ، وإجراء انتخابات عامة، وتشكيل هيئات حكم جديدة قبل الوصول إلى مرحلة توقيع اتفاقية سلام، ناهيك بالتزام أوكرانيا، المسبق، بعدم التعاون مع بلدان ثالثة في مجال حماية أمنها القومي أو تطوير قدراتها العسكرية.

ومع الإصرار على عدم وجود أي تعاون مستقبلي لأوكرانيا مع الغرب، فإن المذكرة الروسية تجاهلت أي دور محتمل في التسوية لأوروبا، ولم تتطرق إلى ملف الأمن الشامل في القارة الأوروبية المرتبط بالصراع في أوكرانيا، فهي لم تقدم أي ضمانات تطلبها بلدان أوروبية محاذية لروسيا بمنع الاعتداء أو تكرار السيناريو الأوكراني.

وفيما يلي تنشر «الشرق الأوسط» النص الكامل للمذكرة الروسية المقدَّمة إلى الجانب الأوكراني:

مقترحات الاتحاد الروسي (مذكرة) بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

القسم الأول: المعايير الرئيسية للتسوية النهائية

- الاعتراف القانوني الدولي بضم شبه جزيرة القرم، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقتَي زابوريجيا وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي؛ والانسحاب الكامل لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات شبه العسكرية الأوكرانية من أراضيها.

- حياد أوكرانيا، الذي يعني رفضها الانضمام إلى التحالفات والائتلافات العسكرية، بالإضافة إلى حظر أي نشاط عسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، ونشر تشكيلات مسلحة أجنبية وقواعد عسكرية وبنية تحتية عسكرية فيها.

- إنهاء ورفض إبرام أي معاهدات واتفاقيات دولية مستقبلية تتعارض مع أحكام الفقرة 2 من هذا القسم.

- تأكيد وضع أوكرانيا بوصفها دولة لا تمتلك أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى، مع فرض حظر مباشر على قبولها ونقلها ونشرها على أراضي أوكرانيا.

أعضاء الوفد الأوكراني خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

- تحديد العدد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى، والحد الأقصى لعدد الأسلحة والمعدات العسكرية ومواصفاتها المسموح بها؛ وحل التشكيلات القومية الأوكرانية ضمن القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني.

- ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للسكان الروس والناطقين بالروسية؛ ومنح اللغة الروسية صفة اللغة الرسمية.

- الحظر التشريعي على تمجيد النازية والنازية الجديدة والدعاية لها، وحل المنظمات والأحزاب القومية.

- رفع جميع العقوبات الاقتصادية والحظر والتدابير التقييدية الحالية بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا، ورفض فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

- حل مجموعة من القضايا المتعلقة بلم شمل الأسر والنازحين.

- رفض المطالبات المتبادَلة المتعلقة بالأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية.

- رفع القيود المفروضة على العلاقة مع جمهورية أوكرانيا.

- الاستعادة التدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية (بما في ذلك نقل الغاز)، والنقل، والاتصالات الأخرى، بما في ذلك مع دول ثالثة.

القسم الثاني: شروط وقف إطلاق النار

- الخيار الأول: بدء الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوريجيا، وخيرسون، وانسحابها إلى مسافة يتفق عليها الطرفان من حدود الاتحاد الروسي وفقاً للائحة المعتمدة.

أعضاء الوفد الأوكراني خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)

الخيار الثاني: «مقترح الحزمة»

- حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى، باستثناء التحركات بغرض الانسحاب إلى مسافة يتفق عليها الطرفان من حدود الاتحاد الروسي.

- إنهاء التعبئة وبدء التسريح.

- وقف الإمدادات الأجنبية من المنتجات العسكرية والمساعدة العسكرية الأجنبية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم المعلومات الاستخباراتية.

- استبعاد الوجود العسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، وإنهاء مشاركة المتخصصين الأجانب في العمليات العسكرية إلى جانب أوكرانيا.

- ضمان نبذ أوكرانيا للأنشطة التخريبية ضد الاتحاد الروسي ومواطنيه.

- إنشاء مركز ثنائي لرصد ومراقبة نظام وقف إطلاق النار.

- العفو المتبادَل عن «السجناء السياسيين» والإفراج عن المدنيين المعتقلين.

- رفع الأحكام العرفية في أوكرانيا.

- إعلان موعد انتخابات رئيس أوكرانيا والبرلمان الأوكراني، التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه 100 يوم من رفع الأحكام العرفية.

- توقيع اتفاقية تنفيذ الأحكام الواردة في القسم الأول.

القسم الثالث: تسلسل الخطوات والمواعيد النهائية لتنفيذها

- بدء العمل على نص الاتفاقية.

- إعلان هدنة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام لجمع جثث القتلى في «المنطقة الرمادية».

- تسليم جثامين 6000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية من جانب واحد.

- توقيع مذكرة وقف إطلاق النار مع تحديد مواعيد محددة لتنفيذ جميع أحكامها وتحديد تاريخ توقيع اتفاقية التسوية النهائية المستقبلية (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية).

- يُفرض نظام وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً اعتباراً من بدء انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، يجب تنفيذ الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي والتنفيذ الكامل لـ«الاتفاقية الشاملة» خلال هذه الأيام الثلاثين، وإجراء الانتخابات، وتشكيل هيئات حكومية على أراضي أوكرانيا.

- توقيع المعاهدة.

- الموافقة على المعاهدة الموقَّعة بقرار ملزم قانوناً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

- التصديق على المعاهدة ودخولها حيز النفاذ وتنفيذها.


مقالات ذات صلة

أميركا تمدّد إعفاء شركة النفط الروسية «لوك أويل» من العقوبات

الولايات المتحدة​ صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)

أميركا تمدّد إعفاء شركة النفط الروسية «لوك أويل» من العقوبات

أعلن مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، تمديد إعفاء شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» من العقوبات بما يشمل محطات الوقود التابعة لها خارج روسيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما.

رائد جبر (موسكو)
شمال افريقيا محادثات الرئيس المصري الثلاثاء مع رئيس تتارستان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

السيسي يشيد بالزخم في العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«الزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية في المجالات كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم صورة التقطها قمر اصطناعي تظهر مفاعل بوشهر للطاقة النووية في إيران... 1 يناير 2025 (رويترز) p-circle

«روس آتوم» الروسية تبدأ إجلاءً أخيراً للموظفين من محطة بوشهر الإيرانية

بدأت شركة «روس آتوم» النووية الحكومية الروسية المرحلة الأخيرة من عملية إجلاء العاملين من محطة بوشهر النووية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في الكرملين بموسكو 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ) p-circle

روسيا مستعدة لتسلُّم اليورانيوم الإيراني المخصَّب ضمن اتفاق سلام

أعلن الكرملين، الاثنين، أن روسيا مستعدة لتسلُّم اليورانيوم الإيراني المخصَّب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

ماكرون يبحث مع قادة أوروبا حماية القُصّر من وسائل التواصل الاجتماعي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يبحث مع قادة أوروبا حماية القُصّر من وسائل التواصل الاجتماعي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

كشف قصر الإليزيه، الثلاثاء، ​أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتصالاً بالفيديو مع قادة آخرين في الاتحاد الأوروبي ‌ورئيسة المفوضية ‌الأوروبية أورسولا ​فون ‌دير ⁠لاين ​بهدف التأسيس ⁠لتحرك منسق بشأن حظر استخدام القصر لوسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف الإليزيه أن ⁠رئيس الوزراء الإسباني ‌بيدرو ‌سانشيز وممثلين ​عن ‌إيطاليا وهولندا وآيرلندا ‌سيشاركون في الاتصال الجماعي، من بين آخرين، يوم الخميس، ‌مضيفاً أن القائمة النهائية للمشاركين ستعلن لاحقاً.

وقال ⁠أحد ⁠مساعدي الرئيس للصحافيين: «الهدف الرئيسي هو تنسيق العمل ودفع المفوضية الأوروبية، بالمعنى الإيجابي للكلمة، للمضي قدماً بنفس وتيرة الدول الأعضاء».


الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو

الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو
TT

الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو

الصين تعد حصار الموانئ الإيرانية «خطيراً» وتنسق مع موسكو

سارت موسكو وبكين خطوة جديدة لتعزيز تنسيق مواقفهما حيال الوضع في الشرق الأوسط، ومع توقعات بإعداد مشروع قرار جديد لعرضه على مجلس الأمن، أعلن الطرفان عزمهما على القيام بتحرك مشترك لتخفيف التوتر القائم حول إيران.

وأجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي يزور بكين حالياً، جولة محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي ركزت على الوضع في المنطقة، وآليات التحرك المشترك لدفع جهود تسوية مرضية بين طهران وواشنطن. وأكد لافروف على تقارب موقفي البلدين حيال الوضع في المنطقة والعالم. ووقع الوزيران في ختام المحادثات «خريطة طريق» لتعزيز تنسيق التحركات الدبلوماسية المشتركة خلال عام 2026.

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

وعارضت موسكو وبكين الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، وأعلن الطرفان مواقف متقاربة حيال قرار واشنطن فرض حصار على مضيق هرمز رداً على التحركات الإيرانية فيه.

وكان مسؤول في الخارجية الروسية استبق الزيارة بإعلان اقتراب البلدين من طرح مشروع قرار جديد في مجلس الأمن قال إن موعد طرحه سوف يتحدد «بناء على تطورات الوضع على الأرض». وبدا أن زيارة لافروف هدفت إلى تنسيق المواقف وإطلاق تحرك مشترك في حال فشلت جهود التسوية الحالية ووصلت المفاوضات الإيرانية الأميركية إلى طريق مسدود.

واستبق لافروف زيارته بإجراء سلسلة مكالمات هاتفية مع نظرائه في إيران وتركيا ودولة الإمارات. وبدا أن تنشيط الدبلوماسية الروسية مرتبط بتوقعات المفاوضات وترتيب آليات للتحركات المقبلة.

في هذا الإطار قالت الخارجية الروسية إن الجانب الروسي «رحب بالالتزام بمواصلة الجهود الدبلوماسية، وإيجاد حلول لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع بين الولايات المتحدة وإيران»، وزادت في بيان أنه جرى خلال اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي بحث تطورات الموقف في ضوء نتائج الجولة السابقة مع الولايات المتحدة التي فشلت في تقريب وجهات النظر.

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

وأكد الجانب الروسي ترحيبه بـ«الالتزام المستمر بمواصلة الجهود الدبلوماسية وإيجاد حلول تعالج الأسباب الجذرية للصراع، وتحقق استقراراً طويل الأمد في المنطقة، مع مراعاة المصالح المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيرانها».



كما أفادت «الخارجية» الروسية في بيان منفصل بأن وزير الخارجية تبادل وجهات النظر مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، وأجرى الوزيران تقييماً للوضع في الخليج العربي عبر الجوال، واتفقا على البقاء على اتصال لتسهيل عودة العمليات إلى طبيعتها في مضيق هرمز.

وفي اليوم نفسه تحدث لافروف مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وناقش الجانبان وفقاً لبيان «سبل حل الأزمة الناجمة عن الهجوم الأميركي الإسرائيلي غير المبرر على إيران».

وأضاف البيان المنشور على موقع الوزارة أن موسكو وأنقرة أعربتا خلال المكالمة عن استعدادهما لدعم الجهود الرامية إلى حل النزاع سلمياً.

وفي بكين وبالتزامن مع وجود لافروف، عدّت «الخارجية» الصينية الحصار الأميركي على مضيق هرمز «عملاً خطيراً وغير مسؤول»، محذرة من أنه سيزيد التوتر في المنطقة ويقوض الهدنة الهشة. وقال المتحدث باسم «الخارجية» الصينية، غو جياكون: «لقد توصل الجانبان إلى وقف إطلاق النار، فيما الحشد العسكري الأميركي والحصار لن يؤديا إلا إلى تفاقم التوتر، وتقويض وقف إطلاق النار الهش، وتهديد سلامة الملاحة في مضيق هرمز بمثابة تهديد خطير. هذا عمل خطير وغير مسؤول».

وكانت موسكو أعربت عن موقف مماثل قبل ذلك، ورأى الناطق الرئاسي الروسي ديميتري بيسكوف أن قرار واشنطن بإغلاق المضيق يزيد الأمور صعوبة، ويهدد بتداعيات واسعة على الإمدادات والوضع الاقتصادي العالمي.

واستبقت موسكو زيارة لافروف إلى بكين بتجديد عرض الوساطة الروسية لتخفيف التوتر. وقال بيسكوف في وقت سابق إن فكرة «نقل المخزون الإيراني من الوقود المخصب إلى الأراضي الروسية ما زالت قائمة».

خريطة تُظهر مضيق هرمز وبراميل نفط مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد (رويترز)

وتقترح موسكو ضمانات لتسهيل التوصل إلى اتفاق إيراني أميركي تشتمل على وقف النشاط النووي الإيراني مع الاحتفاظ بحق إيران في تطوير برامج سلمية في المستقبل. ويقوم اقتراح الوساطة الروسي على أن نقل المخزون المخصب من الأراضي الإيرانية من شأنه أن يزيل واحدة من العقبات الرئيسية التي عرقلت حتى الآن التوصل إلى تفاهم على وقف نهائي لإطلاق النار والتوصل إلى صياغة جديدة لاتفاق شامل ينهي الأزمة.

وكانت موسكو لعبت دوراً مماثلاً خلال المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني التي أسفرت عن اتفاق شامل في عام 2015، واشتمل الدور الروسي في ذلك الحين على تقديم ضمانات بنقل المخزون المخصب من الوقود إلى الأراضي الروسية لضمان عدم استخدامه في تطوير قدرات عسكرية.

وتشهد الصين الثلاثاء سلسلة زيارات لقادة أجانب معنيين بدرجات مختلفة بتداعيات أحداث الشرق الأوسط، هم ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الفيتنامي تو لام.

رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، في ختام محادثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين أن «الصين تستطيع أن تؤدي دوراً مهماً» في حلّ النزاع في الشرق الأوسط. وقال سانشيز في مؤتمر صحافي: «كل جهود يمكن بذلها، وخصوصاً من جانب الدول التي تتمتع بقدرة على الحوار ولم تشارك بشكل نشط في هذه الحرب غير القانونية... ليست موضع ترحيب فحسب، بل هي حقاً ضرورية».

وزير الخارجية الفرنسي: يجب رفع الحصار عن مضيق هرمز بشكل عاجل

وعدّ رئيس الوزراء الإسباني الذي يُعدّ من أبرز الأصوات الغربية المعارضة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أنه يقف «في الجانب الصحيح من التاريخ». وأضاف: «ما نريده هو أن تُحترَم الشرعية الدولية، واليوم هذه الشرعية الدولية تنتهكها في المقام الأول دولة واحدة هي حكومة إسرائيل».

وتابع: «غالبية المواطنات والمواطنين في بلدنا لا يريدون الحرب (...) ويريدون أيضاً ألا يسود الإفلات من العقاب، وألا تبقى الجرائم من دون عقاب، مثل جرائم الإبادة الجماعية، كما نرى في غزة، التي نأمل ألا تتكرر في لبنان».

من جهة أخرى، أشار سانشيز، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أنه بحث مع الرئيس الصيني في «إصلاح» النظام الدولي لجعله «أكثر شمولاً بكثير، وأكثر تمثيلاً، وأكثر ديمقراطية»، ولكي «يعكس على نحو أفضل الواقع المتعدد الأقطاب لعالم اليوم».

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

وأعرب سانشيز الذي يزور بكين للمرة الرابعة في أربع سنوات، عن رغبته في أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين «أكثر توازناً بكثير». وتهدف زيارة سانشيز التي تستمر ثلاثة أيام إلى تنشيط التبادلات التجارية مع الدولة الآسيوية العملاقة التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية عالمياً، في وقت تشهد العلاقات بين مدريد وواشنطن توتراً.

وعدّت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، الاثنين، أنّ «لا معنى» للحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة لمضيق هرمز.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي بقطع التبادل التجاري مع إسبانيا عندما رفضت مدريد استخدام قواعدها العسكرية لشن ضربات أميركية ضد إيران.

وأوضحت الحكومة الإسبانية أن الهدف الأساسي للزيارة هو تعزيز حضور المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الصينية، إضافة إلى البحث في مشاريع مشتركة في قطاع التكنولوجيا.

بدورها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، على أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وقالت ميلوني للصحافيين في مدينة فيرونا بشمال إيطاليا: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً بالنسبة لنا ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل والأسمدة».

كذلك حمل نائب المستشار الألماني، لارس كلينجبايل، الولايات المتحدة وإيران مسؤولية التوصل إلى حل يضمن سلاماً قابلاً للاستمرار في ظل التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط. وقال كلينجبايل في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «تقع على عاتق الولايات المتحدة وإيران مسؤولية التوصل إلى حل قابل للاستمرار لتحقيق السلام»، منتقداً إغلاق مضيق هرمز المعلن من جانب الولايات المتحدة، وأضاف: «كل ذلك يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وإلى استمرار استشعارنا تداعيات اقتصادية على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد... الأفضل هو استئناف المفاوضات والتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار. كما ينبغي ضمان فتح مضيق هرمز وتأمينه».

جانب من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين (أ.ب)

ونقلت صحيفة «ميرور» ​عن وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز القول، الثلاثاء، إنها تشعر «بخيبة ‌أمل وغضب ‌شديدين» ​إزاء ‌ما ⁠وصفته ​بفشل الولايات ⁠المتحدة في وضع خطة انسحاب واضحة أو تحديد أهداف معينة ⁠للحرب في ‌إيران. وقالت ‌ريفز ​للصحيفة: «هذه ‌حرب لم ‌نبدأها، حرب لم نكن نريدها. أشعر بخيبة أمل وغضب ‌شديدين لأن الولايات المتحدة دخلت ⁠هذه ⁠الحرب دون خطة انسحاب واضحة، ودون فكر واضح لما كانت تسعى إلى تحقيقه». وأضافت: «نتيجة لذلك، صار مضيق ​هرمز ​مغلقاً الآن».


إسبانيا تقرّ قانون عفو يشمل مئات الآلاف من المهاجرين

وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)
وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا تقرّ قانون عفو يشمل مئات الآلاف من المهاجرين

وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)
وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز (إ.ب.أ)

أعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز، الثلاثاء، أن كل من يستوفي الشروط المطلوبة، وفقاً لقرار العفو بنظام الهجرة الذي تم إقراره اليوم، يمكنه الآن التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة عام واحد، مضيفة أنه يمكن للمهاجرين البدء في تقديم الطلبات بشكل شخصي بداية من 20 أبريل (نيسان) الحالي، على أن يتاح التقديم عبر الإنترنت بدءاً من يوم الخميس المقبل، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وكانت الحكومة الإسبانية، قد أقرت، الثلاثاء، الإجراءات النهائية المتعلقة بالعفو عن المهاجرين غير النظاميين، والذي سبق أن أعلنت عنه في وقت سابق العام الحالي.

وقالت الحكومة إن القرار سيفتح الباب أمام مئات الآلاف من المهاجرين الذين يقيمون، ويعملون في إسبانيا دون أوراق ثبوتية رسمية، للتقدم بطلباتهم لتقنين أوضاعهم.

وتم إقرار هذا العفو بطريقة سريعة عبر مرسوم يعدل قوانين الهجرة؛ ما سمح لحكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتجاوز البرلمان الذي سبق أن تعثرت فيه محاولة عفو سابقة، حيث لا تمتلك الحكومة فيه أغلبية.

وأشادت سايز بهذا الإجراء معتبرة أنه وسيلة تمكن إسبانيا - التي كانت من بين أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نمواً على مدى عامين - من مواصلة توسعها.

وقالت الوزيرة: «من الواضح أن ازدهارنا مرتبط بكيفية إدارتنا لملف الهجرة وبمساهمات العمال الأجانب، فهذه المساهمات تسمح لنا بالنمو اقتصادياً، وخلق فرص العمل والثروة، والحفاظ على نظام الرفاهية الاجتماعية الخاص بنا».

وأضافت سايز أنه يتعين أن يكون المهاجر قد وصل إلى إسبانيا قبل الأول من يناير (كانون الثاني) هذا العام، وأن يثبت إقامته الفعلية في البلاد لمدة لا تقل عن 5 أشهر، وذلك من خلال تقديم وثائق «عامة كانت أم خاصة».

كما شددت الحكومة على ضرورة ألا يكون للمتقدمين أي سوابق جنائية.

ويأتي هذا التوجه الإسباني مخالفاً تماماً لسياسات الهجرة السائدة في معظم الدول الأوروبية، حيث تسعى حكومات تلك الدول إلى تقليص أعداد الوافدين، وتشديد إجراءات الترحيل، كما يتناقض هذا القرار أيضاً مع السياسات القاسية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجال الهجرة.

ومن جانبه، أشاد سانشيز بهذا الإجراء، ووصفه بأنه «عمل من أعمال العدالة، بل ضرورة ملحة».

وجدد سانشيز تأكيد موقف حكومته، وهو أن كل من يقيم ويعمل في إسبانيا «ينبغي أن يفعل ذلك في ظل ظروف متكافئة»، وأن يؤدي الضرائب المستحقة عليه.

وكتب سانشيز عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي: «نحن نمنح الحقوق، لكننا في المقابل نطالب بالالتزامات».

وكانت الحكومة الإسبانية قد قدرت أن ما يقرب من نصف مليون شخص يقيمون حالياً بشكل غير نظامي قد يكونون مؤهلين للتقدم بطلباتهم، بينما تشير تقديرات بعض المحللين إلى أن عدد من يعيشون في ظل المجتمع الإسباني قد يصل إلى 800 ألف مهاجر.