وجه آخر للسلطة راحت ترسمه دمشق بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وفتْح الباب واسعاً لعودة رؤوس المال السورية من الاغتراب، وتوسيع هوامش الحوار مع المختلفين معها.
وكان اللقاء الأخير بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورجل الأعمال السوري أيمن أصفري، مؤشراً إلى ما تتطلع إليه دمشق؛ إذ جاء بعد توجيه أصفري نقداً حاداً لأداء الحكومة الانتقالية، وتحذيره من «مخاطر الاستئثار بالسلطة، وتفكيك الجيش، واستبعاد مكونات مجتمعية كاملة من الدولة، وعدم وضوح آليات القرار بين الوزراء والوكالات».
وردَ ذلك في تصريحات إعلامية لأصفري قُرئت حينذاك بوصفها إعلان قطيعة مع الحكومة، كونها جاءت بعد لقائه مع الشرع، وتداول توقعات بتكليف أصفري برئاسة الحكومة للفترة الانتقالية.
إلا أن لقاء الشرع مع أصفري، مجدداً، الجمعة الماضي، لـ3 ساعات، جاء على الضد من القراءات السابقة، وذكرت قناة «الإخبارية السورية» أن اللقاء «بحث الاستثمار في قطاع النفط». وهذا ما يؤكد مرونة دمشق في تجاوز الانتقادات والخلافات السياسية لصالح تحقيق الأهداف الأساسية في استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الوطنية المؤثرة، وتحفيزها على بناء شراكات اقتصادية، للاستفادة من فرصة رفع العقوبات والتأسيس لإعادة بناء الدولة.
رئيس منظمة «الباحثون السوريون»، مهند مالك، وصف اجتماع الشرع مع أصفري، بأنه «استثنائي حمل بين تفاصيله كثيراً من المؤشرات المبشّرة»، مشيراً إلى «لقاء تمهيدي سبق الاجتماع، ضم عدداً من رجال الأعمال البارزين في مصر، إضافة لأصفري وممثل للإدارة السورية».
وقال مهند مالك في منشور له في موقع «فيسبوك»: «كانت الأجواء مهيّأة لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والتعاون مع المغتربين السوريين». وحول أبرز ما تم طرحه خلال اجتماع الشرع مع أصفري، قال إنه تمحور حول «قيادة أصفري المرحلة المقبلة في قطاع النفط عبر شركته (بتروفاك)، وهو ما يُعدّ تحولاً كبيراً في إدارة هذا القطاع الاستراتيجي، وإن الرئيس الشرع أبدى رغبة قوية في فتح باب التعاون مع رجال الأعمال السوريين في الخارج، وذكر بالاسم ططري، والشرباتي، والفتى، وغيرهم من أصحاب المشاريع الكبرى»، وفق ما ذكره مهند مالك.
يذكر أن شركة «بتروفاك» (Petrofac) من الشركات الرائدة في مجال النفط والغاز، وتقوم بتصميم وبناء وإدارة وصيانة البنية التحتية للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، انضم إليها عام 1991 أيمن أصفري الذي بدأ مسيرته المهنية في سلطنة عُمان بمجال المقاولات، ثم انتقل إلى بريطانيا، وحالياً، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «فينتيرا»، التي تعمل في مجال طاقة الرياح البحرية، كما أنه عضو في مجلس أمناء «الجامعة الأميركية في بيروت»، ومجلس إدارة مؤسسة «كارنيغي للسلام الدولي»، وعضو في لجنة «تشاتام هاوس» لكبار المستشارين.
وعلى الرغم من أن أصفري لم ينخرط في العمل السياسي بسوريا قبل 2011، فإنه بات معارضاً للرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة «تمويل الإرهاب»، بعد انطلاق الثورة السورية، وشارك في دعم الجهود الإنسانية، وأسس منظمة «مدنية» تعدّ منصة لعدة منظمات مدنية سورية. كما أسهم أصفري في تمويل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، ولعب دوراً بارزاً في السياسة الدولية، إذ استخدم نفوذه في بريطانيا للضغط على نظام الأسد.
وفي تعليق على زيارة أصفري الأخيرة إلى دمشق، عبر رجل الأعمال السوري إياد بهنسي عن استغرابه من استقبال رئيس الجمهورية لأصفري بعد سيل الانتقادات التي وجهها للحكومة، وقال بهنسي إنه التقى أصفري مصادفة عند المعبر على الحدود السورية - اللبنانية، ونقل عنه القول إن لقاءه مع الرئيس كان «ودياً ومفيداً». وعلق بهنسي في منشور له على «فيسبوك»: «زمن وضع الناس بصندوق السيارة والاستقبال بالمطار أو على الحدود، انتهى. وزمن التفييش انتهى»، محيلاً إلى سياسات «الفيش الأمني» التي كان يتبعها النظام السابق مع المعارضين.
