في ظل ضغوط مالية واقتصادية متصاعدة، أعلن «بنك اليابان» عن الاستعداد بالحد الأقصى من مخصصات الخسائر المحتملة لصفقات السندات، وبواقع 100 في المائة، للسنة المالية 2024. هذا القرار الاستثنائي يعكس عمق التحديات التي تواجه السياسة النقدية اليابانية، وسط ارتفاع كبير في عوائد السندات وتقلبات حادة في سوق الأسهم، مدفوعة بتوترات تجارية عالمية وأجواء سياسية داخلية غير مستقرة.
ولطالما اعتمد «بنك اليابان» على نهج حذر في تعيين مخصصات الخسائر، حيث كان يحددها بنحو 50 في المائة من الأرباح أو الخسائر الناتجة عن صفقات السندات. غير أن قرار رفع هذه النسبة إلى 100 في المائة يشير إلى ازدياد قلق «البنك» من الخسائر المحتملة في ظل موجة ارتفاع العوائد، التي غالباً ما تعني انخفاضاً في قيمة السندات المملوكة لـ«البنك».
ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه السوق اليابانية تقلبات حادة، مدفوعة بتوقعات زيادة إصدار السندات قصيرة الأجل، وتراجع ثقة المستثمرين، فيما قد يهدد نتائج مزاد سندات السنوات العشر، الذي يُنتظر أن يُنظم قريباً.
وشهدت السوق يوم الاثنين ارتفاعاً في عوائد السندات الحكومية اليابانية؛ فقد بلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 1.51 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل سنتين و5 سنوات إلى 0.75 و1.03 في المائة على التوالي.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى الترقب المتصاعد لقرارات الحكومة المتعلقة بإصدار السندات، في وقت بلغ فيه العائد على سندات «الثلاثين» و«الأربعين» عاماً مستويات قياسية، وسط مخاوف متنامية من اتساع العجز المالي الياباني. وتُثار مخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يُقيد قدرة الحكومة على تمويل توسعات مالية مستقبلية.
وانعكست هذه التطورات المالية سلباً على سوق الأسهم اليابانية، فقد تراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 37.470.67 نقطة، كما انخفض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» بنسبة 0.87 في المائة.
وكان أبرز المتضررين شركات صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، التي تأثرت أيضاً بارتفاع الين بنسبة 0.6 في المائة أمام الدولار؛ مما قلل من تنافسيتها في الأسواق العالمية.
يُذكر أن ارتفاع الين يؤثر سلباً على أرباح المصدرين اليابانيين عند تحويلها من العملات الأجنبية.
وأثرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على معنويات المستثمرين، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي اتهم فيها بكين بخرق أحد الاتفاقات التجارية، مع تهديدات ضمنية بتصعيد الإجراءات الجمركية.
وتتزامن هذه الضغوط مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في اليابان؛ مما يزيد من الغموض السياسي والاقتصادي محلياً. وتُشير التحليلات إلى أنه في حال خسارة الحزب الحاكم الأغلبية، فقد يتغير المشهد السياسي بقيادة جديدة تنتهج سياسات مالية توسعية أكبر جرأة.
وفي ظل هذا المشهد المركب، تبرز تحديات جدية أمام «بنك اليابان»، الذي يجد نفسه مضطراً إلى الموازنة بين ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي، وسط ضغوط لتقليص سياسات التيسير النقدي تدريجاً دون التأثير سلباً على النمو.
وتكشف التحركات الأخيرة لـ«بنك اليابان» عن تحوّل لافت في طريقة تعاطيه مع المخاطر، وهو مؤشر على دخول الاقتصاد الياباني مرحلة أعلى حساسية مالياً. ومع اقتراب استحقاقات سياسية واقتصادية كبرى، فسيكون لقرارات «البنك المركزي» دور محوري في الحفاظ على ثقة الأسواق وتوجيه الاقتصاد نحو استقرار مستدام، رغم الرياح العاتية من الداخل والخارج.
