تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين بعد أن حققت مكاسب شهرية، عقب تهديدات جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة أعادت إشعال التوترات التجارية العالمية.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:59 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».
وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، أعلن ترمب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 في المائة إلى 50 في المائة، وهو ما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للرد عليه.
وتراجعت أسهم شركات الصلب مثل «أرسيلور ميتال» و«أبيرام» بنحو 1 في المائة لكل منهما، في حين شهدت شركات صناعة السيارات أكبر أثر سلبي، مع انخفاض أسهم «ستيلانتيس» المدرجة في بورصة ميلانو بنسبة 3 في المائة.
كما تراجعت أسهم «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» و«فولكس فاغن» بين 1.4 في المائة و2 في المائة، ليهبط القطاع بنسبة 1.6 في المائة. كما انخفضت أسهم السلع الفاخرة، أحد أهم صادرات أوروبا، بنسبة 1.6 في المائة.
وارتفع مؤشر تقلبات السوق بمقدار 1.7 نقطة ليصل إلى 20.88، وهو أعلى مستوى له خلال أسبوع.
وقال إيبك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في بنك «سويسكوت»: «الإعلان الأخير يجدد التوترات التجارية، ويشير إلى أن مفاوضات التجارة قد لا تتجه نحو الحلول السلسة».
وأضاف: «للتوترات التجارية تأثير مباشر على مبيعات السلع الفاخرة؛ إذ تُعد أميركا من أكبر الأسواق لصادرات الشركات الأوروبية الكبرى».
وانخفضت معظم البورصات الإقليمية، مع تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6 في المائة.
وفي أخبار الشركات، وافقت شركة «سانوفي» الفرنسية على شراء شركة «بلوبرينت ميديسينز» الأميركية مقابل 129 دولاراً للسهم، بقيمة إجمالية تقترب من 9.1 مليار دولار؛ ما دفع أسهم «سانوفي» للتراجع بنسبة 1.2 في المائة.
وفي بولندا، انخفضت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة بعد فوز مرشح المعارضة القومية كارول ناوروكي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إلا أن أوزكارديسكايا أكد أن نتيجة الانتخابات لن تؤثر على مكانة بولندا داخل الاتحاد الأوروبي.
وتصدر سهم «هينسولدت» مؤشر «ستوكس» بارتفاع 7.2 في المائة بعد أن رفعت «جي بي مورغان» تصنيف السهم إلى «زيادة وزن» من «نقص وزن».
وهذا الأسبوع يتجه التركيز إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، وإلى بيانات الوظائف الأميركية الحاسمة يوم الجمعة، إضافة إلى تصريحات مرتقبة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
