تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية والدولار الأميركي يوم الاثنين مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت تبنى فيه المستثمرون نهجاً دفاعياً قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية وتخفيض متوقع على نطاق واسع في أسعار الفائدة الأوروبية.
وسجلت أسهم شركات صناعة الصلب في كوريا الجنوبية وفيتنام، وهما من أكبر مصدري المعدن الآسيوي إلى الولايات المتحدة، تراجعات ملحوظة، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الجمعة بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة اعتباراً من 4 يونيو (حزيران)، مما أثار انتقادات من مفاوضي الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».
وفي تصريحات يوم الأحد، أفاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن ترمب يعتزم التحدث قريباً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ لمحاولة تسوية الخلاف بشأن تجارة المعادن الأساسية. غير أن بكين رفضت بشدة انتقادات ترمب، مكتفية بالإشارة إلى أن الاتصال الهاتفي قد يتم قريباً.
في السياق نفسه، واصل مسؤولون في البيت الأبيض التهوين من شأن حكم قضائي رأى أن ترمب تجاوز صلاحياته في فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء تجاريين رئيسيين. وقال بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»: «قرار المحكمة سيعقّد مسار السياسة التجارية، لكنه لا يمنع الإدارة من السعي إلى تحقيق أهدافها عبر مجموعة واسعة من الأدوات».
وأضاف: «هناك التزام بالإبقاء على حد أدنى للتعريفة الجمركية عند 10 في المائة، بالإضافة إلى استعداد لفرض زيادات إضافية في الرسوم على قطاعات محددة». كما رجّح كاسمان فرض رسوم جديدة على دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) للحد من ظاهرة إعادة الشحن، وأكد أن التوجه نحو فرض رسوم أكبر على التجارة مع الاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً.
وسيركز المستثمرون على ما إذا كان ترمب سيمضي قدماً في تنفيذ تعريفة 50 في المائة يوم الأربعاء، أم سيتراجع كما حدث في مرات سابقة.
وفي ظل هذه الأجواء، اتسمت الأسواق العالمية بالحذر، حيث تراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 في المائة. وهبط مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.3 في المائة، بينما خسر مؤشر «هونغ كونغ» 2.5 في المائة.
في المقابل، ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة بدعم من تفاؤل بأن الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الثلاثاء قد تُسفر عن نتيجة حاسمة. وعلى الصعيد الأوروبي، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس» 50 بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت عقود مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» البريطاني. وتداولت الأسواق أنباءً عن هجوم أوكراني مفاجئ استهدف قواعد جوية روسية، مما أثار تساؤلات حول تأثيره على مفاوضات السلام الجارية.
أما في «وول ستريت»، فانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، وتراجعت عقود ناسداك بنسبة 0.6 في المائة. وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز» قد ارتفع بنسبة 6.2 في المائة خلال مايو (أيار)، بينما قفز ناسداك بنسبة 9.6 في المائة، مدفوعين بآمال أن تكون الرسوم الجمركية النهائية على الواردات أقل مما تم التلويح به في البداية.
وأدى الإعلان عن الرسوم بشكل استباقي إلى تقلبات حادة في الأداء الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يتحول الانكماش الذي شهده الربع الأول إلى نمو قوي خلال الربع الثاني مع تراجع حاد في الواردات. ويقدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، غير أن المحللين يتوقعون تباطؤاً حاداً في النصف الثاني من العام.
وستُشكّل بيانات هذا الأسبوع حول قطاعي التصنيع والتوظيف في الولايات المتحدة مؤشرات حاسمة على النشاط الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يُضاف نحو 130 ألف وظيفة في مايو، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة.
ويُعدّ ارتفاع معدل البطالة من التطورات القليلة التي قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير مجدداً في تخفيف السياسة النقدية، إذ تخلى المستثمرون إلى حد كبير عن احتمالات خفض الفائدة هذا الشهر أو الذي يليه. وتشير التوقعات الحالية إلى احتمال بنسبة 75 في المائة لخفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)، رغم أن مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» لم يقرّوا هذا السيناريو رسمياً بعد. ومن المقرر أن يتحدث 11 مسؤولاً من «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، يتقدمهم رئيس البنك جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.
وقال عضو مجلس «الاحتياطي» كريستوفر والر يوم الاثنين إن التخفيضات لا تزال ممكنة لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تشكل خطراً سلبياً على النمو والتوظيف، وإيجابياً على التضخم. وأي تقرير وظائف ضعيف سيكون موضع ترحيب في سوق السندات، حيث ما زالت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً تحوم حول 5 في المائة، نتيجة مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى لتعويض المعروض المتزايد من الدين.
وسيبدأ مجلس الشيوخ هذا الأسبوع النظر في مشروع قانون للضرائب والإنفاق من المتوقع أن يضيف ما يقارب 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار.
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2 في المائة يوم الخميس، في حين ستكون الأسواق شديدة الحساسية لأي توجيهات بشأن تحرك آخر محتمل في يوليو (تموز).
كما سيجتمع بنك كندا يوم الأربعاء، وتشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 76 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة عند 2.75 في المائة، مع تبني لهجة حذرة بالنظر إلى المخاطر المتنامية للركود الناجم عن الرسوم الجمركية.
ورغم اتساع فروق أسعار الفائدة، فإن الدعم الذي يتلقاه الدولار الأميركي لا يزال محدوداً. وأوضح جوناس غولترمان، نائب كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، أن «الدولار الأميركي لا يزال قرب الحد الأدنى لنطاقه منذ عام 2022، وهو أضعف بكثير مما تعكسه فروق أسعار الفائدة». وأضاف: «المعنويات تجاه الدولار لا تزال سلبية، وما زال عرضة لتأثر سلبي بأي أخبار جديدة على صعيد السياسة المالية أو التجارية».
وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.4 في المائة مقابل الين الياباني ليصل إلى 143.47 ين، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1370 دولار. كما تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.2 في المائة أمام نظيره الكندي إلى 1.3727، مستفيداً من التوترات المرتبطة بتهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 50 في المائة على صادرات الصلب الكندية.
