«أرامكو» توقع اتفاقية مع 6 جهات وطنية وعالمية لتأسيس أكاديمية وطنية للطاقة

هدفها تخريج مرشحين سعوديين لديهم مهارة لدعم قطاع الطاقة

وقعت أرامكو السعودية اليوم اتفاقاً مع 6 جهات وطنية وعالمية في مدينة جدة لتأسيس "الأكاديمية الوطنية للطاقة"، ضمن مبادرة طموحة لمواكبة أرقى مستويات التدريب العالمية، وخدمة القطاعين العام والخاص لتخريج كوادر متخصصة ومؤهلة من الشباب السعودي القادر على العمل بكفاءة واقتدار في قطاع الطاقة الذي يشهد نمواً سريعاً ومطرداً.
وتوفر الأكاديمية برامج تدريبية تخصصية في مجالات الكهرباء والآلات الدقيقة، والميكانيكا، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وكفاءة الطاقة، إضافة إلى مجالات التشغيل والتصنيع والإنتاج، ووقعت أرامكو مع الشركاء المؤسسين وهم كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة جنرال الكتريك وشركة سيمنس.
واتفقت الجهات المؤسِسة على أن تكون الأكاديمية الوطنية للطاقة كياناً غير ربحي له شخصية قانونية مستقلة، يخضع في أمور تشغيله وإدارته لمجلس الأمناء والمسؤولين المعينين من قبله بهدف الوصول إلى تخريج مرشحين سعوديين لديهم المهارة اللازمة لدعم قطاع الطاقة الوطني.
وستقدم الأكاديمية الوطنية للطاقة التي تقرر أن يكون مقرها في المنطقة الشرقية ثلاثة مسارات تدريبية نوعية ومعتمدة دولياً، وهي المسار الرئيسي المخصص لطلاب المرحلة الثانوية، ويمنح شهادات بدرجة "الدبلوم" في مختلف مجالات قطاع الطاقة، والمسار الاحترافي المخصص للمحترفين من أصحاب الخبرة الراغبين في صقل مهاراتهم والتخصص في مختلف مجالات قطاع الطاقة، والدورات القصيرة التي ستغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الفنية والإدارية لتطوير جميع المحترفين العاملين في صناعات الطاقة المختلفة.
وتسعى أرامكو وبقية المؤسسين من أجل أن تحقق الأهداف الاستراتيجية وأبرزها: الإسهام في النمو الاقتصادي للمملكة، وتلبية الاحتياج المتزايد للقوى العاملة المتخصصة في قطاع الطاقة، والحد من البطالة، إلى جانب تحفيز التنمية للوصول إلى اقتصاد وطني ذي كفاءة وفعالية في استخدام الطاقة، ووضع معيار للتميز في التدريب في قطاع الطاقة ونموذجًا يحتذى به في جميع أنحاء المملكة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس الأكاديمية الوطنية للطاقة بعد أسبوع واحد على إطلاق برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة وزيادة المحتوى المحلي في قطاع التوريد "اكتفاء"، الذي تسعى أرامكو من خلاله إلى الوصول بنسبة التوطين إلى 70 في المائة بحلول العام 2021، في الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة.