قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في اللد، الأحد، لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي يهودي وآخر عربي فلسطيني من منطقة القدس، نسبت إليهما نقل مئات الأطنان من الأسمدة ثنائية الاستخدام، إلى الضفة الغربية، خلال الحرب على غزة، بادعاء أنها تستخدم في صنع عبوات ناسفة.
والمتهم الإسرائيلي هو موشيه يحزقيل (66 عاماً) من بلدة «بديئيا»، وصاحب شركة لتزويد أسمدة ومواد زراعية، بينما الثاني الفلسطيني هو جهاد وزوز (43 عاماً) من سكان القدس المحتلة، وصاحب شركة نقل بضائع.
وادعت لائحة الاتهام أن المتهمين نقلا إلى الضفة الغربية آلاف أكياس نترات البوتاسيوم والكالسيوم والكبريت ومواد أخرى ثنائية الاستخدام، وهي «مواد يُحظر نقلها من دون تصريح خاص».
وأضافت لائحة الاتهام أن يحزقيل نقل هذه المواد من دون تصريح، وبطريقة تضليل وخداع، حيث كان يسجل في وثيقة النقل عنواناً آخر في الكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون»، بهدف إخفاء حقيقتها عن قوات الأمن الإسرائيلية ومنع كشفها عند الحواجز العسكرية وإحباط تهريبها.
وحسب لائحة الاتهام، فإن جهاد وزوز كان ينقل بشاحنة هذه المواد، ويحمل معه شهادة إرسالية مزيفة، إلى فلسطينيين في الضفة الغربية، الذين باعوا البضاعة إلى تجار مواد زراعية، «وذلك من دون وجود إمكانية للإشراف على استخدام المواد للزراعة فقط»، وكان يتم نقل الأموال إلى موشيه يحزقيل.
ونسبت لائحة الاتهام إلى المتهمين ارتكاب «مخالفة نشاط أو صفقة سلاح لأهداف إرهابية، ومخالفات متكررة لخرق أمر الإشراف على التصدير الأمني»، وهي بنود اتهام خطيرة في القانون الإسرائيلي تُفرض عليها أحكام بالسجن لعدة سنوات.
وطالبت النيابة العامة باعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدهما.
وتعتزم النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية تقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين في القضية من الضفة الغربية، كانوا شركاء في العملية وتبعاتها. ولم تذكر ما هو حجم استخدام هذه المواد لأغراض صناعة العبوات المتفجرة.
