دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اليوم (السبت)، الأطراف الليبية كافة إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي. وعقد وزراء خارجية؛ مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد علي النفطي، والجزائر أحمد عطاف، اجتماعاً بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والدفع باتجاه الحلّ السياسي المنشود في ليبيا، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأكّد الوزراء الثلاثة، في بيان ختامي لاجتماعهم، على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة، وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام، والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن. كما شدّد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حلّ للأزمة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، تجنباً لمزيد من التصعيد، وانتشار العنف والإرهاب، واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. في سياق ذلك، أكّد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحلّ السياسي يجب أن يكون ليبياً - ليبياً، ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء. كما شدّد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، التي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي، وإطالة أمد الأزمة الليبية، بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، والمرتزقة في مدى زمني محدد، مع إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي، وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأكّد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل للآلية في الجزائر، ثم تونس قبل نهاية العام الحالي. من جانبه، أكّد الوزير عبد العاطي على خصوصية العلاقة التي تجمع مصر والجزائر وتونس بدولة ليبيا، وعمق الروابط التاريخية والصلات الإنسانية، والمصالح المتشابكة بين البلاد الثلاثة مع ليبيا، مشيراً إلى الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي لمصر والجزائر وتونس، كدول جوار مباشر لليبيا، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا.
كما استعرض الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا، الداعم لمسار الحلّ الليبي - الليبي، من دون إملاءات أو تدخلات خارجية، أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وأكّد على أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية، والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الأمم المتحدة في التواصل مع أطياف الشعب الليبي كافة، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة، بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين من ليبيا.
