أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن 8 موقوفين، بينهم قيادات أمنية سابقة، لمدة 8 سنوات في القضية المرتبطة بـ«الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية، التي تطالب هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالكشف الكامل عن محتوياتها من وثائق.
ويواجه المتهمون، ومن بينهم ثلاثة في حالة فرار، «تهمة اختلاس وثائق رسمية، وتغيير إثباتات ودفاتر بمستودعات عمومية»، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم (الجمعة)، عن مصدر قضائي. وتعتقد هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في سنة 2013 على أيدي متشددين، أن لتلك الوثائق صلات مباشرة بعمليات الاغتيال. ووجهت الهيئة اتهامات إلى الائتلاف الحكومي، الذي قادته حركة النهضة الإسلامية في تلك الفترة، بالتستر على عمليات الاختلاس أو الإتلاف لوثائق مخبأة بأحد المكاتب المغلقة بوزارة الداخلية باستخدام جهاز سري، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب الهيئة السلطات القضائية التي تحقق في قضية «الغرفة السوداء» منذ عام 2020 بفتحها والكشف عن جميع الوثائق المرتبطة بقضية الاغتيال.
كما قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس رفع العقوبة البدنية في حق 20 متهماً في قضية أحداث السفارة الأميركية بتونس إلى 8 أعوام وثلاثة أشهر سجناً نافذة، وفق ما أكده المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني.
وصدر في 28 مايو (أيار) 2013، زمن الترويكا، حكم ابتدائي مخفّف في حق المتهمين جميعاً في هذه القضية، التي عرفت إعلامياً بـ«غزوة السفارة»، يقضي بالسجن لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى يوم 14 سبتمبر (أيلول) 2012 حين عمد عدد كبير من المتظاهرين (سلفيين ومتطرفين من تنظيم أنصار الشريعة المحظور) إلى اقتحام مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين والإضرار بمحتوياتهما، وإضرام النار بعدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وقد قتل 4 من المهاجمين وأصيب العشرات بجروح في تلك الأحداث.
