اتهم تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية ما سماه «الدوائر الفرنسية» بـ«مواصلة تسيير العلاقات الثنائية مع الجزائر، عبر تسريبات منظمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار».
وقال التقرير الذي نُشر مساء الخميس، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منه: «بالأمس جاء الدور على صحيفة (ليكسبريس) لتنقل عن مصادرها أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بتجميد أصول مسؤولين جزائريين، رداً على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية».
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التسريبات تشير أيضاً إلى العمل على «تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا، من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم وممتلكاتهم الأخرى». مبرزاً أن فرنسا «لم تنحدر في تسيير علاقتها مع الجزائر يوماً إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية، ومرة أخرى تحمل كل هذه الممارسات بصمة مميزة لمسؤولين فرنسيين، لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية».
ونقلت صحيفة «ليكسبريس» الفرنسية عن مصادر رسمية خبراً، مفاده أنّ وزارتي الاقتصاد والداخلية تدرسان فرض عقوبات مالية على 20 من كبار الشخصيات، الذين يمتلكون ممتلكات أو مصالح مالية في فرنسا، وذلك في حال حدوث تصعيد جديد في التوتر بين البلدين.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإنّ الشخصيات المعنية بهذا الإجراء تشغل مناصبَ رئيسةً في الإدارة والأمن والسياسة الجزائرية.
وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية موضحة: «في هذه القضية بالذات تقول الجزائر، شعباً وحكومة ومؤسسات، لهؤلاء: (تفضلوا ونفّذوا ما تتحدثون عنه!)».
وتابعت الوكالة بنبرة حادة: «هؤلاء الذين يقفون وراء حقيقة هذه التهديدات، التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، عليهم أن يدركوا الحقيقة: حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل (النظام)، و(السلطة)، و(كبار النافذين)، أو (النخبة الحاكمة)».
كما شدّدت الوكالة على أن الجزائر الواقعية والحقيقية «هي تلك التي طالبت فرنسا مراراً بتفعيل آليات التعاون القضائي في قضايا (الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة)»، وهي التي «أرسلت عبر القنوات الرسمية 51 إنابة قضائية دولية لم تتلقَ أي رد بشأنها، إلى جانب مطالبات بتسليم مطلوبين في قضايا فساد ونهب أموال عمومية، دون أن تحظى بأي تجاوب يُذكر».
وختمت الوكالة الرسمية الجزائرية بيانها بالقول إن السلطات الفرنسية المعنية، «تضع نفسها بهذا التقصير المتكرر موضع المتواطئ» في هذه الممارسات الخارجة عن القانون، مضيفة: «وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولاً، لعلّها تستعيد شيئاً من المصداقية والجدية، وهي أحوج ما تكون إليهما في هذا الظرف بالذات».
يذكر أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية تشهد منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي تصعيداً لم يسبق له مثيل، نجم عنه سحب البلدين لسفيريهما، وتبادل طرد المساعدين القنصليين، وتعليق التعاون الثنائي في أغلب القطاعات.
