طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، بوقف تصدير الأسلحة الألمانية التي يحتمل استخدامها بطريقة تنتهك القانون الدولي، وذلك بسبب تصرفات إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، أجابت برانتنر بـ«نعم» على سؤال بهذا الخصوص، مضيفة أنه
«لا يجوز استخدام أسلحة ألمانية في غزة بطريقة تنتهك القانون الدولي، ولهذا السبب نحتاج إلى إيقاف تصديرها».
وأعربت برانتنر عن اعتقادها بأنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تترجم انتقادات المستشار فريدريش ميرتس لسياسة إسرائيل في غزة إلى خطوات عملية.
وقالت للمجلة الإخبارية: «إذا كانت النتيجة التي توصل إليها المستشار الآن تفيد بأن تصرفات إسرائيل في غزة تنتهك القانون الإنساني الدولي، فلا بد أن يترتب على ذلك عواقب في السياسة الخارجية الألمانية».
لكن برانتنر رفضت الدعوة إلى إيقاف توريد الأسلحة بشكل كامل. وأكدت أنه يجب أن يكون بمقدور إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد هجمات إيران والحوثيين و«حزب الله» و«حماس».
وأشارت إلى أنه ليس من السهل دائماً التحقق مما إذا كانت الأسلحة الألمانية تستخدم للدفاع عن النفس أم لطرد السكان المدنيين الفلسطينيين. وأردفت: «ولكن إذا كنا نريد أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه أمن إسرائيل واحترام القانون الدولي في الوقت نفسه، فعلينا أن نقوم بهذا التمييز».
وذكرت برانتنر إجراءات أخرى محتملة، منها اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وفرض عقوبات أشد على «الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب جرائم عنف ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية».
وقالت إن ذلك قد يشمل أيضاً وزراء إسرائيليين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
يذكر أن برانتنر تشارك زميلها فيلكس باناستساك في رئاسة حزب الخضر الذي كان شريكاً في الائتلاف الحاكم السابق في ألمانيا برئاسة المستشار أولاف شولتس، وقد انضم الحزب حالياً إلى صفوف المعارضة.
