لوّحت حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، والتي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، بإعلان حالة «القوة القاهرة» على الحقول والمواني النفطية، وأرجعت ذلك إلى «اعتداءات متكررة على مؤسسات سيادية»، من بينها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
وقالت الحكومة عبر بيان أصدرته في الساعات الأولى من صباح الخميس، إنها «قد تتخذ قراراً بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إحدى المدن الآمنة»، مثل مدينة راس لانوف أو البريقة، الخاضعتين لسيطرتها.
وسبق أن أعلنت حكومة حماد العام الماضي حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والمواني، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر»، رداً على تغيير محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، من قبل سلطات طرابلس.
ورأت حكومة حماد أن «مثل هذه الاعتداءات المتكررة» على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات النفطية، من قبل مجموعات مسلحة مدعومة من الحكومة (منتهية الولاية)، «يشكل خطراً كبيراً على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام».
وفي وقت سابق نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، في بيان، اقتحام مقرها، ووصفت الأمر بأنه «عارٍ تماماً عن الصحة»، وأكدت استمرارها في أداء مهامها «بشكل طبيعي»، علماً أن مقر «المؤسسة الوطنية للنفط» يقع حالياً في طرابلس تحت سيطرة حكومة «الوحدة الوطنية» المعترف بها دولياً.
ولا تحظى الحكومة في بنغازي باعتراف دولي، لكن معظم حقول البلد، المنتج الكبير للنفط، تخضع لسيطرة القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
وأوضحت حكومة حماد أنها لاحظت ما أسمته «سكوتاً متعمداً» من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا. وقالت بهذا الخصوص: «كنا نرى تدخلات غير مقبولة من البعثة في أمور أخرى، تعد أقل خطورة من هذه الاعتداءات، ولذلك نهيب بهما لتحمل مسؤولياتهما تجاه ما ستؤول إليه الأوضاع من تهديدات مباشرة لقطاع النفط في ليبيا».
وأوضحت «المؤسسة الوطنية للنفط» أن «ما جرى لا يتعدى كونه خلافاً شخصياً محدوداً وقع في منطقة الاستقبال... وتمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري، دون أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة».
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة» لقطات فيديو من داخل مقر المؤسسة تظهر «استقرار الأوضاع، وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية» بالمؤسسة.
وتعطل إنتاج النفط الليبي مراراً خلال أكثر من عشر سنوات من الفوضى، بدأت في 2014 عندما انقسمت البلاد بين سلطتين متناحرتين في الشرق والغرب، بعد فترة من انتفاضة دعمها «حلف شمال الأطلسي»، وأطاحت بحكم الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011.
وفي أغسطس (آب) الماضي، فقدت ليبيا أكثر من نصف إنتاجها النفطي، وهو ما يعادل نحو 700 ألف برميل يومياً، وتوقفت الصادرات في عدة موانٍ، بعد أن هددت المواجهة بين الفصائل السياسية المتناحرة حول البنك المركزي بإنهاء سلام نسبي دام نحو أربعة أعوام. واستمرت عمليات توقف الإنتاج أكثر من شهر، واستؤنف الإنتاج تدريجياً، بدءاً من أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشارت المؤسسة إلى أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.3 مليون برميل يومياً في آخر 24 ساعة.
وانتهت حكومة حماد إلى مطالبة مكتب النائب العام الصديق صور بـ«فتح تحقيق موسع في واقعة الاعتداء على (المؤسسة الوطنية للنفط)، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لملاحقة وضبط المعتدين، وتقديمهم للقضاء في أسرع وقت ممكن».
