ارتفعت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الخميس، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة وتوجه المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، وذلك بعد أن أوقفت محكمة اتحادية أميركية معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وانسحب المستثمرون من السندات والذهب وعملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك السويسري، عقب قرار محكمة التجارة الدولية في مانهاتن يوم الأربعاء، الذي قضى بأن ترمب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية عامة على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع العلم أن إدارة ترمب قدمت استئنافاً على الحكم، وفق «رويترز».
وارتفع عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات، المؤشر المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى نحو 2.59 في المائة، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 8 مايو (أيار) عند نحو 2.51 في المائة يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت فرنسيس تشيونغ، رئيسة قسم استراتيجية العملات والأسعار في بنك «أو سي بي سي» بسنغافورة، أن التوقيت مناسب لاستمرار زخم التداول الأخير، خصوصاً مع علامات تعافٍ على أداء الدولار وضغوط تصاعدية على عوائد السندات طويلة الأجل.
وشهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً خلال هذا الشهر، وسط تصاعد المخاوف من ارتفاع مستويات الديون في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان.
كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى نحو 3.07 في المائة، في حين صعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.83 في المائة.
وتأخذ الأسواق في الحسبان احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، مع توقع رفع سعر فائدة تسهيلات الودائع من 1.55 في المائة في منتصف أبريل (نيسان) إلى 1.72 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول).
وعلى صعيد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات، ارتفع العائد بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 3.57 في المائة، محافظاً على الفارق بين العائدين الإيطالي والألماني عند نحو 97 نقطة أساس.
ومع ذلك، لا تزال العلاقات الجمركية والتجارية تشهد تقلبات، مما قد يدفع المستثمرين إلى الحذر في اتخاذ قراراتهم.
