قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية.
كلام الجدعان جاء خلال اجتماع الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وهو الرابع عبر الاتصال المرئي، الذي رأسه كل من وزير المالية السعودي ونظيره الصيني لان فوان، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين.
سررت اليوم بالمشاركة في رئاسة الاجتماع الرابع للجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى مع معالي وزير المالية الصيني السيد لان فوان. استعرضنا خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة بين #المملكة و #الصين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، وأكدت خلاله أن لكلا... pic.twitter.com/9cdwEo040f
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) May 28, 2025
وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين السعودية والصين، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الاجتماع، أوضح الجدعان أن للمملكة والصين دوراً رئيسياً في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكداً أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية مهمة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالمياً.
وأكد الجدعان أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية.
من جهته، أشار نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف، في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان «التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف»، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية – كصندوق النقد والبنك الدوليين – وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية.
وأشاد بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة، مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكداً أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالمياً.
