طوت حكومة المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس سنوات من تردد حكومة سلفه أولاف شولتس بدعم كييف بأسلحة بعيدة المدى، بإعلان ميرتس عن التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري مشترك مع كييف، يسمح لها بإنتاج صواريخ بعيدة المدى. ولم يوضح ميرتس الذي كشف عن الاتفاقية من برلين خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما إذا كان التعاون الدفاعي يتضمن إرسال صواريخ «توروس» الألمانية الصنع والبعيدة المدى إلى أوكرانيا أم لا، بعد يوم على تصريحه بأن برلين لم تعد تعارض استخدام كييف للأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.
ورفض المستشار الألماني الرد على سؤال حول ما إذا كانت حكومته ستزود كييف بالصواريخ الألمانية التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر، مكتفياً بالقول إنه لن يناقش ذلك علناً، وإن الاتفاقية الموقعة بين وزارتي دفاع البلدين، «ستزود أوكرانيا بكل الموارد التي ستسمح لها بالدفاع عن نفسها بنجاح».
قال الكرملين، الأربعاء، إن قرار برلين تطوير الإنتاج المشترك للصواريخ بعيدة المدى بين ألمانيا وأوكرانيا بمثابة تأجيج جديد للحرب في أوكرانيا. وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «هذا توجه خطير جداً، وموقف غير مسؤول تتخذه ألمانيا».
ورغم أن ميرتس كان من الداعين لتزويد كييف بصواريخ توروس عندما كان في المعارضة، فقد اعتمد موقفاً مختلفاً بعض الشيء بعد تسلمه السلطة، قائلاً إن حكومته «لن تناقش في العلن نوع الأسلحة لأسباب استراتيجية». ولم يحدد ميرتس أيضاً سقفاً زمنياً لتاريخ بدء التعاون وإنتاج الأسلحة، ولكنه أكد أن التعاون الدفاعي والإنتاج سيستمران «في فترة السلم»؛ أي حتى بعد نهاية الحرب، وأن عملية الإنتاج ستحصل في أوكرانيا وألمانيا، على حد سواء.
ووافق زيلينسكي على عدم الإفصاح عن التفاصيل، ولكنه رد بالإيجاب على سؤال حول ما إذا كانت بلاده ما زالت بحاجة لصواريخ توروس، قائلاً في نهاية المؤتمر الصحافي: «بالتأكيد ما زلنا بحاجة لأسلحة ألمانية».
يذكر أنه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على الحرب، لا تزال أوكرانيا تفتقر إلى أسلحة بعيدة المدى وعالية القدرة التدميرية، تمكنها من ضرب الأهداف العسكرية الروسية وخطوط الإمداد الواقعة خلف الجبهة بعمق. بريطانيا وفرنسا زودتا أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز «ستورم شادو/سكالب»، كما أسهمت الولايات المتحدة لاحقاً بتقديم صواريخ مدفعية من طراز «أتاكمز»، لكن عدد هذه الأنظمة التي حصلت عليها أوكرانيا، ضئيل، كما وُضعت قيود على استخدامها، خُففت لاحقاً.
وفي الوقت الراهن، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، بدأت أوكرانيا، مدفوعة بالضرورة، بتطوير قدراتها الصاروخية الذاتية. يعد الصاروخ الأوكراني المضاد للسفن «نيبتون» الذي تمكنت به أوكرانيا من إغراق الطراد الروسي «موسكفا» في البحر الأسود عام 2022، هو السلاح الأوكراني الأعلى تدميراً حتى الآن. وكان الرئيس زيلينسكي صرح في مارس (آذار) الماضي، بأن النسخة المطورة من هذا الصاروخ «نيبتون - إم دي» يبلغ مداها 1000 كيلومتر.
ووفقاً لبيانات من وزارة الدفاع الأوكرانية عام 2024، فإن الصاروخ دخل مرحلة الإنتاج التسلسلي. ويستخدم حالياً أيضاً ضد أهداف برية. ففي مارس، أصاب صاروخ من نوع «نيبتون» مصفاة نفط في مدينة توابسي الروسية على البحر الأسود.
وإلى جانب ذلك، تمتلك أوكرانيا صاروخاً محلياً آخر هو «هريم - 2» (أي: الرعد)، ويبلغ مداه المعزز 450 كيلومتراً؛ أي أقل قليلاً من مدى صاروخ «تاوروس». وهناك صواريخ أخرى قيد التطوير مثل صاروخ «كورشون»، وأسلحة أخرى ذات مدى متنوع. ومن خلال قفزات تكنولوجية سريعة، طورت أوكرانيا أيضاً طائراتها القتالية المسيرة، والتي يمكن لبعضها اختراق العمق الروسي حتى مسافة 2000 كيلومتر.
وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية لاحقاً عن تزويد كييف بدعم عسكري إضافي بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إنفاقها من الصندوق العسكري الذي تم الاتفاق عليه سابقاً، ووافق عليه البرلمان الألماني (البوندستاغ).
وتمسك المستشار الألماني السابق شولتس برفضه إرسال صواريخ توروس إلى كييف، مبرراً ذلك بأنه سيجر ألمانيا إلى الحرب بشكل مباشر مع روسيا. ورغم تعرض شولتس وحزبه الاشتراكي لانتقادات من الأحزاب الأخرى، خاصة حزب ميرتس «المسيحي الديمقراطي» وحزب «الخضر»، لرفضه تزويد كييف بالصواريخ البعيدة المدى، فإن معظم الألمان يؤيدون عدم انجرار ألمانيا أكثر إلى الحرب في أوكرانيا، وينظرون بريبة إلى الدعوات لإرسال صواريخ «توروس» إلى كييف.
وكشف ميرتس الذي زار العاصمة الأوكرانية قبيل تسلمه منصبه وبعد دخوله مقر المستشارية، عن خطة من 5 نقاط لدعم كييف، على رأس مشاورات حكومية ألمانية - أوكرانية ستبدأ نهاية العام، وتعاون اقتصادي أقرب لإعادة إعمار أوكرانيا، وزيادة جهود وقف النار بدعم أميركي، وتوسيع التعاون العسكري، وأخيراً العمل على سلام في أوكرانيا «من أجل أمن أوروبا».
وأوفد ميرتس وزير خارجيته يوهان فادفول إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي ماركو روبيو؛ لمناقشة خطة السلام في أوكرانيا التي تريد ألمانيا والدول الأوروبية أن تكون جزءاً منها، وتخشى أن تستبعدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المفاوضات مع روسيا.
ووجه المستشار الألماني انتقادات لروسيا لتعاطيها مع الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل لوقف الحرب، واتهم موسكو باللعب على الوقت. وحث ميرتس على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، قائلاً: «لا أحد يريد السلام أكثر من أوكرانيا نفسها، وهي جاهزة للمشاورات التقنية بغض النظر عن المكان، والأوروبيون يدعمون ذلك، ونحن نراهن على دعم الولايات المتحدة».
ورغم أن ميرتس كان انتقد الرئيس ترمب في الماضي واتهمه بالانقياد خلف الرواية الروسية، فقد قدم له الشكر خلال المؤتمر الصحافي مع زيلينسكي، واصفاً جهود واشنطن بالتوسط لإنهاء الحرب بأنها «لا يمكن الاستغناء عنها». وانتقد كذلك استمرار موسكو شن هجمات على أوكرانيا، قائلاً إن هذه الهجمات المستمرة «لا تتحدث لغة السلام بل لغة الحرب العدائية».
وهدد ميرتس روسيا بـ«عواقب» استمرار عرقلتها السلام، قائلاً إن «رفض الطرف الروسي الدخول في وقف لإطلاق النار سيكون له عواقب حقيقية»، وإن ألمانيا «لا تريد أن تنتظر وترى» إذا ما كانت موسكو ستتجاوب مع الوساطة الأميركية لإنهاء الحرب أم لا. وتحدث عن «خطوات إضافية» يجري العمل عليها حالياً «بالتنسيق مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى حزمة عقوبات أوروبية جديدة يتم الإعداد لها ضد روسيا هي الحزمة الـ18 منذ بداية الحرب.
وهذه الزيارة الثالثة الرسمية للرئيس الأوكراني إلى برلين منذ بداية الحرب، والأولى منذ تسلم ميرتس مهامه قبل قرابة الشهر. وتعدّ برلين المانح العسكري الأكبر لكييف بعد الولايات المتحدة، وقد تعهدت الحكومة الجديدة باستمرار، وحتى زيادة، الدعم من دون أن تكشف عن تفاصيل. وكان حزب ميرتس اتفق مع الحزب الاشتراكي المشارك في الحكومة، على تخصيص صندوق عسكري لتمويل الحرب في أوكرانيا، وتقوية الجيش الألماني الذي تعهد ميرتس بأن يكون «أقوى جيش في أوروبا» في السنوات المقبلة.
وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات ميرتس هذه، واصفاً خطط تقوية الجيش الألماني بـ«المقلقة»، وقال خلال مؤتمر للأمن في موسكو: «الكثيرون تذكروا أنه في القرن الماضي، ألمانيا تحولت مرتين إلى قوة عسكرية رائدة، ومدى المتاعب التي تسبب بها ذلك»، في إشارة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية.
في وقت سابق من الشهر الحالي، تعهد ميرتس بجعل ألمانيا تتمتع بـ«أقوى جيش تقليدي في أوروبا» في وجه التهديد الروسي المتنامي، والشكوك حيال الحماية الأميركية للقارة. وأكد أن «تعزيز الجيش هو أولويتنا المطلقة».
واعتمدت ألمانيا منذ نهابة الحرب العالمية الثانية، وحتى مؤخراً، سياسة تخفيض الإنفاق العسكري وإضعاف جيشها. ولكن هذه السياسة تغيرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا وزادت برلين إنفاقها العسكري ليصل إلى 2 في المائة من ناتجها الإجمالي، وهو ما يوصي به حلف شمال الأطلسي (الناتو) للدول الأعضاء. وتبحث حكومة ميرتس زيادة الإنفاق أكثر بعد، ربما إلى عتبة الـ5 في المائة، في حال أوصى «الناتو» بذلك في قمته المقبلة في يونيو (حزيران) المقبل. كما تبحث حكومة ميرتس إعادة العمل بالتجنيد الإجباري من ضمن خيارات أخرى للتسريع في تأهيل ورفع عديد جيشها الهرم.
وحض الرئيس زيلينسكي، الأربعاء، الحلف على دعوة كييف إلى قمته المقبلة، معتبراً أن عدم القيام بمثل هذه الخطوة سيمنح «نصراً» لبوتين. وقال زيلينسكي معلقاً على القمة المقرر عقدها في لاهاي بهولندا: «إن لم تكن أوكرانيا حاضرة، فسيكون هذا انتصاراً لبوتين، إنما ليس على أوكرانيا، بل على الحلف الأطلسي. القرار يعود إذن لشركائنا».
