أفادت صحيفة «أساهي» اليابانية، نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن اليابان اقترحت شراء منتجات أشباه موصلات أميركية بمليارات الدولارات خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة.
وتعتزم الحكومة اليابانية دعم الشركات المحلية التي تشتري الرقائق الأميركية من شركات مثل «إنفيديا»، مع واردات محتملة تصل إلى تريليون ين (6.94 مليار دولار)، بهدف خفض العجز التجاري الأميركي مع اليابان، البالغ نحو 10 تريليونات ين.
ومن المتوقع أن يقوم ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين في شؤون التعريفات الجمركية، بزيارة الولايات المتحدة في 30 مايو (أيار) الحالي لإجراء جولة رابعة من المحادثات التجارية.
وبالتزامن، ستتعهد الحكومة اليابانية في إرشاداتها السياسية لهذا العام باتخاذ «إجراءات سياسية رشيقة»، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع معدلات التضخم على مالية الأسر، وفقاً لمسودة اطلعت عليها «رويترز».
ويُشير البيان، الذي سيُدرج في الإرشادات السنوية للسياسة الاقتصادية والمالية لليابان في يونيو (حزيران) المقبل، إلى أن الحكومة قد تدرس إعداد ميزانية تكميلية في وقت لاحق من هذا العام، بناءً على التطورات الاقتصادية والأسعار.
ولفتت مسودة الإرشادات، التي تُشكل أساس تخطيط الميزانية، إلى أنه على الرغم من تعافي الاقتصاد الياباني بشكل متواضع، فإن المخاطر السلبية التي تُشكلها الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع أسعار المستهلك «تحتاج إلى مراقبة دقيقة».
وأشارت المسودة إلى أن السعي لتحقيق الانضباط المالي ينبغي ألا يُضيّق خيارات السياسات، ما يُتيح المجال لاستجابات سياسية سريعة، مثل تدابير التحفيز عند الضرورة. وأضافت المسودة أن الحكومة ستُسخّر جميع التدابير لتحقيق نمو الأجور، بما يضمن الانتقال إلى اقتصاد مُوجّه نحو النمو، مدفوع بزيادات الأجور والاستثمار.
وأشارت المسودة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق بنك اليابان هدف التضخم البالغ 2 في المائة بطريقة مستدامة ومستقرة، من خلال سياسة نقدية مُناسبة، استجابةً للظروف الاقتصادية والأسعار والمالية.
وسيجتمع مجلس السياسة الاقتصادية والمالية، وهو لجنة اقتصادية حكومية يابانية رئيسية، في 5 يونيو المقبل لمناقشة مسودة المبادئ التوجيهية، ووضع اللمسات الأخيرة عليها في 13 يونيو.
