أقرّت الحكومة الآيرلندية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعدُّ جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الآيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الحكومة وافقت على المضيّ قدماً في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة... والحكومة تعدُّ هذا التزاماً بموجب القانون الدولي».
كان مجلس الوزراء الآيرلندي أعلن رسمياً في وقت سابق من اليوم دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورغم أن التعاملات التجارية بين آيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدودة للغاية، أوضح رئيس الوزراء مايكل مارتن أن هذه «خطوة رمزية» تأتي في أعقاب اعتراف آيرلندا الرسمي، العام الماضي، بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى.
وقال وزير الخارجية الآيرلندي، سايمون هاريس، إن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام.
وقال هاريس: «من نواحٍ عديدة، يُعد هذا إجراءً صغيراً، لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط وتهيئة الظروف التي تفضي إلى وقف لإطلاق النار»، مضيفاً أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا، الأسبوع الماضي، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وأعلنت فرض عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً، الأسبوع الماضي، مراجعة اتفاقية شراكة تنظم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وهي خطوة اقترحتها آيرلندا وإسبانيا معاً لأول مرة قبل ما يزيد على عام.
وكان أحد المشرّعين الآيرلنديين المستقلين أول من وضع مشروع قانون يحد من التجارة مع المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لأول مرة في عام 2018، لكن الحكومة آنذاك عرقلته قائلة إن الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد.
غير أن الحكومة قالت، أواخر العام الماضي، إن رأياً استشارياً صدر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز)، مفاده أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ما سيسمح لها بالمضي قدماً في هذه المسألة.
