فضيحة تهز الأوساط الأكاديمية: مدير مشرحة سابق في «هارفارد» يعترف بسرقة أعضاء بشرية

منظر لحرم كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد في كامبريدج (رويترز)

في خبر صادم هزّ واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في العالم، اعترف المدير السابق لمشرحة كلية الطب في جامعة «هارفارد»، سيدريك لودج، بدوره في شبكة إجرامية امتدت عبر ولايات أميركية، تورطت في سرقة وبيع أجزاء من أجساد بشرية تم التبرع بها لأغراض البحث والتعليم الطبي؛ وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وأقر لودج، البالغ من العمر 57 عاماً، وهو من سكان مدينة غوفستاون في ولاية نيوهامشير، أمام محكمة اتحادية في ولاية بنسلفانيا، بذنبه في تهمة نقل رفات بشرية مسروقة عبر حدود الولايات، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات، بحسب ما أفاد به الادعاء الفيدرالي الأميركي.

وأشارت التحقيقات إلى أن الانتهاكات وقعت بين 2018 و2020 داخل مشرحة كلية الطب التابعة لجامعة «هارفارد» في مدينة بوسطن، حيث قام لودج، بالتعاون مع زوجته دونيز ومتهمين آخرين، بالاستيلاء على أجزاء بشرية من الجثث التي تم التبرع بها طوعاً للجامعة.

وجرى لاحقاً بيع هذه الأعضاء، التي شملت رؤوساً وأيادي وأقداماً وأعمدة فقرية ووجوهاً بشرية، عبر الإنترنت ضمن شبكة وصفتها السلطات بأنها تجارية وغير مشروعة.

وتبيّن أن بعض هذه الرفات البشرية تم شراؤها من دار جنازات في ولاية أركنسو، في حين أشرفت زوجة لودج على عمليات البيع والتفاوض مع المشترين المهتمين، وفق ما كشفه المدّعون.

وأوضحت السلطات أن عمليات البيع تمت دون علم الجامعة أو الحصول على أي إذن منها، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف الطبية والأخلاقية، خصوصاً أن الجثث كانت قد تبرع بها أصحابها لأغراض التعليم الطبي أو البحث العلمي، في تقليد تحترمه الأوساط الأكاديمية والطبية على حد سواء.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والقانونية، ودعوات إلى تشديد الرقابة على مراكز التعليم الطبي التي تتعامل مع الجثث المتبرع بها، لضمان عدم تكرار انتهاكات تُعد سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسات التعليمية الأميركية.