قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 110 آلاف لاجئ وطالب لجوء في باكستان، من بينهم 8 في المائة على الأقل من حاملي بطاقات تسجيل اللاجئين، لديهم ملفات توصف بأنها عالية الخطورة، وتتطلب حماية دولية متزايدة، كما يعانون من نقاط ضعف محددة، أو تراكمية قد تؤهلهم لإعادة التوطين.
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أحدث نشرة معلوماتية لها عن برنامج باكستان لإعادة التوطين، بأن هذا البرنامج نشط منذ ثمانينات القرن الماضي، وقد غادر الآن أكثر من 20 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة إلى دول ثالثة لإعادة توطينهم بحثاً عن الأمان وبداية حياة جديدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.
وأشارت المفوضية الأممية إلى أن «إعادة التوطين تعد عملية فريدة من نوعها كونها الحل المستدام الوحيد الذي يشمل نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث».
وتشمل الفئات ذات الأولوية الناجين من العنف، والنساء والفتيات المعرضات للخطر، والأطفال المعرضين للخطر، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة.
وفي المقابل، حذر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن الأزمة الإنسانية في أفغانستان -التي تشمل الفقر المدقع، وانعدام الأمن الغذائي، ونظاماً صحياً متداعياً- تتفاقم بسبب التدفق الكبير للعائدين، والذي يعود في الغالب إلى خطة باكستان بشأن ترحيل الأجانب المقيمين بها بصورة غير مشروعة.
وحذر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن «هذا التدفق الكبير من المواطنين الأفغان زاد الضغط على بنية تحتية هشة بالفعل في أفغانستان، مما يعقد جهود تقديم الخدمات الأساسية للمحتاجين».
