أصدر نادي العروبة بياناً إعلامياً أبدى فيه رفضه الشديد لما ورد في القرار التحكيمي رقم (6/25) الصادر عن مركز التحكيم الرياضي السعودي في قضية حارسه رافع الرويلي، مؤكداً أن القرار تضمن مخالفات إجرائية وموضوعية تهدد استقرار النظام الرياضي وتثير تساؤلات حول مبادئ العدالة التحكيمية.
وأشار البيان إلى أن هيئة التحكيم قد ثبتت اختصاصها بالنظر في النزاع، رغم أن لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم والنظام الأساسي للمركز ينصان بوضوح على أن إنهاء قرارات لجنة الاستئناف في مثل هذه القضايا يُفقد القرار سنده النظامي من حيث الاختصاص.
وأضاف نادي العروبة أن القرار استند إلى تفسير قديم للائحة الاحتراف (صادر في 2016)، رغم إلغائه، متجاهلاً التفسير الحديث الصادر عن لجنة الاحتراف بصفته الجهة الفنية المختصة. وأوضح النادي أن الهيئة نفسها طلبت إفادة اللجنة ثم لم تأخذ بتفسيرها، مما يضعف ثقة الأندية في مرجعية اللوائح المحلية.
وكشف النادي أن الهيئة أعادت فتح باب المرافعة بعد إغلاقه، استناداً إلى مستند صادر بتاريخ 19 مايو 2025، أي قبل الجلسة الختامية، مما يُناقض شرط الجدّة ويخل بمبدأ استقرار الخصومة وحق الدفاع.
وأشار البيان إلى أن القرار تجاهل التفسير المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي ينص على أن ممارسة اللاعب لعمل آخر لا تنفي صفته كمحترف ما دام ملتزماً بعقده ويتقاضى أجراً مقابل نشاطه الرياضي، وهو ما ينطبق تماماً على وضع اللاعب الذي لم يُثبت تقصيره بأي شكل.
كما أوضح البيان أن القرار لم يُبين وجود أي ضرر فعلي على الطرف المحتكم نتيجة مشاركة اللاعب، مما يُضعف الأساس الموضوعي للقرار ويُظهره كحكم لا يستند إلى أثر واقعي.
وختم مجلس إدارة نادي العروبة بيانه بالتأكيد على التمسك الكامل بالحقوق النظامية، مناشداً رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وكافة الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لضمان احترام اللوائح الوطنية والدولية، وصون مبدأ العدالة والمنافسة النزيهة.
